ندوة «دور برامج الشراكة من أجل التنمية في تعزيز التنمية المستدامة» تستعرض 5 تجارب عالمية

مشاريع جديدة خاصة بالابتكار والأمن الإلكتروني والصناعات بنهاية العام -

كتبت ـ رحمة الكلبانية -

أكد الدكتور ظافر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية أن السلطنة تمكنت خلال الفترة الماضية من أن تضع السياسات والضوابط الخاصة بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل ميسر ومتوائم مع التوجهات الوطنية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، ومواءمتها لخطة ومبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي لمسنا نتائجها من خلال المشاريع التنموية المنبثقة منها والبالغ عددها 7 مشاريع في المرحلة الشتغيلية و11 مشروعا في المرحلة ما قبل التشغيل.

وأوضح الشنفري أن الهيئة قد وقعت أكثر من 36 اتفاقية شراكة، وأنه قد تم تطبيق البرنامج في أكثر من 38 جهة وشركات حكومية، مبينًا أن البرنامج يركز بشكل خاص في القطاعات الأمنية والعسكرية ومشاريع البنية الأساسية المدنية، معربًا عن أمله في أن يتم بنهاية العام الجاري الاعتماد والإعلان عن 3 مشاريع جديدة ضمن المشاريع التي يتم دراستها من قبل الهيئة وبرنامج (تنفيذ) والمتمثلة في مركز الابتكار والنمذجة بالتعاون مع مجلس البحث العلمي ومشروع آخر في مجال الأمن الإلكتروني إضافة إلى مشاريع أخرى مرتبطة ببعض الصناعات الجديدة والشراكات في مجال الإلكترونيات المتقدمة وغيرها. كما تم تدريب أكثر من 30 ألف متدرب وباحث عن عمل والعاملين في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق ندوة «دور برامج الشراكة من أجل التنمية في تعزيز التنمية المستدامة» والتي تنظمها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس أمناء الهيئة وممثلي الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة المعنية بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية بفندق جراند ميلنيوم وتستمر يومين.

وجاء تنظيم هذه الندوة كأول ندوة في السلطنة تُعنى ببرنامج الشراكة من أجل التنمية وتهدف إلى توعية المعنيين من الجهات الحكومية والخاصة بأهمية ودور برنامج الشراكة من أجل التنمية و المعروف عالمياً بالأوفست في دعم الاقتصاد الوطني فضلاً عن دور الهيئة في عقد الحلقات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة ببرنامج الشراكة مع الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة والشراكة الأجنبية المعنية بتطبيق البرنامج في السلطنة للتوعية بكل ما يتعلق بالبرنامج واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم في هذا الخصوص.

وقال الدكتور ظافر الشنفري خلال الكلمة التي ألقاها : « نَسعد اليوم بعقد أول ندوة مختصة ببرنامج الشراكة من أجل التنمية والتي تجمع خبراء الأوفست حول العالم وصناع القرار في السلطنة تحت مظلة واحدة وذلك للاستفادة من التجارب العالمية لبلورة وتطوير برنامج الشراكة من أجل التنمية بما يتواءم مع رؤى وأهداف الخطط التنموية للسلطنة».

المنافع الاقتصادية

لبرنامج الأوفست

وأضاف: يطبق برنامج الشراكة من أجل التنمية اليوم في أكثر من 100 دولة بشكل رسمي بضوابط وسياسات خاصة بها، ويقدر حجم أرصدة البرنامج عالميا خلال الفترة من2010 - 2020 بحوالي 360 مليار دولار، تمثل فيها منطقة الشرق الأوسط ما يزيد عن 30%. ويعد البرنامج أداة اقتصادية واستراتيجية مهمة تهدف إلى نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة التي يصعب شراؤها تجاريا في الكثير من الأحيان، كما يعد أداة مهمة في تنمية القيمة المضافة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

تجربة السلطنة في

برامج الشراكة من أجل التنمية

وحول تجربة السلطنة يقول الشنفري: بدأت تجربة السلطنة في هذا المجال منذ نهاية القرن الماضي، وتعززت من خلال تأسيس الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في عام 2014 والتي تأتي ترجمة لرؤية مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - نحو العمل على تنويع مصادر الدخل. وتهدف الهيئة من خلال البرنامج إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتنمية رأس المال البشري، مستفيدا من علاقات الشراكة مع كبرى الشركات الأجنبية والمتعاقدة مع الجهات الحكومية في السلطنة لتنفيذ مشاريع حيوية وتعزيز القطاعات الاستراتيجية.

تطبيق ذكي خاص بالبرنامج

وقالت رحمة الريامية، مستشارة عقود بالهيئة لـ«عمان»: نتوقع أن يتم إطلاق التطبيق الخاص ببرنامج الشراكة من أجل التنمية بحلول العام المقبل، والذي بدوره سيسهل عملية التواصل بين الهيئة وأصحاب العقود والهيئات الحكومية بكل وضوح وشفافية مما سيمكننا أيضا من تتبع مؤشرات الأداء لدينا والخروج بتقارير أكثر دقة.

واستعرضت الندوة أهم المستجدات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها مجال برنامج الشراكة من أجل التنمية حول العالم من خلال عرض تجارب عالمية مختارة قدمها خبراء برنامج الشراكة (الأوفست) من كل من الجمهورية الماليزية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة النرويج.

