مؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل يستكشف الفرص الكامنة في البحار وتعزيز العوائد

تستضيفه السلطنة بمشاركة دولية .. فبراير القادم -

كتب- ماجد الهطالي -

كشف المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح أمس عن تفاصيل مؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل الذي تستضيفه السلطنة خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير من العام المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن أجندة المنتدى الدولي لدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا الذي تستضيفه السلطنة في الفترة نفسها، ويضم المنتدى في عضويته 32 دولة تناقش التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا ودورها في تعظيم الفوائد الكامنة في اقتصاد المحيطات.

وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية: إن المؤتمر يعد من الأحداث المهمة التي تستضيفها السلطنة خلال العام المقبل، حيث يسعى المؤتمر إلى جعل كافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحيطات تحت إطار واحد والمبادرات الوطنية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مشيرا إلى أن البنك الدولي حث الدول على استغلال الفرص اقتصادية في البحار والمحيطات.

وأضاف سعادته: إن الحكومة دائما تسعى إلى تنويع مصادر الدخل من خلال البحث عن فرص اقتصادية واستثمارية متوفرة في السلطنة مشيرا إلى أن السلطنة تطل على ثلاثة بحار، وهي بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي والمحيط الهندي والتي تحتوي على فرص استثمارية ضخمة، حيث يسعى المؤتمر إلى اكتشاف وحصاد الفرص الاقتصادية التي تحتويها المحيطات التي تطل عليها السلطنة.

وأشار سعادة الدكتور إلى أن الأعمال مستمرة في قطاع الثروة السمكية من خلال برنامج «تنفيذ» من أجل زيادة الإنتاج السمكي وفرص العمل والعائدات من القطاع كذلك القطاعات الأخرى التي أدرجت ضمن القطاعات الرئيسية في برنامج «تنفيذ» كقطاع اللوجستيات والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية.. موضحا أن المؤتمر سيعمل على تعظيم الاستفادة من كافة الأنشطة الاقتصادية بمشاركة دولية.

وأوضح سعادة حمد العوفي أن السلطنة اطلعت على تجارب عدة دول متقدمة في مجال اقتصاد المحيطات والتي أدرجت هذا المجال ضمن الناتج المحلي الإجمالي والتي تشمل صناعة وصيانة السفن والموانئ والنقل البحري استخراج الطاقة وإنتاجها واللوجستيات.

وقال الدكتور يوسف البلوشي رئيس مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية: إن فكرة إقامة هذا المؤتمر جاءت من منطلق تميز السلطنة بتنوع البيئة البحرية مما يؤهلها لبناء قدرات تصنيعية مستدامة قائمة على علوم وتكنولوجيا المستقبل، وسيركز المؤتمر على الصيد التجاري والاستزراع السمكي، والنقل البحري واللوجستيات، وإنتاج وتخزين الطاقة المستخرجة من سطح وباطن المحيطات، والتعدين من باطن البحار والمحيطات، والاستدامة البيئية، حيث تأتي هذه المحاور متناغمة مع الخطط القائمة للسلطنة في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والمتمثلة في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات والثروة السمكية والتعدين، حيث إن هذه القطاعات من الممكن تعزيز الجهود الوطنية إلى تحقيقها ضمن إطار اقتصاد المحيطات.

وأضاف البلوشي: إن المؤتمر يحتوي على عدد من الفعاليات المصاحبة أهمها معرض الصناعات والتكنولوجيا وحلقة عمل حول ترابط العلوم والسياسات واجتماع الشبكة الدولية لمستشاري وزراء الخارجية للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف المؤتمر إلى اكتشاف الفرص الاقتصادية في البحار والمحيطات ودور التكنولوجيا المستقبلية في تعزيز عوائده على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، والتعرف على أهم الصناعات المعززة لتكنولوجيا المستقبل ضمن اقتصاد المحيطات، وتسليط الضوء على الفرص الكامنة في بحار السلطنة، بالإضافة إلى بحث آلية التعاون الدولي في مجال تنمية القدرات الوطنية لبناء اقتصاد المحيطات.

ويتوقع أن يحظى المؤتمر بمشاركة دولية واسعة، إذ يستهدف فئات متنوعة ذات علاقة بالصناعات المرتبطة باقتصاد المحيطات من راسمي السياسات والمشرعين ورجال الأعمال والأكاديميين والمبتكرين ورواد الأعمال، كما سيوفر منصة أعمال دولية لأكثر من 900 مشارك لبحث التعاون الاقتصادي في مجال الصناعات المرتبطة باقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل، مع بحث فرص الأعمال الكامنة والاستثمار في المياه المفتوحة في السلطنة، والاستفادة من التجارب الدولية في صياغة أهم السياسات والتشريعات التي تضمن الاستدامة للبحار والمحيطات.

وتتولى وزارة الخارجية تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة والشؤون المناخية، والمجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصندوق الاحتياطي العام للدولة ومجلس البحث العلمي والهيئة العامة للكهرباء والمياه والهيئة العامة للتعدين وهيئة تقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات «أسياد» والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة».

وتعد البحار والمحيطات هي الأفق الاقتصادي المستدام لمستقبل العديد من الدول في العالم، بحكم أنها تحمل الكثير من المقومات لتحفيز النمو الاقتصادي وتشغيل الكفاءات من القوى الوطنية ونشر وتوطين العلوم والابتكار والتكنولوجيا، حيث تعد البحار والمحيطات المصدر الواسع والمتجدد لمصادر الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الابتكارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وتشير الدراسات الاقتصادية المتخصصة إلى أن الأنشطة الاقتصادية المتركزة على البحار والمحيطات بلغت 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2010 ويوفر ما يزيد عن 31 مليون وظيفة حول العالم، وترجح نفس الدراسات إلى أن هذه الأرقام ستتضاعف بفعل التطور العلمي والتكنولوجي إلى أكثر من الضعف في عام 2030.