نوافذ: «شؤون البلدية».. في المجالس البلدية

أحمد بن سالم الفلاحي –
shialoom@gmail.com –

ما نتوقعه جميعنا أن المجالس البلدية -وهي في فترتها الثانية- أنجزت كمًا مقدرًا من البرامج التنموية التي أسندت إليها وفق الاختصاصات المعلنة منذ إنشائها، ولذلك هي اليوم – وفق هذه النظرة- تتجه إليها الأنظارلإنجاز المزيد، لأن فترة الـ(8) سنوات تقريبا -فترتان- من تحققها على أرض الواقع تذهب الى هذا التقييم، وهو تقييم واقعي قياسا بهذه الفترة الزمنية المقطوعة من عمر المجالس البلدية الـ(11) مجلسا بلديا لمختلف محافظات السلطنة، وذلك استنادا على محددات كثيرة؛ يأتي في مقدمتها أبناء الوطن العزيز الـ(202) عضو وعضوة الذين حظوا بشرف تمثيل منتخبيهم من أبناء المجتمع في كل ولاية.
كما يعلم جميعنا أن هذه المجالس تتكون من لجان مختلفة، يأتي في مقدمتها (لجنة شؤون البلدية) وهي اللجنة التي يرأسها والي الولاية، وهي المكونة أيضا من أثنين من أعضاء المجلس في كل ولاية، واثنين ممن اختارهم والي الولاية، بالإضافة الى مدير بلدية، ومقرر اللجنة، ومن هنا تأتي المراجعة مستحقة في إعادة تشكيل هذه اللجنة، فصوت المجلس مقابل عدد أصوات بقية أعضاء اللجنة تبدو فرص نجاحه ضئيلة جدا، فصوتين مقابل أربعة أصوات فيها الكثير من الإجحاف في حق عضوي المجلس، مع المعرفة أن كل مشروعات المجالس مرهونة طريق إنجازها على هذه اللجنة.
مسوغ الحديث هنا حول هذه اللجنة، وضرورة مراجعة تشكيلها، أن عضوي المجلس البلدي هما من انتخبهم المواطنون لتمثيلهم في المجلس، ولرفع مقترحاتهم ورؤاهم، وبما يخدم البيئة المحلية في كل ولاية، ومنها تعزيز مجمل الخدمات والبنى الأساسية التي يسعى الى تحقيقها أبناء كل قرية، وبالتالي متى ما طرح عضو المجلس شيئا من الأفكار أو رفع شيئا من طلبات أبناء الولاية، تظل فرصة ما يطرحه قليلا تحقيقه، وهذه شكوى عامة أصبحت شبه ظاهرة من أعضاء المجالس البلدية، لأنه -كما يتداول- جل الموضوعات التي يطرحها عضوا المجلس في هذه اللجنة، لا تتجاوز طاولة الاجتماعات، مما حدا بالمواطن بالالتجاء الى المؤسسات المعنية بالخدمة، وتقديم طلباته إليها بصورة مباشرة، مما أوجد نوعا من الازدواجية في تقديم الطلبات في المجالس، حيث أصبحت المؤسسات المعنية تتقدم بطلبات لخدمة المجتمع، وأعضاء المجلس يتقدمون بطلبات مختلفة بحكم معرفتهم باحتياجات المجتمع، ولأن القرار الإنجاز -غالبا- ما يكون في يد المؤسسات المعنية، فإنه بذلك يتوارى دور عضو المجلس البلدي، ولا يكون فاعلا في ظل الأغلبية، سواء في إقرار مشروع ما، أو عدم إقراره، وفي ذلك تعطيل لمهام المجلس، وفق الاختصاص.
هنا الصورة -على ما يبدو- تتجه الى المنافسة، مع أن الهدف من إنشاء المجالس البلدية هو التكامل في خدمة المجتمع، وليس التنافس، وهو المشاركة والتعاضد بين مكونات المجتمع بما يفضي الى خدمة الصالح العام، وبالتالي ونحن ما زلنا في منتصف الفترة الثانية، وتبدو مثل هذه المنافسة ظاهرة على سير عمل كثير من المجالس، فما بالنا بالفترات القادمة، التي يفترض أن تكون أكثر فاعلية لأداء أعضاء المجالس البلدية، فهذه تجربة يجب أن يسعى الى نجاحها الجميع مواطنون، وجهات رسمية، فتأصيل نشاط عملها يعكس مستوى الوعي الجمعي المتنامي لتجربة المسيرة الشورية في السلطنة ككل، وهي المسيرة التي تحظى بالدعم الكامل وبالرعاية السامية لها من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وبالتالي فأي معوق من شأنه أن يحجم من هذا الدور الذي تقوم به المسيرة الشورية ككل بكل مكوناتها (المجالس التشريعية، المجالس البلدية، المجالس الطلابية) فإن المسألة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، وذلك من خلال مراجعتها وتصويب مجموعة الأخطاء التي تعرقل مسيرتها بالصورة المرسومة لها.