نوافذ: «الغذاء العادل»

أحمد بن سالم الفلاحي -

[email protected] -

يحرص المستهلكون؛ بصفة دائمة؛ على ضرورة أن يكون ما يتناولونه من غذاء سليما معافى من كل شائبة، وسط هذا الكم الهائل من المنتجات الغذائية المتواردة من هنا وهناك، وهي المنتجات التي يقال عنها الكثير، ولكن لأن الخيارات المحلية المتاحة قليلة، يضطر أغلب المستهلكين الى الرجوع الى «المستورد» على الرغم من قلة المعرفة الحقيقية به، ويبقى الاتكال دائما على الجهات المعنية التي يضع المستهلك كامل ثقته فيها بأن تكون؛ وخاصة المواد الغذائية؛ متوافقة مع المواصفات والمقاييس العمانية المعتمدة في كل المواد الغذائية المستهلكة في عمان، ولذلك يغضب المستهلكون وينتابهم القلق والشعور بالخوف عندما تعلن دولة ما بأن المنتج العماني الذي سافر الى تلك الدولة غير مطابق للمواصفات والمقاييس في تلك الدولة، مع العلم أن المواصفات والمقاييس الخليجية كلها متقاربة إن لم تكن واحدة عند الجميع، وبالتالي فيفترض في أي منتج عماني يخرج خارج السلطنة أن يكون خاضعا للمواصفات والمقاييس الخليجية، وبالتالي فأي محطة يكون فيها لن تكون عليه أية ملاحظات تربك القناعات الموجودة في الداخل العماني، فتحدث «البلبلة» في كل مرة، فالتلاعب في الغذاء يبقى خطا أحمر لا (يقبل القسمة على اثنين) ويكفي ما نقرأه اليوم عن انتشار الأمراض المختلفة بسبب ملوثات الغذاء، وخاصة المواد الغذائية المبردة، أو المعلبة والتي تمر عليها أشهر دون استعمال، حيث تخضع سلامتها لمجموعة من المواد الحافظة، وهي مواد «كيميائية» بحتة، لا يستبعد أن تتفاعل فيما بينها مع مرور الزمن، وسوء التخزين، فتحول المواد الغذائية الى مواد «مسرطنة» تفعل فعلها السيئ في أجسام المستهلكين.

وأختم هنا بمقاربة خبرية قرأتها؛ أمس الأول؛ على موقع الـ(BBC Arabic) يقول الخبر -بتصرف-: «صوت السويسريون، الأحد، بأغلبية كبيرة ضد مبادرتين شعبيتين تتعلقان بالغذاء العادل والزراعة كانتا تستهدفان تحسين نوعية الغذاء المقدم لهم، واستهدفت المبادرتان، موضوع التصويت، الارتقاء بمستويات الزراعة المحلية والنهوض المستدام بها.

يسعى الاقتراح الأول، الذي يطلق عليه اسم «الغذاء العادل»، إلى مزيد من الدعم الحكومي للمنتجات المستدامة والحيوانية، ووضع معلومات أكثر تفصيلاً حتى يعرف المستهلك ما الذي يشتريه، بينما تدعو المبادرة الثانية إلى «السيادة الغذائية»، إذ تدعو إلى تقديم دعم أكبر من قبل الدولة للمزارع المحلية العائلية المحلية ولزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الغذائية والمنتجات الأجنبية التي لا تتماشى مع المعايير السويسرية. لكن معارضي هذه المقترحات، بمن فيهم رواد الأعمال والمؤسسات الحكومية والذين أوصوا الناخبين بالتصويت ضدهما، حذروا من أن يؤدي تبني تلك المبادرات إلى ارتفاع في أسعار الغذاء ومحدودية الخيارات المتوفرة أمام السويسريين».

اعتاد المستهلك في السلطنة أن لا يستطلع أو يستشار في أي شأن من شؤون غذائه؛ من قبل الشركات المصنعة للمواد الغذائية؛ وإنما عليه أن يتقبلها هكذا كيفما اتفق، وعليه أن يتحمل التبعات الصحية الناتجة عن سوء الغذاء، إن كان في هذا الغذاء أو ذاك ما يخالف المواصفات والمقاييس المعتمدة، وهذا في حد ذاته معضلة كبرى.