997328
997328
الاقتصادية

ضبط كميات كبيرة من الأطعمة المتلاعب بتواريخ صلاحيتها ومعاد تصنيعها في بيئة غير صحية

30 سبتمبر 2018
30 سبتمبر 2018

أيدٍ عاملة وافدة لديها أكثر من 11005 ملصقات بتواريخ وبيانات مزورة جاهزة للاستخدام -

ضبطت إدارة هيئة حماية المستهلك ببركاء كميات كبيرة من الأطعمة المتلاعب بتواريخ صلاحياتها ومُعاد تصنيعها في بيئة لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية بغرض التوزيع والبيع، إضافة إلى ممارسة أنشطة غير مرخصة من جهات الاختصاص.

وقد تم إلقاء القبض على العاملين وهم يقومون بتغيير تواريخ صلاحيّة بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية منذ عام 2017 والأخرى تم إضافة فترة 6 أشهر في تاريخ الصلاحية. كما تم ضبط اكثر من 11005 ملصقات بتواريخ وبيانات مزورة جاهزة للاستخدام إضافة إلى مركبة لنقل البضائع لا تتوافر فيها الاشتراطات المطلوبة لتوصيل هذه السلع للأسواق.

وجاء ذلك بعد سلسلة من التحريات نتيجة لمعلومات واردة كشفت عن قيام هذه الأيدي العاملة بتخزين مواد غذائية في أحد المباني المؤجرة بولاية بركاء بدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وفي بيئة لا تتوافر فيها أدنى اشتراطات الصحة والسلامة، حيث يقومون بالتلاعب بتواريخ صلاحيتها وإعادة استخدام ملصقات أخرى بتواريخ جديدة وببطاقة بيانات بتفاصيل مختلفة نهائياً عن حقيقة المنتج، كما يقومون بتجفيف منتجات الألبان لتحويلها إلى جبن مجفف، وخضروات تستخدم في صناعة المخللات وذلك في مخزن وغرفة استخدمت للسكن، ثم يقومون بتوزيعها على أكثر من 15 منفذا في عدد من المراكز التجارية المنتشرة في السلطنة بعد استئجارهم قسما خاصا فيها لتسويق هذه المنتجات وبيعها للمستهلكين. وعلى ضوء هذه التحريات تم مراقبة المبنى حيث تم التأكد من جميع المعطيات، وتمت مداهمة المبنى وإلقاء القبض على العاملين.

وقال يوسف الريامي، مساعد مدير الإدارة إن هذا العمل يعد مخـالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/‏‏2014 الـتي تنص على حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، والمادة (7) من القانون ذاته والتي تنص على حظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير مصرح بها، كما يحظر الإعلان عنها، والمادة (20) التي تنص على التزام كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها المستهلك، وبعد استكمال إجراءات ضبط الواقعة تم تحويل الملف إلى إدارة الادعاء العام ببركاء لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

مضيفاً أن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك نابعة من إيمان القائمين عليها بأهمية التصدي لجميع أنواع الغش التجاري والتلاعب في صلاحية المنتجات الغذائية المتعلقة بصحة وسلامة المستهلكين، ونناشد الجميع بضرورة التعاون مع الهيئة من أجل محاربة جشع البعض الذي لا يولون أهمية لصحة وسلامة المستهلك.