عمان اليوم

«التنمية الاجتماعية» تستعرض تحديات العمل وآفاقه المستقبلية​

05 أكتوبر 2018
05 أكتوبر 2018

في الملتقى الأول للأخصائيين والباحثين وجامعي البيانات -

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية الملتقى الأول للأخصائيين والباحثين الاجتماعيين وجامعي البيانات الاجتماعية برعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وحضور مسؤولي الوزارة من مختلف مديرياتها، بهدف مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الاجتماعي والآفاق المستقبلية له.​ خلال اللقاء أكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على الجهد المبذول في سبيل خدمة مجال العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع، وهذا الأمر مترجم على أرض الواقع وموثق، ويتبين دائما من المؤشرات والإحصائيات التي تظهر حجم العمل المبذول، ومن ذلك ما تظهره النشرة الإحصائية الربع سنوية التي تصدرها الوزارة وتحتوي على بيانات مهمة جدا متعلقة بأداء العمل الاجتماعي نوعا وكما، ومضيفا أن هذا اللقاء يعد فرصة سانحة للتركيز على نقاط مهمة كالتركيز على جمع البيانات والبحث الاجتماعي والضمان الاجتماعي وتطبيقاته ولوائحه وكتابة التقارير والبحث الاجتماعي، كما يعد هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والرؤى والاستفادة من أوراق العمل التي تلقى لكي يكون العمل الاجتماعي واضحا ومستقرا بما ينعكس على خدمة المجتمع ومختلف فئاته.​

الفئات المستحقة​

بعد ذلك قدمت ورقة عمل بعنوان «البحث الاجتماعي للفئة الثالثة من مستحقي المعاش التقاعدي» التي قدمها إبراهيم بن محمود البريدي رئيس قسم التوعية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وتناول فيها عددا من المواضيع كتعريف أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى حصول المؤمن عليه على معاش شهري، وتكمن أهمية هذه الأنظمة في تحقيق الأمن والطمأنينة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وأيضا مهام الصندوق في تنفيذ أحكام قانون المعاشات والمكافآت، كما تطرقت الورقة للحديث عن شروط استحقاق هذه الفئات، حيث يشترط في الأرملة أو البنت عدم الزواج، ويشترط في الأب والأم والأخ الاعتماد على المعيشة، ويشترط في الزوج أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل.​

وعرج رئيس قسم التوعية لشروط الخضوع لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وذلك بأن يكون عماني الجنسية، ويعمل بالجهاز الإداري للدولة، وبأن يشغل وظيفة دائمة، وكذلك بأن يكون خاضعا للنظام الموحد، واستعرضت الورقة المادة 28 من قانون المعاشات، حيث يشترط أن يكون اعتماد الأب والأم في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب، كما يشترط في الأخ أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، ويشترط في الأخت أن تكون غير متزوجة، وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، كما أشار إلى أهمية معرفة الباحث والأخصائي الاجتماعي أثناء إجراء البحوث الاجتماعية إلى الآثار المالية التي تترتب على فئة الأبناء والبنات وفئة الأرامل؛ نتيجة قرار الباحث بالنسبة لاعتماد الفئة الثالثة في معيشتها من عدمه على صاحب المعاش وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية. ​واختتمت الورقة بأنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد حالات التظلم من البحث الاجتماعي، ولكن الواقع العملي يشير إلى أنه يبلغ من 8 إلى 10 حالات في السنة الواحدة، ويعد هذا مؤشرا في الحدود المعقولة والطبيعية مقارنة بعدد البحوث الاجتماعية، وفي هذه الحالة يقوم المختصون بدائرة الشؤون القانونية بدراسة مبررات التظلم والبت في إعادتها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لإعادة البحث من عدمه.​

كتابة التقارير​

من جانبه تطرق محمد بن سيف المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط إلى الطرق المعمول بها لكتابة التقارير في دوائر التنمية الاجتماعية، حيث يعد التقرير الوسيلة المستخدمة في تبادل المعلومات، كما يمثل نصا مكتوبا، ويحتوي على عدة بيانات وحقائق متخصصة بموضوع محدد أو مشكلة ما أو حالة معينة، وقد يشمل التقرير تحليلا وخلاصة مجموعة من النتائج مما يساهم في الوصول إلى عدة مقترحات وتوصيات خاصة بالموضوع أو الحالة محل التقرير وطورت الاستمارتان ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي و نظام تكافل، وحتى يصل الباحث معد التقرير لكتابة بحثه فإن عليه أن يستوفي كافة البيانات اللازمة ويثبتها مستنديا. ​وأضاف أن حدود كتابة تقرير البحث الاجتماعي تقع من قبل الباحث على الاستمارة فقط التي يقوم بعرضها على الأخصائي الاجتماعي للتحليل والتشخيص ثم المدير لاتخاذ القرار.