السعودية وحلفاؤها يصفون قرار الأمم المتحدة بشأن اليمن بـ «المنحاز»

«الشرعية» لن تتعاون مع فريق المحقّقين -

الرياض- صنعاء - «عمان»- (أ ف ب)

نددت السعودية وحلفاؤها بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، ووصفته بأنه «منحاز».

وقال البيان المشترك الصادر في وقت متأخر من مساء أمس الأول باللغة الإنجليزية من السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والإمارات والبحرين ومصر أن الدول تشعر بـ «خيبة الأمل» من فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد حول اليمن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية ووزارة الخارجية الإماراتية البيان.

ووصف البيان القرار بأنه «منحاز»، مشيرا إلى أنه «يتناقض بوضوح مع التفويض الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وبحسب البيان فإن القرار «لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها».

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين، التي يتهمها «بالانحياز».

والشهر الماضي، قدّم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت «جرائم حرب». وكشفت مجموعة الخبراء، برئاسة التونسي كامل جندوبي، أن ضربات التحالف بقيادة السعودية «أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر» وأصابت «المناطق السكنية» و «الأسواق» و«حتى المرافق الطبية». وقد تم إنشاء هذه المجموعة من الخبراء قبل عام من قبل المجلس بدعم من دول عربية.من جهتها ، أعلنت الحكومة اليمنية «الشرعية» رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء، وأنها لن تتعاون مع الفريق، «من منطلق حقّها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخّل بشؤونها الداخلية».

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته أمس وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، «إن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء، والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان».

وأضافت «التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثّر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة». وقال البيان «للأسف كان تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصّل إليها فريق الخبراء معرقلاً لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصاً من الجهود والإنجازات الكبيرة التي حقّقتها خلال السنوات الماضية رغم التحديات وشحّ الإمكانيات».

وأعربت الحكومة عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمّن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين.

في المقابل ، رحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية «في حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دولياً» بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وأشار المصدر في بيان نشرته أمس وكالة الأنباء اليمنية «التي يديرها أنصار الله» إلى أن «حكومة الإنقاذ الوطني ومع تمسّكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، إلا أنها ترحّب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل قوى التحالف بقيادة السعودية والإمارات تمهيداً لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب». وأكد المصدر «استعداد حكومة الإنقاذ التعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل استكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دول التحالف والقوات الموالية للشرعية بحق اليمن أرضاً وإنساناً».