الدورة القانونية في تسوية منازعات العمل بنزوى تستعرض أحكام عقد العمل والقضايا العمالية للقضاء

ضمن مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) -

نزوى - سيف بن زاهر العبري -

افتتحت صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بنزوى فعاليات الدورة القانونية في تسوية منازعات العمل للدفعة الثانية من الملتحقين بالدورة التي تمتد من شهر أكتوبر الحالي وحتى شهر ديسمبر المقبل، وتستهدف الباحثين القانونيين والمختصين ببحث نزاعات العمل في وزارة القوى العاملة وعددهم 30 باحثا ومختصا، وذلك ضمن مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وقد رعى افتتاح الدورة سعادة الشيخ حمد بن راشد المقبالي والي أدم، وبحضور عميد المعهد العالي للقضاء ومدير عام القوى العاملة بمحافظة الداخلية ومدير عام الرعايا العمالية بوزارة القوى العاملة، وأعضاء لجنة المبادرة، والمحاضرون والمشاركون في الدورة. وقد بدأت فعاليات الدورة بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم رتلها ناصر بن خميس التوبي، بعد ذلك ألقى سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة كلمة رحب في بدايتها بحضور حفل افتتاح الدورة التدريبية للدفعة الثانية من الباحثين القانونيين والموظفين المتعاملين مع منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، والتي يتم تنفيذها للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، وثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزي التنويع الاقتصادي « تنفيذ»، حيث إن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العمالية، وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية، ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا مما يسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل. وسوف يستمر تنفيذ هذه الدورة حتى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من العام الجاري وبمشاركة 30 باحثا ومختصا ببحث منازعات العمل من مختلف مديريات ودوائر القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بهدف إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سلمية للمنازعات العمالية، حيث سيتعرف المشاركون من خلال المحاضرين على الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر، والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة، ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقا للقوانين العمالية والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية، ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية، مما سيكون له الأثر الكبير في تنظيم وضع سوق العمل، وحماية حقوق أطراف الإنتاج على نحو يمكن الجميع من أداء واجباتهم، ويصون في الوقت ذاته حقوقهم ومكتسباتهم.

سوق عمل منظم

وأشار البادي في كلمته إلى الجهود التي تبذلها الجهات المختصة والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص إلى تنمية قطاعها الاقتصادي واستدامته من أجل خلق سوق عمل منظم ومستقر ومحفز من خلال سن التشريعات والقوانين والآليات التي تسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية وعلاقة عمل يسودها الود والوئام يضمن فيها كل من العامل وصاحب العمل حقوقه ويقوم في الوقت ذاته بواجباته، غير أن علاقات العمل شأنها شأن سائر العلاقات التعاقدية الأخرى قد يشوبها بعض الخلافات والنزاعات الأمر الذي يؤدي عند ترك تلك النزاعات بدون تسوية أو إجراء بشأنها إلى إشاعة الفوضى في المنشآت وانتهاء علاقات العمل سواء من قبل أصحاب الأعمال أو العمال أنفسهم أو إغلاق المنشآت وانعكاس ذلك على عدم استقرار سوق العمل. من هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد الجهات المختصة بتسوية تلك النزاعات العمالية وسن التشريعات والقوانين المنظمة لها ابتداء من حل النزاع وتسويته داخل المنشأة، وفي حالة عدم التوصل الى تسوية تتدخل الجهة المختصة بوضع حد للنزاع القائم سواء بتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع وإثبات التسوية في اتفاق يوقع عليه جميع الأطراف أو بإحالته الى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم بات وذلك ضمانا لاستقرار علاقة العمل وحفاظا على حقوق وواجبات كل طرف.

أهداف الدورة التدريبية

بعد ذلك استعرض الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بنزوى محتويات الدورة الثانية في هذا الجانب والتي جاءت بعد نجاح الدورة التدريبية الأولى التي عقدت خلال الفترة من شهر ديسمبر عام 2017م وحتى شهر فبراير من العام الحالي 2018م، كذلك الاستعانة بعدد من الأكاديميين والمختصين وذوي الخبرة، والتأكيد على الجانب التطبيقي، ثم سيتم تقييم المشاركين من خلال الانضباط والمشاركة الفاعلة، كذلك عقد امتحان تحريري نهاية كل برنامج كشرط لاختيار الدورة، كما ستقام نهاية الدورة حلقة نقاشية حول كيفية الحد من القضايا العمالية. وتحدث حول أهداف الدورة التدريبية ومحتوياتها عبر ثلاث فترات متلاحقة. كما تم عرض فيلم وثائقي عن المعهد العالي للقضاء والدور الذي يقوم به في مجال التدريس وتأهيل الكوادر التدريبية. حيث تأتي هذه الدورة للارتقاء بالمستويين العلمي والعملي للباحثين القانونيين والمختصين بنزاعات العمل في وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل العماني وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وقد تم الاستفادة من الرجع الميداني للدفعة الأولى وما أبداه المتدربون والمحاضرون من ملحوظات تطويرية للموضوعات من حيث الكم والكيف فقد تم زيادة عدد الساعات التدريبية لتصل الى 150 ساعة تدريبية، إضافة الى الاستعانة بعدد من الأكاديميين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بمنازعات العمل من أجل إثراء المحاور المطروحة في الدورة، والتي يغلب عليها الجانب التطبيقي في الطرح من أجل إكساب المشاركين المهارات اللازمة.

تأكيدا لأهمية هذه الدورة سيتم تقييم المشاركين وفق آليات محددة منها حرص المتدرب على الانضباط والمشاركة الفاعلة داخل القاعة التدريبية وإنجاز ما يكلف به من أعمال فردية أو جماعية إضافة الى ذلك سيعقد امتحان تحريري عقب كل برنامج تدريبي كشرط لاجتياز الدورة. وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بقانون العمل العماني وأحكام عقد العمل والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية وخلافات العمل، وتمكين المشاركين من أدوات الصلح والتحكيم والتعامل مع اللجان المختصة، وتعريف المشاركين باتفاقيات العمل الدولية التي انضمت لها السلطنة، وتنمية مهارة التفاوض والإقناع لدى المشاركين وطرح نماذج من الشكـــاوى والقضايا العماليـــة الفرديـــة والجماعية التي يتقدم بها أصحاب الأعمـــال والعاملون في منشـــآت القطاع الخاص، وتعريف المشاركين بإجراءات إحالة الشكاوى والقضايا العمالية التي لم تحل إلى الجهـــات القضائية المختصـــة للفصـل فيها، والاطلاع على التجارب العربية والأجنبية المتقدمة في مجال نزاعات العمل. أما محاور الدورة فتدور حول مبادئ قانون العمل، والشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية في إعداد المذكرات والمحاضر، وإجراءات سير الدعوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، والمبادئ القضائية التي أقرتها المحكمة العليا (الدائرة العمالية)، وعمل لجان التوفيق والمصالحة، ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية، والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح، وكيفية التعامل مع العمال وأصحاب العمل، والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية وخلافات العمل، ومهارات التفاوض والإقناع، وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية.