الرئيس السوري يصدر عفواً عن العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة

المنطقة العازلة حول إدلب شبه خالية من السلاح الثقيل -

دمشق - عمان - بسام جميدة - وكالات:

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس عفواً عاماً عن العسكريين الفارين من الجيش السوري، والمتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال سنوات الحرب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأوردت وكالة سانا أن الأسد أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي «بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (داخل البلاد وخارجها) المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية والمرتكبة قبل تاريخ 9 أكتوبر» الحالي.

ويسري هذا البند على العسكريين الذين فروا من خدمتهم ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وفق مصدر حقوقي.

ولا يطبق المرسوم على «المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة» في إشارة الى من فروا من الجيش وصدرت بحقهم أحكام قضائية من دون إلقاء القبض عليهم، إلا في حال «سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور المرسوم». ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل من حمل السلاح ضد الجيش السوري.

وينص المرسوم ذاته على العفو العام «عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم» في إشارة الى العقوبة التي تفرض على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية.

وسارع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الى الترحيب بالمرسوم، واصفاً اياه بأنه «خطوة نحو المصالحة الوطنية».

وقال لافروف، للصحفيين عقب مباحثاته مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، ان مسألة العفو عن الفارين، «خطوة في الاتجاه المصالحة الوطنية، وإيجاد ظروف مقبولة للاجئين الذين يريدون العودة إلى سوريا، ليس اللاجئين فحسب، بل والنازحين داخليا».

وفيما يخص موضوع اللجنة الدستورية السورية، اشار لافروف الى ان «موسكو لا ترى أي أسباب لتسريع العمل على إنشاء اللجنة الدستورية السورية».

وبين لافروف «لا نرى أي سبب لاستعجال هذه العملية وعرض مواعيد مصطنعة لبدء العمل، المهم هنا هو الجودة».

الى ذلك، باتت المنطقة العازلة في محيط إدلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة والمتطرفة سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي - التركي.

ويحدد اتفاق أعلنته موسكو وأنقرة الشهر الماضي، اليوم الأربعاء، كمهلة أخيرة لإتمام كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تشمل أطراف محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والمتطرفة ، على خطوط التماس مع القوات الحكومية. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أمس: إن «المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك».

وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة سحب كافة أسلحتها الثقيلة من هذه المنطقة، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية ومتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف فصائل غير متطرفة.

وحذت الفصائل المتطرفة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حذو الفصائل المعارضة في سحب السلاح بشكل غير علني في عملية بدأت قبل ثلاثة أيام واستمرت ليلاً، وفق المرصد السوري.

وأكد عبد الرحمن «سحب الفصائل المعارضة والمتطرفة لسلاحها الثقيل من غالبية المواقع في المنطقة العازلة المرتقبة باستثناء ريف اللاذقية الشمالي، حيث لم يتم رصد أي عمليات نقل سلاح ثقيل خارجها» مرجحاً أن «يكون قد تم نقله الى خنادق ومقرات سرية».

وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح، والتي يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومتراً، أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة والمتطرفة في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

وتسحب الفصائل سلاحها الثقيل من مواقعها في المنطقة العازلة الى مقرات تابعة لها على خطوط الجبهة الخلفية. ويؤكد متحدثون باسمها تلقيهم ضمانات عن توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية مع القوات الحكومية السورية .

في إدلب، وعلى بعد أكثر من عشرين كيلومتراً عن المنطقة العازلة المرتقبة، شاهد مراسل فرانس برس في موقع تابع للجبهة الوطنية للتحرير عينة عن العتاد الثقيل الذي تم سحبه. ويتضمن دبابات وعربات من طراز «بي أم بي» ومدفعية ثقيلة.

وقال إن مقاتلين عملوا على نقل مجنزرات، الواحدة تلو الأخرى، الى حفر محصنة لحمايتها من القصف الجوي. كما أقدموا على تغليف فوهات المدفعية بشوادر لحمايتها من العوامل الجوية.

ولم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متشددة أقل نفوذاً على نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي، الذي جنّب إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع.

وقال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام إن «الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) وعلى مضض، لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا ولسنوات طويلة».

وتؤوي إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها القوات الحكومية على معاقلهم.

ورجّح عبد الرحمن أن تستكمل الهيئة سحب سلاحها من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، ليصبح الجزء الأول من الاتفاق نافذاً «بحكم الأمر الواقع».

وشدد على أن «كافة الفصائل من معارضة ومتطرفة لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق».