الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة تناقش تحديات الانفتاح والتجارب والخبرات وتقيِّم نوافذ التطوير

تهدف إلى فتح نافذة للحوار بين القطاعين العام والخاص للتوسع في مجال انفتاح البيانات -

كتب ـ سرحان المحرزي ورحمة الكلبانية:-

بدأت أمس فعاليات الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة والتي تناقش التجارب والخبرات في مجال البيانات المفتوحة، كما تقيِّم نوافذ التطوير ومسودة سياسة البيانات المفتوحة، وتقيم حلقات عمل عن البيانات المفتوحة في قطاعات التعليم والصحة والنقل واللوجستيات والعمل والمناخ والبيئة.

رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة في فندق كمبنسكي الموج.

وتهدف الندوة أيضا إلى تسليط الضوء على البيانات المفتوحة من حيث المفهوم والأهمية والاستخدامات والانعكاسات على ترتيب السلطنة في منظومة المؤشرات الدولية، إضافة إلى التعرف على بعض التطبيقات الناجحة في مجال البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى فتح نافذة للحوار بين القطاعين العام والخاص للتوسع في مجال انفتاح البيانات.

وقال سعادة الدكتور خليفة البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن عملية الانفتاح على الجمهور ليست دائماً سهلة، وقد تتطلب التخلي عن بعض الممارسات التي أصبحت مألوفة في نشر البيانات واستبدالها بأخرى أكثر تعزيزا لمبدأي الإتاحة والانفتاح. وأوضح البرواني في كلمة افتتاحية أن الشفافية في عرض البيانات تجعلنا جميعا نشعر بالارتياح ويجعل تقديم خدماتنا أفضل، مبيناً أن إتاحة البيانات يعد من العناصر الأساسية لاكتساب ثقة المواطنين، خاصة عندما تكون الحكومة مصدرا لهذه البيانات.

وأضاف سعادته إن عالم اليوم يشهد كمًّا واسعا ومتنوعا من البيانات يجمع يوميا لمختلف الأغراض سواء من قِبَل مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد. وموضحاً أن هذه البيانات تُعَّدُ ثروة هائلة فيما إذا أحسن استخدامها والانتفاع منها، وخاصة بيانات القطاع الحكومي والذي يعد المصدر الأساسي للإحصاءات الرسمية نظرًا لكمية البيانات التي يتم جمعها ولأهميتها المركزية. وقال البرواني: إن الكثير من هذه البيانات تجمع في إطار تسيير المهام المناطة إلى مختلف الجهات دون أن يقصد بها إصدار مؤشرات أو إحصاءات. وهذه البيانات عند فتحها وإتاحتها إلكترونيا يمكن استخدامها بطريقة مبتكرة من قبل الحكومة والأفراد من أجل إيجاد أدوات مفيدة لدعم وتطوير الأعمال وتسهيل الخدمات العامة وإعادة هيكلة الإجراءات الإدارية، كما ستساند المجتمع أفرادا ومؤسسات في اختيار القرارات المناسبة لظروفهم وأوضاعهم.

كما قال البرواني: إن أحد أهم الأسباب التي تستدعي أن تكون الكثير من هذه البيانات مفتوحة هو الشفافية، والتي تعني الوصول بحرية إلى البيانات والمعلومات أو مشاركة تلك المعلومات مع الآخرين. مضيفاً أن جميع الدول التزمت بمبدأ الشفافية وهو المبدأ الثالث من مبادئ الإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة عام 1994 وأعادت تأكيدها عام 2013 وأقرها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بموجب القرار 2013/‏‏‏‏‏21 .

وأوضح أن أهمية إطلاق القيمة الاجتماعية والتجارية للبيانات، خاصة في العصر الرقمي والعالم يشهد انطلاق الثورة الصناعية الرابعة، يعد سببا ثانيا أساسيا لجعل البيانات مفتوحة حيث تعد البيانات موردًا رئيسيًا للأنشطة الاجتماعية والتجارية.