تعزيز القطاع العسكري والأمني

وقدم الدكتور رون ماثيوس، بروفيسور في الاقتصاد العسكري بجامعة كرانفيلد (أكاديمية الدفاع بالمملكة المتحدة)، ورقة عمل استعرض فيها الممارسات العالمية لبرنامج الأوفست وأهمية البرنامج في تعزيز القطاع العسكري والأمني حيث قال: « إن الهدف من برنامج الأوفست هو التنمية الاقتصادية والصناعية والتقنية للدولة، لذلك من الجيد تماماً أن نجد مصطلح «التنمية» جزءاً من اسم الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وأيضا وجود مصطلح الشراكة الذي يعد وفقاً لما هو متعارف عليه أساس وركيزة عمليات نقل التقنية الحديثة من خلال برنامج الأوفست، لذا فإن مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى التواصل واللقاء بين كافة الأطراف ذات العلاقة تسهم بشكل كبير في نجاح البرنامج مما يؤدي إلى تطوير القدرات المحلية». كما أشاد البروفيسور ماثيوس بدور الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية في تقديم أفضل الشروط لتخطيط وتنفيذ سياسة برنامج الأوفست لتنمية الاقتصاد العماني.

كما تم استعراض منظور منظمة الأوفست والتجارة المتكافئة العالمية (GOCA) لبرنامج الأوفست عالمياً وأقليمياً، قدم ورقة العمل كيري فيكتور رئيس منظمة الأوفست والتجارة المتكافئة العالمية (GOCA) حيث قال في كلمته : :إن برنامج الشراكة من أجل التنمية يدعم بشكل كبير تحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية والصناعية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى نقل التقنية، والتعليم والتدريب وتأسيس البرامج التعاونية والمشاريع المشتركة وتعزيز مواطن قوة الشركاء المحليين والأجانب».

دور برنامج الشراكة من أجل التنمية

وتكمن أهمية برنامج الشراكة من أجل التنمية في الدور الذي يلعبه البرنامج في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيزه لفرص الاستثمار المتوفرة للقطاع المحلي وبناء القدرات الوطنية. حيث يرى أدريان دالتون، الرئيس السابق لبرنامج الأوفست بوزارة الدفاع البريطانية من خلال ورقة عمل ناقش فيها إسهامات برنامج الأوفست في زيادة نسبة الاستثمارات البريطانية ، بأن الاستخدام الأمثل لبرنامج الشراكة من أجل التنمية يؤدي إلى بناء و إقامة علاقات تجارية وطيدة و طويلة الأجل مع الخارج والذي سيكون له دور في تعزيز وتحقيق اقتصاد قوي ومتين، كما قال :« أشعر أن سلطنة عمان في وضع جيد يُمَكنها من الاستفادة من برنامج الشراكة من أجل التنمية بشكل أكبر، وتوسيع قدراتها الصناعية».

التجربة الماليزية والنرويجية

وجرى خلال الندوة استعراض التجربة الماليزية والنرويجية في تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والتي تتميز بنجاحها وتميزها. حيث قدم سعادة داتو زيلاني سفاري، الرئيس التنفيذي للوكالة الماليزية للابتكار والتكنولوجيا (TDA) – الهيئة الرقابية على برنامج التعاون الصناعي/‏‏الأوفست في ماليزيا- النتائج الإيجابية لبرنامج التعاون الصناعي الماليزي (الأوفست) على الاقتصاد الماليزي. حيث تدير الوكالة الماليزية للابتكار والتكنولوجيا 89 برنامجا و396 مشروعا منبثقا من برنامج التعاون الصناعي /‏‏الأوفست، تقدر قيمتها 18 بليون دولار. وقال زيلاني سفاري ، الرئيس التنفيذي لشركة TDA : « تقوم الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية بدور كبير في تطوير وتنمية الاقتصاد العماني من خلال برنامج الشراكة /‏‏الأوفست، وتكمن أهمية الحدث اليوم كونه منصة مهمة للمعنيين بتطبيق البرنامج للتعرف على التجارب العالمية لتطبيق البرنامج.

وناقش أجي سكيلف، المشرف على برنامج الأوفست في مؤسسة الأبحاث الدفاعية بوزارة الدفاع النرويجية سياسة التعاون الصناعي النرويجي لإدارة برنامج الأوفست ، والتي وصفها بأنها تعد أداة حاسمة في حماية مصالح الأمن القومي فضلاً عن دور برنامج التعاون الصناعي للوصول إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات النرويجية.وذكر سكيلف حول ذلك : كان للنمو في الصناعة الدفاعية النرويجية تأثير إيجابي على قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني. نأمل أن يوفر النجاح النرويجي في هذا المجال بعض الدروس الملهمة للسلطنة ».

ورش تخصصية

كما يتضمن برنامج الندوة عقد حلقة تخصصية لمدة يومين متتاليين تستهدف موظفي الهيئة والعاملين في أقسام العقود والقانون بالجهات المطبقة للبرنامج والتي سيتم خلالها تسليط الضوء على نموذج جامعة Cranfield حول برنامج الأوفست ونماذج تطبيق برنامج الأوفست في المشتريات الدفاعية والقطاع المدني وسيحصل المشاركون على شهادة معتمدة من جامعة Cranfield.