قانون : ارتفاع الدولار والحلول المطلوبة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “قانون” تحليلاً جاء فيه: تسبب الانخفاض الحاد للعملة الوطنية (التومان) مقابل العملات الخارجية ببروز عدد من المشاكل الاقتصادية في مقدمتها ازدياد أسعار العديد من السلع والبضائع وعدم قدرة التجّار على استيراد الكثير من المواد الأولية الضرورية لمواصلة التصنيع والإنتاج بما يضاهي الفترات الماضية التي سبقت تشديد الحظر على إيران بسبب الأزمة النووية مع الغرب.

ورأت الصحيفة أن ارتفاع قيمة الدولار مقابل التومان بأنه يعد مؤشرا سلبيا على طبيعة الحركة الاقتصادية، منوّهة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الدولار؛ بل يشمل أيضاً العملات الخارجية الأخرى وفي مقدمتها اليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيني والروبل الروسي، مشددة على ضرورة التحرك باتجاه وقف تدهور التومان وذلك من خلال ضبط حركة العملة بين البنوك والمؤسسات المالية المعتبرة باعتبارها تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين كافة القطّاعات الاقتصادية في داخل البلاد من ناحية، وبينها وبين مثيلاتها في الدول الأخرى من ناحية أخرى.

وأكدت الصحيفة على أهمية الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي تمكنت من مواجهة الفرق بين عملتها الوطنية والعملات الخارجية، منوّهة في الوقت نفسه إلى أهمية خفض مستوى الاعتماد على عائدات النفط في إدارة شؤون البلاد لاسيّما في ظلّ المخاطر التي يتعرض لها القطّاع النفطي نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق ثابت حول مستوى الإنتاج مع الدول الأخرى سواء في إطار منظمة “أوبك” أو البلدان غير الأعضاء في المنظمة.