الملتقى الاقتصادي الكويتي العماني يستعرض مستجدات تطوير بيئة الأعمال

426 مليون دولار أمريكي قيمة التبادل التجاري بين السلطنة والكويت -

ضمن برنامج استقبال غرفة تجارة وصناعة الكويت لوفد غرفة تجارة وصناعة عمان نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت الملتقى الاقتصادي الكويتي العماني للتعريف بمستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال في البلدين بحضور سعادة علي بن محمد الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وحضور عدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال الكويتيين والعمانيين في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وعبّر سعادة علي بن محمد الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في كلمة افتتاحية عن سعادة غرفة تجارة وصناعة الكويت باستقبال الوفد الاقتصادي العماني، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن التواصل المستمر الذي تفرضه الأخوة والمصالح والمستقبل، مؤكدا على أن قطاع الأعمال الكويتي يتابع بإعجاب واعتزاز مراحل تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتطورة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي، وإقامة مشروعات ضخمة لتطوير البنية الأساسية، وتشييد مناطق اقتصادية ستكون بكل تأكيد منعطف تحول تنموي بالغ الأهمية للاقتصاد العماني.

وأشار إلى أن التعاون الاستثماري والتجاري المشترك يعد ركيزة أساسية ومؤشرًا كبيرًا لقياس مدى قوة ومتانة العلاقة الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، فقد بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في السلطنة أكثر من 500 شركة تعمل في عدة مجالات منها تجارة التجزئة، الطاقة، المقاولات والإنشاءات، السياحة وغيرها من المجالات، فيما سجلت قيمة التبادلات التجارية 426 مليون دولار أمريكي في عام 2017، وربما يعد ذلك مؤشرًا إيجابيا إلا أنه بالطبع لا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وسلطنة عمان.

وأشار سعادة الغانم إلى أن هدف هذا اللقاء هو التعريف بآخر مستجدات تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وعرض المشروعات الكبرى في الكويت المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الخطة التنموية الشاملة، لأننا - في الكويت - نعتقد جازمين أن الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة للجميع، باعتبار أن درجة نجاحها ترتبط بوضوح بمقدار تساوقها وتكاملها من جهة، وبقدر تشابك مصالحها من جهة وتعاون أصحابها من جهة أخرى، مضيفا إن هذه الرؤية لا تقوم على مشاعر الأخوة ووحدة التاريخ والمستقبل فحسب، بل تقوم على النظرة الموضوعية والحقائق الاقتصادية أولا وأساسا.

كما قدم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمته في هذه الملتقى شاكرا سعادة علي بن محمد الغانم رئيس مجلس إدارة غرفة الكويت وأعضاء مجلس إدارتها على التنظيم وحفاوة الاستقبال، معبّرا عن سعادة أعضاء الوفد بهذه الزيارة لدولة الكويت الشقيقة، وهي التي تترجم عمق العلاقة الحميمة بين الغرفتين وقبلها بين الشعبين الشقيقين، وتعبّر عن الرغبة في تطويرها في شتى المجالات خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح أن العلاقات العمانية - الكويتية عميقة ومتطورة ولها جذور تاريخية، كما أن الجهود التي يقوم بها قادة الشعبين الشقيقين مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخوه صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله - وأمد في عمرهما بالصحة والسعادة والعافية، في إرساء قواعد السلام أمر له نتائجه الإيجابية على البيئة الاقتصادية والتجارية، ويتضح ذلك جليا من خلال العمل التجاري، حيث تشير المؤشرات إلى نمو المبادلات التجارية بين السلطنة والكويت خلال السنوات الأخيرة الماضية، وما يشعرنا بالفخر أن أغلب الصادرات العمانية إلى شقيقتها دولة الكويت هي في الغالب منتجات عمانية المنشأ بنسبة تقارب 96% من إجمالي الصادرات الكلية، وعلى صعيد الاستثمارات المشتركة فقد بلغ حجم الاستثمارات العمانية - الكويتية المشتركة المسجلة في السلطنة حوالي 210 ملايين ريال عماني حتى نهاية عام 2016، وتتوزع هذه الاستثمارات على حوالي 557 شركة تتركز أغلبها في قطاعات التجارة والإنشاءات وقطاعات أخرى، حيث إن هذه الأرقام والمؤشرات تزيد كثيرا إذا ما علمنا عن حجم الاستثمارات الكويتية الجديدة بالدقم.