القيمة الاقتصادية للبيانات

وقال سعادته: إن الدراسات أثبتت تعاظم القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة في عالمنا اليوم، فقد أشارت دارسة سوق البيانات الأوربية الصادرة في مايو 2017 إلى أن إمكانية التدفق الحر للبيانات ستشهد نمواً اقتصاديا في جميع أنحاء أوروبا. ومن المتوقع أن تصل قيمة اقتصاد البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى 739 مليار يورو بحلول عام 2020 منها 325 مليار يورو القيمة الاقتصادية المباشرة للبيانات المفتوحة. مبيناً البرواني أنه من المتوقع أن يوفر قطاع البيانات المفتوحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 بزيادة في حدود 7% عن عام 2016. وسيبلغ حجم التوفير في تكاليف القطاع العام جراء انفتاح البيانات حوالي 1.7 مليار يورو خلال هذه الفترة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنه وفقًا للتقرير الذي نشرته مؤسسة ( ماكينزي) عن البيانات المفتوحة وتأثيرها على الاقتصاد، قدرت القيمة الاقتصادية التقديرية لهذه البيانات بين ثلاثة إلى خمسة تريليونات دولار أمريكي، حيث حللت الدراسة سبعة قطاعات: شملت التعليم والنقل ومنتجات الزبائن والكهرباء،النفط والغاز وتمويل المستهلك، كما تظهر الدراسة أن أكثر القطاعات المستفيدة من البيانات المفتوحة هما قطاعا التعليم والنقل.

ينظم الندوة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتختتم أعمالها غدا بفندق كمبنسكي الموج.

من جانبه أكد الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن البيانات المفتوحة تعد أساسًا لتقديم أفضل الخدمات وأن الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها تعتمد من خلال البيانات الموجودة لتلك المؤسسات سواء كانت في القطاع العام أو الخاص وبالتالي تكون هذه القرارات متخذة بطريقة واضحة من خلال هذه البيانات.

مشيرا إلى أن هناك نوعين من البيانات المفتوحة الأولى التي تكون مفتوحة بين المؤسسات الحكومية والتي تتمثل في الربط بين المؤسسات الحكومية والمشاركة في البيانات من أجل تقديم أفضل وتكون خدمات متاحة للجميع وتساعد في تطوير الكثير من الأنظمة والبرمجيات، والنوع الثاني البيانات المفتوحة للجمهور وهذه لها أهمية اقتصادية كبرى فهي تساعد على تطوير كثير من الأنظمة والبرمجيات، فهناك اليوم كثير من الشركات الكبيرة العالمية تعتمد أي أن تجارتها الأساسية هي البيانات. وأوضح أن غالبية المؤسسات الحكومية مرتبطة بالشبكة وأن هناك حوالي 30 مؤسسة حكومية بدأت في عملية تكامل البيانات فيما بينها.

وأكد الرزيقي أن السلطنة تقدمت تقدمًا كبيرًا في مجال إتاحة البيانات بين الجهات الحكومية من خلال المبادرة التي أطلقتها الهيئة في عام 2013، موضحًا أن ما نسعى إليه الآن هو إتاحة هذه البيانات للجميع لأن ذلك يساعد على الابتكار والإبداع وعلى نهوض الاقتصاد الرقمي وإيجاد شركات ومنتجات عمانية جديدة.

فعاليات الندوة

تعرف المشاركون في اليوم الأول من الندوة على البيانات المفتوحة وأهميتها واستخداماتها، وستقام اليوم حلقات عمل بين مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف إيجاد الحوار حول مجالات هذه البيانات أما اليوم الأخير فسيخصص لاستعراض نتائج حلقات العمل وتوصيات الندوة.

وألقى آرثر ميكوليت المحلل الرئيسي للبحوث في مجموعة جارتنر لبحوث واستشارات الرؤساء التنفيذيين للمعلومات كلمة الندوة التي بينت كيف يمكن للبيانات المفتوحة أن توفر مستوى أعلى من الشفافية وترفع من ثقة المواطنين وتحسن من مستوى الخدمات العامة ووضع سياسات أكثر فاعلية. وتطرقت الكلمة إلى جهود العديد من الحكومات لجني الآثار الملموسة المتعلقة بهذه القطاعات وتقديم التقارير اللازمة بشأنها.

