المعهد العالي للقضاء يبدأ تنفيذ خطته التدريبية للعاملين بالجهات القضائية والقانونية

140 برنامجا تدريبيا تستهدف 3500 موظف وموظفة -

نزوى - مكتب عمان -

اعتمد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء - خطة التدريب المستمر للعام التدريبي 2018/‏‏ 2019م بالمعهد، التي تبدأ في الأول من أكتوبر الحالي وتستمر إلى نهاية يونيو من العام المقبل 2019م، بواقع 140 برنامجاً بمختلف الفعاليات، وحلقات العمل التدريبية، والحلقات التطبيقية والنقاشية بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات العلمية.

وأكد الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء أن المعهد يعمل منذ إنشائه بالمرسوم السلطاني رقم 53/‏‏2010 على دعم جهود السلطنة في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أداء العاملين في كافة الجهات القضائية، وكذلك الجهات القانونية التابعة للجهاز الإداري للدولة. وأضاف المحروقي أن خطة المعهد للعام التدريبي 2018/‏‏2019م تمثل خطوة جديدة في مجال الارتقاء بالموارد البشرية، ونقلة نوعية في مجال الوفاء بالاحتياجات التدريبية الخاصة، والملموسة للجهات القضائية والقانونية. حيث تم بناء الخطة في ضوء دراسة أجريت للاحتياجات التدريبية المقدمة من تلك الجهات، ولن يقتصر تنفيذ هذه البرامج التدريبية بمختلف صورها بمقر المعهد بولاية نزوى فقط، بل سيمتد تنفيذها إلى محافظة مسقط، وغيرها من المحافظات، وخلال الفترتين (الصباحية والمسائية) حتى تتلاءم الخطة التدريبية مع ظروف منتسبي بعض الجهات، حيث تشمل الخطة ثلاث فئات هي، الوظائف القضائية، وأعضاء الادّعاء العام، وأعوان القضاء، والباحثين القانونيين في الجهاز الإداري للدولة، والمحامين العمانيين. وتتمثل أهداف الخطة التدريبية في تطوير المهارات العلمية، والقضائية، بما يحقق رفع مستوى الأداء في العمل القضائي، ومواكبة الاجتهاد القضائي في أحكام المحكمة العليا، ومحكمة القضاء الإداري، وبرامج تخصص القضاة، كما تهدف إلى رفع مستوى الموظفين في المحاكم علمياً ومهنياً، وإكساب الموظفين القانونيين والمحامين العمانيين المهارات، والمعارف القانونية والإدارية اللازمة؛ لأداء وظائفهم، ومواكبة المستجدات، والتطورات، والتقنيات في مجال عملهم.

مسميات البرامج التدريبية

وأوضح الدكتور ماجد المحروقي بأن عدد البرامج التدريبية التي سينفذها المعهد العالي للقضاء خلال الخطة التدريبية 140 برنامجاً تدريبياً، تستهدف 3500 موظف وموظفة من العاملين في الجهات القضائية، والقانونية بالسلطنة؛ وذلك تلبيةً للاحتياجات التدريبية التي تم الاتفاق عليها بعد التنسيق مع الجهات التي يستهدفها المعهد العالي للقضاء، وذلك لرفع كفاءة أداء الكوادر العاملة في هذا المجال بمختلف مستوياتها الوظيفية، ودعمها بالمهارات المناسبة لتطوير مجال العمل في جهاتهم، حيث أقرت لجنة التدريب المستمر خلال اجتماعها لهذا العام مسميات البرامج التدريبية، وإعدادها لكل جهة، حيث يبلغ عدد البرامج التخصصية التي سينفذها المعهد84 برنامجا، يشارك فيها ما يقارب 2100 متدرب من مختلف الجهات القضائية والقانونية، بينما يبلغ عدد البرامج المخصصة لأعوان القضاء 56 برنامجا يشارك فيها 1400 متدرب، ويبلغ عدد البرامج المخصصة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء 60 برنامجا تدريبياً، منها 30 برنامجاً لأصحاب الفضيلة القضاة. أما البرامج التي تستهدف موظفي وزارة العدل والمحامين العمانيين، فقد بلغت 25 برنامجاً تدريبياً، وعدد البرامج المخصصة لأعضاء وموظفي محكمة القضاء الإداري 15 برنامجاً، بينما بلغ عدد البرامج للادعاء العام 15 برنامجا، وعدد البرامج التي سينفذها المعهد للقانونيين العاملين في الجهاز الإداري للدولة 6 برامج تخصصية، إضافة إلى ذلك فإن المعهد سينفذ عددا من البرامج التدريبية التي تتعلق بالضبطية القضائية للجهات التي يتم منح موظفيها صفة «الضبط القضائي».

نظام الِحزَم التدريبية

وأكد المحروقي أن المعهد حرص في خطته التدريبية على تنفيذ البرامج القصيرة ذات المهارة الواحدة، كما تم بناء بعض البرامج التخصصية بنظام الِحزَم التدريبية، وفق حقائب تدريبية مصممة تتناسب واحتياجات الفئات المستهدفة، والوصف الوظيفي لها ضمن محتوى تدريبي يجمع بين المادة العلمية، والمهارات المراد إكسابها للمتدربين، فضلاً عن طرح بعض البرامج التدريبية المشتركة للوظائف ذات المهام الوظيفية المتقاربة، ويستعين المعهد في تنفيذ خطته التدريبية بأصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادّعاء العام، والوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد، والأكاديميين في الجامعات والكليات والمعاهد ذات الصلة باختصاص المعهد، وكذلك يتم الاستعانة بذوي الخبرة في الجانب القانوني، ويمنح المعهد أولوية تنفيذ بعض البرامج التدريبية والورش لمن اجتازوا دورة إعداد المدربين التي تم تنفيذها بالمعهد خلال الفترة الماضية على عدة مراحل تمهيدية ومتقدمة.