في حلقة عمل بظفار - مناقشة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات لقوارب وسفن الصيد

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية في محافظة ظفار حلقة عمل حول الإدارة المشتركة لإدارة أسطول الصيد الحرفي والساحلي، وذلك بمنتجع روتانا، وتمحورت حول برنامج قوارب الصيد المتطورة والتراخيص وبأهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لقوارب وسفن الصيد وعلاوة على ذلك أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصيد لضمان استدامة المخزون.

رعى الحلقة الدكتور علوي بن سالم آل حفيظ مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار والتي حضرها عدد من المسؤولين والصيادين وممثلي الشركات المتخصصة والمهتمين في القطاع السمكي.

وقال حسين بن محمد المسقطي مدير دائرة إدارة وتنمية الثروة السمكية إن برنامج أسطول الصيد الحديث جاء ضمن مبادرات  المختبرات «تنفيذ» وهو تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأسماك من خلال تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في ثلاث ركائز أساسية وهي زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من 225 مليون ريال عام 2016 إلى 1.3 بليون ريال عام 2023، والاستثمار من قبل القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 80%، وزيادة الإنتاج السمكي من 280 ألف طن عام 2016 إلى 1.4 مليون طن عام 2023، وإيجاد فرص عمل جديدة 8600 وظيفة جديدة بحلول عام 2023.

سيادة القوارب الحرفية

وأضاف المسقطي: إن اعتماد السلطنة حاليا على القوارب الحرفية وسفن الصيد الحرفي والمبادرة التي تنفذها الوزارة تستهدف الصيادين العمانيين من فئة الشباب بإتاحة الفرصة لهم شراء قوارب متطورة أو سفن الصيد الساحلي بشرط أن يكون صاحب الطلب لديه سجل تجاري أو صياد ولديه رخصة سارية المفعول.

وأردف مدير دائرة إدارة وتنمية الثروة السمكية: بإمكان صاحب الطلب الحصول على تمويل من إحدى الجهات الممولة «بنك التنمية العماني، وصندوق الرفد» بعد استيفائه المتطلبات.. مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالقوارب المتطورة ورفع دخل الصياد وزيادة مساهمة القطاع في تنويع مصادر الدخل وقد بدأت المبادرة هذا العام وتنتهي في 2023م.

وبين حسين المسقطي أن الوضع الحالي هو سيادة القوارب الحرفية والتي تنمو بمعدل سنوي 4% وهي تؤثر على القطاع السمكي حيث إن ظروف العمل القاسية بها وعدم ملاءمة المعيشة على ظهر القوارب الحرفية وانخفاض معدل السلامة أدى إلى عدم الإقبال على مهنة الصيد من قبل الشباب العماني، وممارسة الصيد في نفس المناطق على طول السواحل العمانية أدى إلى الاستغلال المفرط في بعض المناطق وتناقص الكميات، وعدم توفر الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على جودة الأسماك المصطادة على ظهر القوارب الحرفية مما أدى إلى انخفاض القيمة التسويقية للمنتج وبالتالي انخفاض دخل الصياد، وصعوبة تتبع الإنتاج وتسجيل بيانات الإنتاج نتيجة الإنزال خارج الموانئ، وعلاوة على ذلك صعوبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بأنشطة الصيد ومراقبة عمليات الصيد .. موضحا أن الجوانب السلبية للقوارب الحرفية تشير إلى اضطرار أصحابها إلى إنفاق المزيد على تكلفة التشغيل على المدى القصير، مما يؤدي إلى انخفاض صافي الدخل اليومي. وأن نتائج مختبرات الثروة السمكية «تنفيذ» تشير إلى أن العائد على الدخل وكمية الصيد للصياد يمكن مضاعفتها في حالة استخدام القارب المتطور ورباعيًا في حالة استخدام سفينة الصيد الساحلي.

أهمية الرقابة

وقدم المهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص محاضرة عن المنظومة الرقابية والتحديات تحدث فيها عن أهمية الرقابة ومكوناتها والأنظمة المستخدمة في رصد وتتبع حركة السفن، وعن المخالفات لقانون الصيد الحرفي ولائحته التنفيذية والتي أهمها عدم الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة وتشغيل الأيدي العاملة الوافدة غير القانونية التي تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تطرق إلى أهم المخالفات المرتكبة من قبل القوى العاملة في مجال الصيد.

وقدم أحمد بن محمد الحضرمي رئيس ميناء الصيد بولاية السيب محاضرة استعرض فيها تجربة الميناء في إدارة سفن الصيد.

وتواصلت حلقات العمل في مختلف المحافظات الساحلية منذ أن أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية تدشين أسطول الصيد التجاري والساحلي والقوارب المتطورة في شهر مارس الفائت والذي يعد إحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية «تنفيذ»، بهدف تعريف الصيادين بأسطول الصيد المتطور لتنمية وتطوير القطاع السمكي، وذلك لضمان توفر ظروف العمل المناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة بجانب تحسين جودة المنتج.

الجدير بالذكر أن برنامج تطوير أسطول الصيد مبادرة تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية تهدف إلى التحول نحو الصيد الحديث عن طريق تمكين الصيادين الحرفيين والشباب من المشاركة في تطوير الصيد الحديث والحفاظ على الشباب العماني ذوي الخبرة البحرية والسمكية للمساهمة في تطوير هذا القطاع.