وقال انه من المهم أولا أن التأكد من أن أصحاب المناصب القيادية يفهمون ويدعمون فكرة البيانات المفتوحة، من ثم توضيح الرؤية والأهداف من وراء إتاحة تلك البيانات، والتي يجب أن تتمثل في استخدامها لتنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الكلي للبلد، واستخدامها في الابتكارات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو تصديرها للخارج.

منصات تفاعلية للبيانات

وتحدث ميكوليت حول عدم الاكتفاء بطرح البيانات في بوابات إلكترونية وإنما إنشاء منصات تفاعلية قائمة على تقنيات حديثة تقدم خدمات أخرى وتقوم بتحليل تلك البيانات ليسهل على المواطنين والمقيمين استخدامها في مختلف الأغراض.

وأكدت الكلمة على أن المنظمات التي تعطي الأولوية للمسائل التقنية مثل شكل مجموعات البيانات أو تطوير البوابات تدرك سريعاً أن ذلك الأمر وحده لا يؤدي إلى وجود إقبال كبير على إعادة الاستخدام وخلق القيمة. لذا أشار آرثر ميكوليت في كلمته أن القاعدة التي تقول «إذا بنيناها ، فإن ذلك سيؤتي ثماره»، لا تنطبق هنا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة استقرار بعض المؤسسات. وأعطت الورقة أمثلة لعدد من الجهات الرائدة عالمياً في مجال البيانات المفتوحة موضحة أن هذه التجارب ستساهم في استخراج دروس وتوصيات قيمة للحكومات الأخرى.

رحلة البيانات المفتوحة في السلطنة

وقدم الدكتور أحمد بن سالم الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة تكوين للتكنولوجيا عرضاً مرئيا بعنوان البيانات المفتوحة في السلطنة بين الواقع والطموح مبيناً فيه أن القطاع العام بالسلطنة كما هو الحال بالنسبة للقطاعات العامة الأخرى في جميع أنحاء العالم يقوم بجمع وإنشاء وإنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من المعلومات بدءا من المعلومات القانونية والإدارية والبيانات التجارية والاقتصادية وصولاً إلى المعلومات الجغرافية والأرصاد الجوية.

وقال الحوسني: إن البيانات باتت ثروة حقيقية يجب استغلالها، وأنه يوجد في السلطنة كم هائل في البيانات التي إذا ما تركت في مخازنها الرقمية، ولم تتح للجميع لمعالجتها والاستفادة منها فإنها ستتحول لثروة مهدرة وغير مستغلة.

وتحدث الحوسني عن رحلة البيانات المفتوحة في السلطنة والتي بدأت بمبادرة من هيئة تقنية المعلومات في عام 2013، كان هدفها التوعية بأهمية البيانات المفتوحة، وتحفيز مؤسسات القطاع الحكومي على إتاحتها، تلي ذلك مبادرة أخرى من المركز الوطني للإحصاء في عام 2015، وقد أتت المبادرتان ثمارهما من خلال إنشاء بوابتين يتاح من خلالهما البيانات المفتوحة، تلي ذلك مبادرات خاصة من بعض الجهات الحكومية لإتاحة بياناتها من خلال موقعها الإلكتروني.

التحديات التي تواجهها السلطنة

ورصد الحوسني أثناء حديثه بعض أهم التحديات التي تواجه السلطنة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة ومنها عدم اكتمال هذه البيانات، وعدم تحديثها بشكل مستمر، وعزوف بعض الجهات والمؤسسات عن إتاحة بياناتها. وأوصى بضرورة العمل على وضع اطر وقوانين تلزم هذه الجهات والمؤسسات بإتاحة بياناتها، والالتزام بتحديث تلك البيانات، والتفريق بين البيانات الخام والبيانات الإحصائية والتركيز على النوع الأول ليقوم القطاع الخاص والشركات الصغيرة باستخدامها وتحويلها لمنتجات حقيقية.

