Ahmed-New
Ahmed-New
أعمدة

نوافذ: «700» خدمة إلكترونية و«18» جهة حكومية فقط

02 أكتوبر 2018
02 أكتوبر 2018

أحمد بن سالم الفلاحي -

[email protected] -

بينت الكلمة التي ألقاها الدكتور بدر بن سالم المنذري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للبنية الأساسية والخدمات الإلكترونية بهيئة تقنية المعلومات بالسلطنة بمناسبة افتتاح معرض (كومكس 2018) الذي حمل عنوان «المدن الذكية والثورة الصناعية» الذي كان من ضمن محاوره: «المدن الذكية في السلطنة بين الواقع والمستقبل» – وذلك حسبما نشر في الصحف المحلية في شهر أبريل الماضي – أن «الشبكة الحكومية العالية السرعة تضم حاليا (18) جهة حكومية وجار العمل لربط أكثر من (46) جهة حكومية بهذه الشبكة بنهاية هذا العام» ملفتا النظر الى أن «برنامج التحول الرقمي في الحكومة توج بتدشين أكثر من (700) خدمة إلكترونية حتى الآن».

الكلمة أوضحت الكثير من الإنجاز في هذا الاتجاه؛ حسب تأكيد المنذري؛ وهذا الإنجاز على الرغم من أهميته المتحققة حتى الآن إلا أنه لا يزال دون المتوقع، أو الطموح، خاصة في ظل الثورة الاتصالية القائمة اليوم حول العالم، وشمولية الاعتماد عليها بدءا من الفرد العادي الذي يقطن بين الأودية والجبال، وصولا إلى الفرد الذي يسكن المدن الذكية المعقدة التركيب في بنياتها الأساسية المختلفة، وهي التي تتحقق فيها الوسائل التي لا يمكن الولوج إليها إلا من خلال هذه الشبكة الإلكترونية الذاهبة الى التعقيد.

فـ(18) جهة حكومية التي تضمها الشبكة حاليا، والإنجاز التنموي الشامل لمختلف المجالات يحقق عمرا مقداره (48) عاما، يظل رقما متواضعا، أو دون الطموح، للمعرفة الكاملة أن مركز كل الجهات الحكومية «الوزارات» تقع في محافظة مسقط، وهي المحافظة مكتملة الإنجاز بالنسبة للبنى الأساسية المختلفة كلها، فوق ذلك أن توجيه مجلس الوزراء الموقر بتبني الحكومة الإلكترونية صادر في أواخر تسعينيات القرن العشرين الماضي، فما المعوقات الفنية والإدارية التي حالت ولا تزال حتى اليوم دون الإنجاز الكامل لكل مؤسسات الدولة في تبني خدمات الحكومة الإلكترونية لتصل فقط إلى الرقم (18) هل هي البنية الأساسية المعرفية «التخصصية» وهناك المئات؛ على أقل تقدير؛ من مخرجات الحاسب الآلي في جميع تخصصاته، وكثير منهم لا يزالون باحثين عن عمل؟ أم قلة الشركات العاملة في مجال توصيل الخدمات المتعلقة بهذا الجانب، أو محدوديتها؟ أو عدم تسهيل الاستثمار للشركات العالمية المتخصصة للإنجاز الأسرع؛ لمعوقات إدارية وبيروقراطية؟ أو عدم رغبة المسؤول الأعلى في تبني الأنظمة الإلكترونية في كل مؤسسة لـ«الأمية» الغارقة في فهم هذه المعرفة النوعية؟ ربما هذه الأسباب كلها، وربما أخرى، وتبقى المشكلة الكبرى في مختلف هذه التجاذبات هي التموضع في الإنجاز، وضآلته وتواضعه، والبقاء أبدا عند مستوى المربع الأول، وهذا أمر غير مقبول في ظل تسارع غير مسبوق في مستوى الإنجاز الذي تقدمه الحكومة الإلكترونية في حالة تحققها الشامل، وتربعها على قمة التقدم في مختلف برامج التنمية.

فاليوم؛ وهذا ليس سرا؛ مئات من القرى القريبة والبعيدة من الحواضر العمانية لا تزال تنقصها خدمة الـ«إنترنت» بل حتى خدمات الإرسال للهواتف المحمولة تعاني من عدم الوضوح، ومنها لا تصل إليها هذه الخدمة إطلاقا باستثناء شبكة دون أخرى، هذا فضلا عن خدمة الـ«نت» ويأتي الحديث عن (18) جهة حكومية منضمة الى الشبكة؟! يعكس واقع الحال؛ حتى الآن؛ وإن شرطة عمان السلطانية هي الجهة الأكثر تحققا في مفهوم الحكومة الإلكترونية، نظير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها، وهذا تحقق يحسب للعاملين فيها، وإن كانت في السنوات الأخيرة بدأت بعض المؤسسات تحذو هذا الحذو، إلا أن غالبية المؤسسات التي هي خارج الـ(18) «لا تزال نائمة في العسل»، وعلى المستفيد من خدماتها أن يتحمل عناء إنجاز معاملاته التي تكلفه السفر لمئات الكيلو مترات من ولايته إلى الوزارة المعنية التي تقع في محافظة مسقط.