التأشيرات السياحية والإلكترونية سلاح ذو حدين

سالم بن سيف العبدلي -

تتنافس الدول في الحصول على حصة أكبر من سلعة او منتج لا يمكن التحكم فيه إلا من خلال تقديم حزمة من التسهيلات وفي ظل وجود مقومات ومزايا مناسبة تجعل ذلك المنتج ينجذب من تلقاء نفسه للقدوم إلى ذلك البلد هذه السلعة والتي هي المنتج السياحي المتمثل في الأشخاص الذين يبحثون عن المتعة والراحة والاستجمام والترفيه، وتعدد أنواع السياحة حسب رغبة وهواية السائح وطبيعة كل منطقة من مناطق العالم المختلفة.

وأصبحت السياحة صناعة حقيقية وتدفع العديد من الدول مليارات الدولارات من أجل تطويرها وتنميتها، خاصة وأنها تعود عليها بفوائد عديدة وتساهم في الناتج المحلي بنسب قد تصل أحيانا إلى 30 % ، إلا أن هذه السلعة قد تجلب معها ويلات ومشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية لا حصر لها خصوصا إذا لم يوضع لها ضوابط وأنظمة محددة وواضحة ومشددة يلتزم بها جميع السياح على أن يضع السائح عادات وتقاليد الدولة التي يزورها نصب عينيه.

والسلطنة قدمت مزايا لبعض السياح القادمين من دول محددة من ضمنها التأشيرة الإلكترونية والتي طبقت مؤخرا وتمنح لرعايا بعض الدول والتي يمكن الحصول عليها من خلال شبكة المعلومات بعد توفير وثائق وإثباتات معينة أما التأشيرات السياحية فهي تمنح للراغبين في زيارة السلطنة عند الوصول إلى المطار ولمدة أسبوعين أو أكثر، وقد استغلت بعض الفئات من البشر التي تبحث عن مختلف الطرق والوسائل التي تساعدها على النصب والاحتيال وغسيل الأموال والتي دخلت السلطنة من خلال هذا النوع من التأشيرات وأخذت تعيث في الأرض فسادا.

وتظهر البيانات الرسمية أن العديد من هؤلاء الأشخاص قدموا إلى السلطنة بتأشيرات سياحية أو تأشيرة إلكترونية ارتكبوا جرائم مختلفة كالنصب والاحتيال والسرقة والتزوير وغسيل الأموال وجرائم إلكترونية وقضايا أخلاقية وحتى القتل، وأحيانا يأتون كمجموعات شبيهة بالمافيا المنظمة، وتحاول في البداية إظهار حسن نواياها لحين حصولهم على الفرصة السانحة للقيام بالهدف الذي قدمت من أجله.

من هنا ينبغي إعادة النظر في منح مثل هذا النوع من التأشيرات بحيث لا تعطى إلا للمجموعات او الأفواج السياحية المنظمة والتي تأتي عن طريق شركات سياحية معترف بها وحسب برنامج محدد، ولا بد من التشدد في إعطاء التأشيرات للأفراد وتقصي الحقائق عنهم، كما ينبغي تسجيل كل من يصل السلطنة وأخذ البيانات الخاصة بمكان إقامته والغرض من الزيارة ومدة الإقامة ومعرفة مواءمته المالية وهذه الإجراءات معمول بها في العديد من دول العالم فأنت مثلا إذا رغبت في زيارة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فعليك القيام باستيفاء استمارة بها العديد من المعلومات والبيانات الشخصية وتدخل في مقابلة هي أشبه بالتحقيق ويتم تصوريك وأخذ بصماتك من أجل الحصول على التأشيرة حتى ولو كنت ذاهبا للدراسة أو العلاج.

هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فلابد من إعادة النظر في منح التأشيرات الإلكترونية والسياحية لرعايا بعض الدول والتي ثبت بما لايدع مجالا للشك أنهم سبب رئيسي في زيادة الجرائم بمختلف أنواعها فمثل هؤلاء ليس هدفهم السياحة والاستمتاع وإنما لديهم أهداف أخرى بعيدة كل البعد عن الجوانب الأخلاقية فالاستمرار في فتح المجال لمثل هؤلاء لدخول السلطنة بشروط سهلة وميسرة سوف يجعلهم يتمادون في غيهم ويستمرون في جرائمهم بل سوف يجرون وراءهم أعدادا أخرى على شاكلتهم، لذا ينبغي تقييم قرار منح التأشيرة السياحية والإلكترونية ومعرفة السلبيات والإيجابيات من منحها والدول التي يمكن أن تستمر السلطنة في منح رعاياها هذه الأنواع من التأشيرات.