البيانات المفتوحة والنمو الاقتصادي

وقال: « نطمح في السلطنة أن تكون البيانات المفتوحة رافدا أساسيا ومحركًا لبناء الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتنويع مصادر الدخل، والنمو الاقتصادي باعتبارها الملامح الرئيسية للخطط الاستراتيجية في البلد».

وأضاف: شهد العالم في السنوات الأخيرة تغير كبير في ترتيب الأولويات ومراكز الريادة في اقتصادات العالم اليوم، ففي 2006 - 2008، كانت شركات النفط والقطاع المصرفي هي المهيمنة على المراكز العشرة الأولى لتصنيف الشركات الكبرى في العالم من بينها شركة واحدة فقط من قطاع المعلومات، في المقابل نرى اليوم أن 7 من أصل 10 شركات ضخمة رائدة في العالم هي شركات تقنية أو معلوماتية. وهذه هي الخارطة الجديدة التي يجب التحرك من خلالها.

جلسات اليوم الأول

واشتملت الندوة ففي يومها الأول على أربع جلسات حيث تناولت الجلسة الأولى والتي أدارها المهندس محمد بن حمد المسكري مدير شركة خط المعلومات (انفو لاين) ورقة عمل حول مفهوم وفوائد البيانات المفتوحة من تقديم روزا فاسيلفا، مستشارة بيانات مفتوحة في البنك الدولي والباحثة في جامعة نوتينجهام بالمملكة المتحدة، تطرقت خلالها إلى تعريف البيانات المفتوحة موضحة فوائدها للحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت الدروس المستفادة من تنفيذ برامج البيانات المفتوحة عبر سبعة بلدان - بدء من العمل التشخيصي والانتقال إلى وضع سياسات البيانات المفتوحة والبوابات عبر الإنترنت وتقديم أنشطة بناء القدرات ووضع خطط الاستدامة مختتمة حديثها بمجموعة من التوصيات لواضعي السياسات لتنفيذ برامج البيانات المفتوحة.

وقدم ريتشارد ستريلنج المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد انسايتس ورقة عمل حملت عنوان (البيانات المفتوحة في التقارير الدولية) جاء فيها المناقشات والرؤى المستمدة من المؤتمر الدولي للبيانات المفتوحة الذي عقد في بوينس آيرس خلال الفترة من 27 - 28 سبتمبر. وتطرق المتحدث إلى كيف ستغير البيانات المفتوحة العالم والفوائد المرتبطة بها ، مثل زيادة الشفافية والثقة والانفتاح، كما تطرق إلى أن نشر البيانات سيساعد في تحويل القطاعات مثل : الزراعة والرعاية الصحية والخدمات العامة ومكافحة الفساد. مشيراً إلى المعايير الدولية المستخدمة لتقييم انفتاح البيانات الحكومية، وهي مؤشر البيانات المفتوحة العالمية ومقياس البيانات المفتوحة. وناقشت ورقة العمل كذلك المنهجية الكامنة وراء هذه المؤشرات وألقت الضوء على الحكومات التي تقوم بهذه التدابير بشكل جيد.

تجارب وخبرات

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان «تجارب وخبرات في البيانات المفتوحة» وأدارها الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والإحصاء بوزارة الصحة تم تقديم أربع أوراق عمل جاءت الورقة الأولى بعنوان (البيانات المفتوحة في القطاع الصحي) وقدمها عبدالله بن حمود الرقادي مدير عام تقنية المعلومات بوزارة الصحة تناولت الورقة قيمة البيانات المفتوحة الصحية بالقطاع الصحي وقيمتها الاقتصادية ، وأعطت أمثلة على ابتكارات عالمية أثر أستخدام البينات المفتوحة ، كما تطرقت الورقة إلى التحديات والحواجز التي تحول دون نشر البيانات الصحية واقترحت الحلول والتطلعات المستقبلية للبيانات المفتوحة بالقطاع الصحي لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتحسين خدمات مقدمي الرعاية الصحية.

