6 ملايين ريال ديون الأندية !

القروض الشخصية هاجس يؤرق الشؤون الرياضية -

تجاوز سقف ديون الأندية 6 ملايين ريال عماني، وهي ديون مستحقة معظمها مطالبات مالية عن عقود ورواتب للاعبين رغم أن وزارة الشؤون الرياضية طوال الفترة الماضية سعت إلى تقليل ديون الأندية من خلال حزمة من الإجراءات ومنها مطالبة الأندية بتسوية أمورها المالية مع الدائنين قبل أن يتم صرف المستحقات السنوية من الوزارة.

وخاطبت وزارة الشؤون الرياضية الأندية في وقت سابق بأن المستحقات المالية على الأندية يتحملها مجلس الإدارة بالتضامن في حالة استقالته أو انتهاء فترته وعلى كل مجلس إدارة أن يسوي أموره الماضية قبل الانتخابات.

من جانب آخر، خاطبت وزارة الشؤون الرياضية رؤساء الأندية بأن أي قروض شخصية تعتبر لاغية وفق أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وفق المادة (41) التي تشير إلى أن موارد الهيئة الخاصة تتكون من اشتراكات العضوية، كما يحددها نظامها الأساسي، والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بموافقة الوزارة والإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة، وإيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات التي توافق عليها الوزارة وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها في هذا الشأن وعائدات أموالها ومشروعاتها الاستثمارية التي توافق عليها الوزارة.

كما طالبت الوزارة في تعميم أرسل لكل الأندية بكشف بأسماء اللاعبين الذين لديهم عقود في جميع الألعاب الرياضية في كل فئة على حدة ويوضح فيها مدة العقد والراتب الشهري وموقع من قبل أمين السر ومعتمد من رئيس النادي، كما طالبت الوزارة أيضا بكشف تفصيلي بجدولة المديونية والخاصة بمستحقات الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والمؤسسات والشركات التي لم تسدد حتى الآن.

هاجس

من جانب آخر، تمثل القروض الشخصية هاجسا يؤرق وزارة الشؤون الرياضية خاصة بعد مطالبة بعض رؤساء الأندية بمبالغ مالية قدمها كقرض شخصي للنادي وطالبت الوزارة من الأندية موافاتها بهذه القروض والتسهيلات المالية والمبالغ التي لا يوجد بها مستندات وكذلك المبالغ التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولا توجد بها مطالبات.

وعلم (عمان الرياضي) بأن معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضي ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا مهما في الوزارة مع مديري العموم المعنين بالأمر، وتم توجيهم باتخاذ التدابر اللازمة وإنهاء هذه المعضلة التي تعاني منها الأندية وفق القانون بأن الأندية تخضع مباشرة لإشراف ومراقبة وتوجيه وزارة الشؤون الرياضية بشكل قطعي، وفي تعريف الهيئة الرياضية، كما جاءت في قانون الهيئات العاملة في المجال الرياضي والصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (81/‏‏2007) بأنها: (هيئة ذات نفع عام لا تستهدف الكسب المادي ويكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة في أغراضها المحددة في نظامها الأساسي في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الوزارة).