ندوة البيانات المفتوحة توصي بقانون حماية وإعداد خطة عمل وطنية وبناء منصة إلكترونية

دعت إلى إعداد برنامج وطني لتأهيل وتدريب الكوادر العمانية ودعم مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة -

كتب ـ سرحان المحرزي -

أوصت الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة في ختام أعمالها أمس بإعداد خطة عمل وطنية وبإعداد برنامج وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع الصندوق الوطني للتدريب وببناء منصة إلكترونية موحدة للبيانات وبتبني ودعم مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة . وقد رعى سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس حفل ختام الندوة الذي تضمن قراءة التوصيات وتكريم المشاركين ولجان وفرق عمل الندوة كما تضمن الحفل تكريما للرعاة التجاريين للندوة.

توصية تشريعية

وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات والتي اشتملت على خمسة محاور رئيسية ففي المحور التشريعي جاءت التوصية بتضمين موضوع البيانات المفتوحة ضمن قانون حماية البيانات الشخصية ولائحتها التنفيذية. وفي الاستراتيجيات الوطنية كالاستراتيجية الوطنية للبيانات واستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات.

أما في المحور التنظيمي، جاءت التوصية بوضع آلية عمل لإدارة موضوع البيانات المفتوحة في السلطنة وإعداد خطة عمل وطنية للبيانات المفتوحة. أما في محور بناء القدرات فقد أوصت الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة بإعداد برنامج وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع الصندوق الوطني للتدريب والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. بالإضافة إلى تبني برامج بحثية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع مؤسسات البحث العلمي.

المحور التقني

وفي المحور التقني جاءت التوصية ببناء منصة إلكترونية موحدة للبيانات الوطنية المفتوحة في السلطنة. واستمرار المؤسسات الحكومية في مبادرات البيانات المفتوحة عبر منصاتها الالكترونية.

وفي المحور الخاص ببناء الشراكات أوصت الندوة بضرورة تبني ودعم مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البيانات المفتوحة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة كالصندوق العماني للتكنولوجيا. وأهمية عقد شراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للاستثمار في البيانات المفتوحة. تعزيز الثقافة المؤسسية بأهمية البيانات المفتوحة وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية.

تشكيل فريق عمل

وفي المحور الأخير وهو محور المتابعة أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل لمتابعة توصيات الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة يضم وزارة الشؤون القانونية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة تقنية المعلومات والصندوق الوطني للتدريب والصندوق العماني للتكنولوجيا وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالبيانات المفتوحة.

وقد تضمن اليوم الأخير من الندوة التي نظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والتي انطلقت في الأول من أكتوبر الجاري ثلاث جلسات عمل ، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان البيانات المفتوحة في سلطنة عمان السياسات والتطبيق والتي طرحت خلالها ثلاثة عروض مرئية.

قدمت العرض الأول ثريا بنت محمد الحارثية من هيئة تقنية المعلومات والتي حملت عنوان (مسودة البيانات المفتوحة) حيث تضمن العرض التعريف بسياسات البيانات المفتوحة في السلطنة حيث بينت الحارثية أنه في العام 2012 أطلق مشروع البيانات المفتوحة إلا أن سياسة البيانات المفتوحة بدأت في عام 2016 وفي عام 2017 تم نشر السياسة في نسختين، مبينة أن السياسة تمت وفقا للمعايير الدولية.

وتناول العرض المرئي الذي حمل عنوان (تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في البيانات الإحصائية المفتوحة) وقدمه أحمد بن مسلم المفرجي مدير التطبيقات بالمركز شرحا وافيا حول www.data.gov.om والتي دشنها المركز في عام 2016 حيث تشتمل البوابة على 24 موضوعا فعلى سبيل المثال بيانات السكان ، والحسابات القومية والإسكان والأمن والسلامة وموضوع الكهرباء وموضوع الزراعة والثروة الحيوانية والنفط والغاز وغيرها . وبين العرض كذلك أن البوابة تتضمن 33 مجموعة من البيانات خلال الفترة من عام 1998 إلى العام 2018.

واستعرض المفرجي المميزات التي تتميز بها بوابة البيانات الإحصائية والتي تعتبر من النماذج الرائدة في البيانات المفتوحة وذلك حسب تقييم المنظمات الدولية المعنية بالبيانات المفتوحة ومن بينها التقرير الصادر من منظمة Open Data watch قد أحرزت مراكز متقدمة في إتاحة البيانات. حيث ذكرت الورقة أن البوابة تتميز بسهولة استعراض محتوياتها وسهولة استخدامها، كما أنها توفر خيارات متعددة لاستعراض التقرير مع إمكانية إضافة التعليق وغيرها من المميزات.

وتطرق العرض الثاني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي حمل عنوان (البيانات الإحصائية المفتوحة والبيانات الجغرافية المفتوحة) والذي قدمه سعود بن سالم النوفلي مدير دائرة المعلومات المكانية بالمركز، تضمن العرض التعريف بالبيانات الجغرافية المفتوحة موضحا النوفلي أن السلطنة تقوم بنشر العديد من البيانات الجغرافية المفتوحة للجمهور والباحثين والدارسين هذا إلى جانب ان السلطنة تؤدي دورا في القيادة كمزود للبيانات الجغرافية المفتوحة . كما قال النوفلي: جاءت السلطنة في المرتبة 36 عالميا والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، وفقاً لمنظمة «Global Open Data».

وتناولت الجلسة الثانية استعراض نتائج حلقات عمل البيانات المفتوحة في قطاعي التعليم والصحة، والتي ترأسها حمد الدغيشي رئيس قسم الإحصاءات الصحية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

أما الجلسة الثالثة فتناولت استعراض نتائج حلقات العمل لثلاثة قطاعات وهي قطاع النقل واللوجستيات وقطاع العمل وقطاع المناخ والبيئة.