أما ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان (البيانات المفتوحة في قطاع النقل واللوجستيات) قدمها فينسنت جونزاليس مدير مشروع في شركة بورتك برشلونة المشغلة لنظام ربط الموانئ في برشلونة عن نظام وحدة الموانئ (PCS) الذي يقدم خدمات المعلومات اللوجستية في أكبر موانئ العالم. وبينت الورقة انتظام مجتمع الموانئ (PCS) خدمات المعلومات اللوجستية في أكبر موانئ العالم. وأشارت إلى أن المعلومات التي يتم مشاركتها من خلال نظام مجتمع الموانئ تعتبر الأكثر قيمة وموثوقية. موضحة أن الحصول على هذه المعلومات يتم من الجهة الفاعلة الصحيحة في الوقت الفعلي، كما يتم معالجتها من قبل جهة أخرى والتي تثبت صحة تلك المعلومات. وتذكر الورقة أن مؤسسة أنظمة مجتمعات الموانئ الدولية (IPCSA) تقود مبادرة عالمية باسم شبكة الشبكات الموثوقة NoTN والتي يتمثل الهدف الرئيسي منها في تطوير واجهة برمجية قياسية لتبادل المعلومات اللوجستية الخاصة بنظام مجتمع الموانئ (PCS) شبكة الشبكات الموثوقة NoTN هي عبارة عن اتحاد لأنظمة مجتمع الموانئ (PCS) والذي يقوم بدوره بتوفير المعلومات على مستوى عالمي.

أما ورقة العمل الثالثة فحملت عنوان (البيانات المفتوحة في قطاع العمل) قدمتها بتول نفيد عبيد الخبيرة في الإحصاء الاجتماعي في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تحدثت خلالها حول تفاعل مكاتب الإحصاء الوطنية في المنطقة للحفاظ على دورها في صناعة المعلومات. وما تقوم به من دعم لصناع سياسة سوق العمل وإمداده بالمعلومات ذات الصلة.

وتحدثت بتول نفيد حول التحليل المتعلق بالتحديات والفرص التي قد تجلبها البيانات المفتوحة والمبادرات ذات الصلة بإنتاج إحصاءات LS ، وكيف يجب على مكاتب الإحصائية الوطنية قيادة هذا التحول؟ حيث طرحت الورقة العديد من التساؤلات من بينها وكيفية الانتقال من الطرق التقليدية في ممارسة الأعمال؟ وما هو نموذج العمل الأكثر تناسباً في العصر الحديث «ثورة البيانات المفتوحة والبيانات بشكل عام» من منظور إحصائي . كما سلطت الورقة الضوء على إدخال نموذج عمل لإدارة سوق عمل ملائم لتوليد البيانات المفتوحة؟ وقدمت الورقة عدد من التوصيات الفنية حول إحصائيات قطاع العمل. واستغلال البيانات المفتوحة وغيرها من المبادرات ذات الصلة في تجميع نوع جديد من مؤشرات قطاع العمل وتحسين ملاءمة وتوقيت الإحصاءات ودعم الجهود المبذولة في نقل المكاتب الإحصائية الوطنية لتكون أكثر خدمة والطلب الموجه من خلال تحسين الاستفادة من سعة البيانات المفتوحة كما قدمت ايضا بعض التوصيات المتعلقة بالخطوات التي ينبغي اتخاذها في المستقبل.

وتناولت ورقة (البيانات المفتوحة في قطاع المناخ) والتي طرحها حول ماثيو راجيندرا المبتكر التكنولوجي المعروف باستخدام التفكير الإبداعي بهدف تعريف الصناعات الخطية التقليدي العلاقة بين الاستدامة وأجندة البيانات المفتوحة، وهي ما يعرف بالخضراء من البيانات المفتوحة والخضراء بواسطة البيانات المفتوحة. موضحة الورقة أن الخضراء من البيانات المفتوحة تركز على كيفية أن مراكز البيانات هي المستودع الرئيسي لتخزين البيانات المفتوحة ومعالجتها في المراكز العشرة الأولى من أكثر الصناعات التي تهدد المناخ.

