995916
995916
الاقتصادية

ضبط 141 عاملا وافدا في جزيرة مصيرة لمخالفتهم قانون الصيد العماني

28 سبتمبر 2018
28 سبتمبر 2018

عمان: تواصلت حملات الرقابة السمكية على سواحل السلطنة، حيث نفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة القوي العاملة وبدعم من شرطة عمان السلطانية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حملة رقابية موسعة بولاية مصيرة لضبط العمالة الوافدة التي تعمل في مجال الصيد الحرفي بدون ترخيص والعمالة المخالفة لقانون الصيد البحري العماني. أسفرت الحملات عن ضبط 141 عاملاً مخالفاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وكانت الرقابة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية قد باشرت حملاتها على مدار الأسابيع الماضية لضبط المخالفين لقانون الصيد البحري والأحياء المائية العمانية سواء باستخدام شباك مخالفة للقانون أو باستخدام عمال وافدين بدون تصريح مما يؤدي إلى تجريف الثروات البحرية.

شملت الحملات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وخفر السواحل محافظات مسقط والوسطى وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة ومحافظة ظفار.

أسفرت الحملات عن ضبط 75 عاملا مخالفا وحجز 3 قوارب والعديد من شباك الصيد المخالفة والمحظور استخدامها لخطورتها على الأحياء المائية.

وكان فريق الرقابة السمكية بمحافظة مسقط قد ضبط عدة مخالفات باستخدام شباك الضاغية دون الحصول على ترخيص ورمي كميات من الأسماك على الشاطئ مما تسبب في تلوث المكان وقد تم تحويل المخالفات للادعاء العام تمهيدًا لعرضها أمام المحكمة.

وفي محافظة ظفار وبالتعاون مع خفر السواحل تم ضبط 21 عاملا وافدا يعملون في مجال الصيد الحرفي بدون ترخيص وكذلك حجز 3 قوارب صيد من خلال تنفيذ حملة قام بها فريق الرقابة السمكية شملت مناطق ريسوت والمغسيل والفزايح.

كذلك نفذت الوزارة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبدعم من شرطة عمان السلطانية، حملة لضبط الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في مجال الصيد الحرفي بدون ترخيص بولاية محوت (بر الحكمان) وقد أسفرت عن ضبط 24 عاملا وافدا مخالفا لقانون الصيد البحري وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما شملت الحملات ميناء الصيد البحري بولاية صور وأسفرت عن ضبط 30 عاملا مخالفا لقانون الصيد البحري والتحفظ على عدد من قوارب الصيد غير المرخصة إضافة إلى عدد من سيارات نقل الأسماك منتهية التجديد.