الرومانية: حسابات بيدر رومانيا وحقل أوروبا

لا تزال المفوضية الأوروبية تشكك بأهمية الإصلاح القضائي في رومانيا، وتخشى من خلاله مسَّا باستقلال السلطة القضائية الرومانية وخرقاً دستورياً لمبدأ الفصل بين السلطات. كما أنَّ المفوضية باتت، وبشكل دائم، تنتقد بشدَّة الإصلاحات القضائية التي أقرَّتها وتطبّقها الحكومة الرومانية. ولا يزال القيّمون على رأس المؤسسات الأوروبية، يجددون الدعوة كي تعيد رومانيا النظر بمشروعها الهيكلي القاضي بتنظيم القضاء. رئيسة وزراء رومانيا من جهتها ترفض رفضاً قاطعاً تقبُّل الاعتراضات الأوروبية. الصحف الرومانية تناولت بإسهاب المواقف الانتقادية الأوروبية بحق السلطة التنفيذية الرومانية، بخاصة تلك التي عبَّر عنها نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس. جريدة «آديفارول» اعربت عن قلقها من أن تصبح رومانيا، كما بولندا والمجر، عُرضة لتصويت واستجواب في البرلمان الأوروبي، وأن تتعرض لعقوبات تحرمها الكثير من المساعدات المخصصة لها من الميزانية الأوروبية. الخشية هنا تكمن في الفرق بين الأوضاع في كلّ من المجر ورومانيا وبولندا. هذه البلدان، بالنسبة لبروكسل، لديها صفة مشتركة، كلها في السابق كانت تُصَنَّف من بلدان شرق أوروبا. هذه البلدان ازدهرت اقتصادياً وأصبحت تمثّل ثقلاً لأنها تبدو وكأنها الأسواق الجديدة في أوروبا، ولكنها ليست سياسياً بالمكانة ذاتها التي تتمتع بها اقتصادياً. إنها البلدان الثلاثة التي تتوجه إليها الأنظار الأوروبية الرسمية بمجرَّد عدم التزامها بقرار أوروبي، على غرار قرار توزيع اللاجئين. بلدان ثلاثة يشار إلى نموذجيتها طالما هي ملتزمة بالقرارات الأوروبية العامة. وعندما لا تلتزم هذه البلدان بقرار واحد، تظهر فوراً الاتهامات بالفساد وغير ذلك وكل الإصلاحات التي أقرَّت لا يذكرها أحد. اليوم إذا أقرَّت عقوبات ضد رومانيا، سيكون تنفيذها سريعاً لأن رومانيا بالتحديد وجارتها بلغاريا، تتمتَّعان بوضع خاص داخل الاتحاد الأوروبي، ذلك أن انضمامهما إلى الاتحاد مرتبط بمبدأ الرعاية المستمرَّة، وهذا البند لا يزال ساري المفعول. هذا هو السبب الذي جعل المفوضية الأوروبية تُصِرُّ على نوعية العلاقة الاستثنائية التي تربط رومانيا بالاتحاد. الآن وبعد شهر تقريبا أي في الأول من نوفمبر المقبل سيصوِّت البرلمان الأوروبي على قرار يتعلَّق برومانيا نسبة للإصلاحات الهيكلية القضائية التي تعتمدها، فإذا استمرت الحكومة الرومانية بقراراتها من دون الأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات الأوروبية، فنتيجة التصويت معروفة منذ اليوم.