اعتماد : روحاني والطريق الصعب

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “اعتماد” مقالاً فقالت: بعد الاستجوابات والإقالات التي تعرض لها عدد من وزراء حكومة الرئيس حسن روحاني ومن بينهم وزيرا الاقتصاد والعمل بات على روحاني اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون تواصل هذا التحرك الذي يمثل حقا دستوريا للسلطة التشريعية (البرلمان) الذي وجد نفسه مضطرا للنزول عند رغبة الشعب الذي يعاني الكثير من شرائحه من معضلات اقتصادية في مقدمتها ارتفاع أسعار العديد من البضائع على خلفية تراجع العملة الوطنية (التومان)، بالإضافة إلى توسع ظاهرة البطالة خصوصاً في أوساط الشباب وأصحاب الشهادات الأكاديمية وتراجع مستوى القطّاع الخاص نتيجة عدم القدرة على استيراد الكثير من المواد الأولية التي تلعب دورا مهما في تحريك عجلة هذا القطّاع.

ووصفت الصحيفة المرحلة التي تمر بها حكومة الرئيس روحاني بأنها مرحلة مفصلية تتطلب منها الإسراع باتخاذ خطوات وإجراءات عملية للحد من تأثير تراجع العملة على عموم الحركة الاقتصادية في البلاد، خصوصا في ظلّ تشديد الحظر المفروض عليها نتيجة الأزمة النووية مع أمريكا والغرب بشكل عام والذي قد يتفاقم في حال تم تطبيق الحظر الخاص بقطّاع النفط، ما يعني ضرورة أخذ الأمر على محمل الجدية وعدم التعويل كثيرا على المفاوضات مع الجانب الأوروبي الذي وجد نفسه أيضا مضطرا لمجاراة الحظر الأمريكي لتجنب التداعيات السلبية التي قد تحصل في حال تلكأت الدول الأوروبية في هذا المجال.

وشددت الصحيفة على أهمية أن يكون التعاطي بين البرلمان والحكومة وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة للبلاد بعيداً عن النزاعات الشخصية أو الفئوية التي لن تجلب للشعب سوى المزيد من المتاعب لاسيّما في الجانب الاقتصادي في وقت باتت الحاجة ماسّة جداً لتعزيز الوحدة والانسجام لمواجهة التحديات الراهنة في كافة الميادين.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى ضرورة تركيز حكومة الرئيس روحاني على تلبية المطالب الضرورية للشعب وعدم الانشغال بالمشاكل الأخرى سواء ما يتعلق بالخلافات السياسية في داخل البلاد أو الأزمات الإقليمية والدولية التي ينبغي حلّها في إطار التوافقات الأممية مع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدة على أهمية إيلاء الجانب الاقتصادي أهمية خاصة باعتباره يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم في المجالات الأخرى، داعية كذلك إلى منح فرص كافية للقطّاع الخاص للنهوض بمسؤولياته في دعم الاقتصاد الوطني والتعويض عن الخلل الحاصل في بعض المجالات نتيجة الحظر المفروض على البلاد من جانب، ومغادرة بعض الشركات الاستثمارية الأجنبية نتيجة تعرضها لضغوط بسبب الحظر أيضاً من جانب آخر.