وأضاف: نتطلع في القطاع الخاص العماني لتطوير علاقات تجارية واستثمارية مع الأشقاء في الكويت، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها السلطنة  في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ومنها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، الأمن الغذائي، التعدين، السياحة، وتحظى هذه القطاعات الخمسة باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال  الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة (2016 - 2020م) التي يشرف عليها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، وصولا إلى مفهوم تعزيز القيمة الخليجية المضافة من خلال تشجيع الصناعات الوطنية بين دولنا وإعطائها الأفضلية في المناقصات وإعطائها الفرصة للدخول إلى الأسواق المحلية.

وأشار سعادته إلى أنه لتحقيق العوائد المنتظرة للجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين السلطنة والكويت لا سيما من قبل القطاع الخاص في البلدين من الأهمية التركيز على المجالات الواعدة التي تركز عليها الخطط الاستراتيجية للبلدين الشقيقين، وأن إيجاد نافذه مشتركة مباشرة ما بين الغرفتين يتم من خلالها تبادل المعلومات والبيانات لا سيما الفرص الاستثمارية سيكون له الأثر الكبير في رفع فرص الشراكة التجارية، فضلا عن أهمية تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الطرق والوسائل من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمعنية الأخرى، لتجاوز تلك التحديات.

وأكد سعادته على استعداد الغرفة والقطاعين  الخاص والعام في سلطنة عمان لتقديم كافة التسهيلات ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة مع الأشقاء من دولة الكويت، مقدما بذلك دعوة للحضور لزيارة سلطنة عمان وإلى غرفة تجارة وصناعة عمان للاطلاع والتعرف عن قرب على المقومات الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.

كما تخلل اللقاء تقديم عروض مرئية من بعض الجهات الحكومية من الجانبين ومنها من الجانب الكويتي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومركز الكويت للأعمال وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، ومن الجانب العماني تم تقديم العروض من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ووزارة الزراعة والثروة السمكية. وتم تقديم بعض العروض من بعض الشركات العمانية عن المشروعات الاستثمارية الكبرى في السلطنة.

كما تم توقيع اتفاقيتين تجاريتين على هامش الملتقى بين شركات عمانية ونظيراتها من الشركات الكويتية المشاركة في الملتقى، وشارك أصحاب الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعرض منتجاتهم والتعريف بها للحاضرين في الملتقى العقاري. وتخلل برنامج زيارة الوفد لدولة الكويت زيارة مجموعة من أعضاء الوفد العاملين في قطاع النفط والغاز والطاقة إلى شركة البترول الكويتية برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس الوفد، والتقوا بوليد البدر العضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية ونبيل أبو رسلي الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية.

افتتح البدر اللقاء مرحبا بالوفد العماني شاكرًا لهم هذه الزيارة مشيرا إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التعاون وإيجاد الشراكات الاستثمارية بين البلدين، كما تطرق في حديثه إلى المشروعات التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية في السلطنة خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه تحدث سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس الوفد شاكرًا لمؤسسة البترول الكويتية على حسن الاستقبال وإتاحتهم الفرصة للالتقاء بأعضاء الوفد العماني العاملين في قطاع النفط والغاز والطاقة، متطرقا كذلك إلى آليات التعاون في بناء مشروعات مشتركة أو إيجاد شراكات بين مؤسسات وشركات كويتية وعمانية للاستفادة من العقود التي تقدمها مؤسسة البترول الكويتية.