وببينت الورقة أن هناك حاجة ملحة لمعالجة كيفية إدارة مراكز البيانات بطريقة صديقة للبيئة، حيث تطرح الورقة طرقا فعالة لجعل مركز البيانات الحالي صديقاً للبيئة ومستدام بالإضافة إلى أحدث الابتكارات التي يمكن أن تحل هذه الأخطاء المتأصلة في تصميم مراكز البيانات التقليدية. مشيرة الورقة إلى أن برنامج الخضراء بالبيانات المفتوحة يكشف عن الآليات المختلفة حول كيفية تجميع البيانات المفتوحة ونشرها من أجل الحد من آثار الاحترار العالمي وتغير المناخ. بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في مكافحة تحديات التنمية في السنوات العشرين المقبلة على حد سواء باعتبارها أداة لقياس التقدم وإيجاد الحلول، وهذا ما أصبح أكثر وضوحا.

السياسات والقوانين

وفي الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان السياسات والأطر والقوانين المنظمة للبيانات المفتوحة والتي أدارها المهندس بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامه المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات شهدت طرح ورقتي عمل ، حملت الورقة الأولى عنوان (دليل قياس ميثاق البيانات المفتوحة) قدمتها ناتاليا كارفي والتي شغلت منصب مدير الحكومة المفتوحة لوكيل وزارة الابتكار العام والحكومة المفتوحة في الارجنتين حيث قالت الورقة إن ميثاق البيانات المفتوحة الذي تم وضعه في عام 2015 يتمحور حول ستة مبادئ عالمية لكيفية انفتاح وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية. ومنذ ذلك الحين، انضمت أكثر من 90 حكومة ومؤسسة لهذا التحرك. وأوضحت الورقة أن الميثاق يستهدف استغلال البيانات المفتوحة كعنصر مركزي للوصول لأفضل حلول للتحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا، وذلك في إطار السعي لضمان أن تكون معالجة المشكلات التي تواجهها الحكومات قائمة على البيانات والمشاركة، أخذا بعين الاعتبار تأثير ذلك على جهود إنشاء البنى الأساسية للبيانات وأنظمة المعلومات. وتضيف الورقة ان المبادئ الستة التي تمثل ميثاق البيانات المفتوحة والتي توافقت عليها عدد من المؤسسات والدول هي كالآتي: فتح البيانات يعد من البديهيات والمسلمات وسهولة الوصول إليها وقابلة للاستخدام وقابلة للمقارنة وقابلة للتشغيل المتبادل كما يمكن استغلالها لتحسين الحوكمة ومشاركة المواطنين بالإضافة إلى انه يتم استغلالها في التنمية الشاملة والابتكار مبينه الورقة انه يستلزم تطبيق هذا الميثاق وضع معايير تمكن من تقييم مدى انفتاح البيانات.

أما الورقة الأخيرة في الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان (أحدث الاتجاهات والتأثيرات في البيانات المفتوحة) قدمها المستشار رياض بن عبدالعزيز البلوشي المتخصص في قانون الإنترنت والملكية الفكرية حيث أوضحت الورقة أن أحد الجوانب الرئيسية لأي مبادرة للبيانات المفتوحة هو الشرط القانوني لجعل البيانات متاحة بحرية للاستخدام من قبل الجمهور لأي غرض من الأغراض. مبينة أن الوكالات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم أساليب مختلفة للتعامل مع هذا الجانب من البيانات المفتوحة.

