أفكار وآراء

المستهلك وسلامة الغذاء

03 أكتوبر 2018
03 أكتوبر 2018

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك للحد من التجاوزات والممارسات التجارية غير الصحية حيث كشفت لنا الأيام الماضية عن مستجدات وأشكال جديدة من التحايل بصحة الناس والتلاعب بصلاحيات المواد الغذائية وإعادة تسويقها في المنافذ التجارية من أشخاص تناسوا الجوانب الأخلاقية والقيم الإنسانية للعمل التجاري النزيه.

ونشد على يد الجهات المعنية بمواصلة الجهود وتطبيق أشد العقوبات التي نصت عليها القوانين المعنية بحماية المستهلك والغذاء لهذه الممارسات الخاطئة على حساب صحة المجتمع لتكون عقوبات رادعة لهذه المؤسسات التي تناست القيم الانسانية للحد من الممارسات الخطيرة والضارة بصحة البشر وصحة أبنائهم وسلامتهم وتكرارها وتكون عبره لغيرها.

من أجل حماية أسواقنا وأطفالنا من نفاذ هذه الأغذية المنتهية صلاحيتها وخطورتها على حياة الفرد بهدف تحقيق الربح السريع على حساب صحة المستهلك وحياته المعيشية وخطورة هذه القضايا التي اصبحت تتكرر بشكل واضح عما يتم ضبطه من التلاعب والتحايل التجاري ولن يكون رادعا لهذه التجاوزات بل سوف تتكرر بشكل مستمر وكلنا ثقة بالجهود ونأمل المزيد من الحملات التفتيشية بشكل مستمر على الاسواق والمخازن التجارية للحد من هذه الممارسات الخاطئة والمضرة بصحة المجتمع والفرد.

فمن حق المستهلك ان يطرح التساؤلات الجوهرية التي تقودنا الى نقطة البداية التي تحدثنا عنها في اكثر من مناسبة حول مسلسل الممارسات التجارية الخاطئة خاصة بعد اعلان الهيئة العامة لحماية المستهلك من فترة الى أخرى بضبط شركات تقوم بتمويل المراكز التجارية والمحلات التجارية بسلع منتهية الصلاحية وسلع تم التلاعب بها وتغيير بياناتها الإيضاحية وتواريخ إنتاجها وانتهائها وسلع فاسدة متعفنة والتي تنوعت مع ضبط آله تستخدم لإزالة الملصقات القديمة مع وجود ملصقات جاهزة بتواريخ وبيانات جديدة في مرافق هذه الشركات المخالفة لقوانين حماية المستهلك واخلاقيات العمل التجاري .

ومن هنا نؤكد اهمية دور الهيئة العامة لحماية المستهلك والبلديات في مراقبة الاسواق المحلية من التجاوزات المرتبطة بصحة المجتمع وغذائه وتحافظ على حقوقه وتسد الباب امام الممارسات التجارية غير الصحية وكذلك التأكيد على حق المستهلك في الحصول على ما يلزمه من مواد وخدمات وحمايته من أي أخطار وعوامل من شأنها الإضرار بمصالحه أو تؤدي الى تضليله.

ونشد على جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك لمواصلة جهودها للحد من الممارسات التجارية الخاطئة على حساب صحة الفرد التي كان لها الفضل في كشف كثير من التجاوزات وقضايا التلاعب والغش التجاري وحقوقة المادية و المعنوية.

لذا يجب التأكيد على اهمية مبدأ تنظيم آليات السوق الصحية للعرض والطلب ومؤطرة بمنظومة متكاملة من قوانين نافذة مرتبطة بالتنافسية وعدم الاحتكار لتحقيق المنفعة المتبادلة بين المستهلك والتاجر.

وكذلك من الأهمية ان نؤكد على أهمية تكامل الجهود المرتبطة بحماية المستهلك والغذاء في مراقبة الاسواق والمنافذ التجارية وزيادة مسحها للسلع والخدمات وإجراء مزيد من البحوث والدراسات المرتبطة بالاستهلاك والاسواق لتصدي لتجاوزات والممارسات الخاطئة من خلال الجانب التشريعي القائم على قوانين والاجراءات المرتبطة بحماية المستهلك والغذاء والتنافسية وعدم الاحتكار وكذلك الجانب التثقيفي من خلال تثقيف المستهلك وزيادة الوعي بحقوقة وواجباته ودور مؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة في نشر الثقافة الاستهلاكية بين افراد المجتمع.