وقالت الورقة: في سلطنة عمان على سبيل المثال تستخدم بعض الهيئات الحكومية الترخيص الحكومي العُماني المفتوح. وبينت الورقة أن في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لا يوجد ترخيص رسمي مفتوح للبيانات حيث تتناول بوابة البيانات المفتوحة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الملكية الفكرية من خلال الشروط العامة للموقع. وتذكر الورقة انه في دولة قطر، فتستخدم بعض الهيئات الحكومية تراخيص المشاع الإبداعي كحل بسيط لجعل بياناتها مفتوحة من الناحية القانونية. وسلطت الورقة الضوء على الدور الذي تلعبه تراخيص البيانات المفتوحة في مبادرات البيانات المفتوحة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والاختلافات العملية بين مناهج تراخيص البيانات المفتوحة التي تستخدمها هذه البلدان.

البيانات وأهداف التنمية

واختتمت فعاليات اليوم الأول للندوة الوطنية للبيانات المفتوحة بالجلسة الرابعة التي أدارها سليمان بن عبد الرحيم الزدجالي مدير عام تقنية المعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وشهدت طرح ورقتي عمل، حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان (كيف يمكن أن تساعد البيانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة(SDG)) وقدمها ديناند تينهولت نائب رئيس كابجيمني للاستشارات حيث جاء في الورقة إن حجم السوق المباشر للبيانات المفتوحة ضخم ويقدر بمئات المليارات من اليورو. وقالت إن البيانات المفتوحة لها قيمة اجتماعية كبيرة للغاية ويمكن أن تساعد في التغلب على التحديات المجتمعية مثل تلك التي تتناولها أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها الأمم المتحدة (SDG›s).

وعن التساؤل المعني بكيفية تحقيق هذا الاحتمال وما هي العوامل المساعدة الرئيسية نحو تحقيق هذه الإمكانيات من البيانات المفتوحة وما هي العوائق المحتملة التي يجب التغلب عليها إجابة الورقة من خلال التطرق إلى موضوعات مثل جودة البيانات والمهارات الرقمية والمعايير ودورة حياة إدارة البيانات. كما بينت الورقة انه ينبغي إظهار التجارب والممارسات الأفضل بجميع أنحاء العالم حيث يساعد ذلك على إلقاء الضوء على الإمكانيات الفعلية التي تتمتع بها البيانات المفتوحة. وأشارت الورقة إلى الصعوبات التي تواجه فتح البيانات مبينة أن هذه الصعوبات قد تكون تقنية أو تنظيمية.

الشراكة بين القطاعين

وتناولت الورقة الأخيرة لليوم الاول من أعمال جلسات ندوة البيانات المفتوحة بعنوان ( آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مبادرات البيانات المفتوحة) والتي قدمها تحدث الدكتور خالد بن الصافي الحريبي رائد أعمال ويعمل في مجال تنفيذ الاستراتيجيات وتطوير الحلول المبتكرة للمؤسسات حيث بينت الورقة أن البيانات هي البنية الأساسية للمستقبل نظرا لتطور ونشوء الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على كافة القطاعات.

وقالت: في السلطنة يمكن للبيانات المفتوحة وعبر مبادرات تيسرها الحكومة أن تحفز إسهام القيمة المحلية المضافة للقطاع الخاص، بالأخص في القطاعات الخمس الأساسية في الخطة الخمسية التاسعة ورؤية عمان المستقبلية ٢٠٤٠ وهي الصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والمائي والسياحة والتعدين وذلك بناء على عاملي نمو مهمين هما: أولا النمو المطرد في أهمية مواءمة استخدام التكنولوجيا في تحسين إنتاجية القطاعات الحيوية وثانيا التركيز العالمي على أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.

وأشارت الورقة إلى انه تم التركيز على اقتراح مبادرات يمكن للقطاع الخاص الإسهام بها باستخدام البيانات المفتوحة وذلك من خلال في إيجاد ميزة تنافسية للسلطنة كدولة رائدة في قطاع الاستدامة الذكية. وسيتم تخصيص اليوم الثاني من الندوة للحديث حول استخدام البيانات المفتوحة في القطاعات الرئيسية الخمسة وهي التعليم، والصحة، وسوق العمل، والبيئة، والنقل واللوجستيات.