حكومة اليمن ترفض التمديد لمجموعة «الخبراء البارزين»

هادي يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحلال السلام -

صنعاء-«عمان»- جمال مجاهد -

أعلنت الحكومة اليمنية «الشرعية» رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين «كون المخرجات التي توصّلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوّض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضّت الطرف عن انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وأعربت الحكومة في بيان نشرته أمس وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن «خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرّت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن».

وأشارت إلى أن مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين «أثبتت من خلال التجاوزات، التي تضمّنتها مخرجاتها في تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان في 28 أغسطس الماضي، تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام ميليشيات مسلّحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للميليشيات بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216».

واعتبرت الحكومة أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول، وأن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، ورفضت فرض آليات تنتقص من سيادتها.

ورحّبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وأشادت بحالة التقدّم التي حقّقتها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقاً لما نصّ عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/‏‏31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقاً لما تنصّ عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ عام 2011 وحتى عام 2017 لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.

من جانبه التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس بمقر إقامته في نيويورك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وجرى خلال اللقاء مناقشة «مستجدّات الوضع في اليمن وآفاق السلام المرتكزة على قرارات مجلس الأمن وفي مقدّمتها القرار رقم 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني».

وأشار هادي إلى «الانتهاكات المستمرة التي تقوم به الميليشيات ضد المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتهم في محافظة الحديدة». ونوّه بجهود المبعوث الأممي التي يبذلها في إطار العمل الجاد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصةً القرار 2216.

من جانبه قال المبعوث الأممي إن اللقاء «يأتي في إطار بحث جهود إحلال السلام»، معبّراً عن تقديره «لمواقف الرئيس الصادقة نحو السلام انطلاقاً من مسؤولياته التي يحملها تجاه شعبه ووطنه».

كما ألقى الرئيس اليمني كلمة بلاده أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً «إنني أؤكد من هذا المكان مجدّداً استعدادنا للسلام، فنحن لسنا دعاة حرب وانتقام، بل دعاة سلام ووئام، لأننا نشعر بمسؤوليتنا الكاملة عن كل أبناء شعبنا اليمني الصابر، لكنه السلام المستدام القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، فاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بكل مظاهره وأشكاله وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني واحتكارها لامتلاك السلاح المتوسّط والثقيل هو المدخل الوحيد لاستقرار اليمن وما دون ذلك ليس سوى تأجيل وتحضير لجولات وجولات من الحرب والصراع».

واستطرد «غير أننا نعلم أن السلام لا يأتي بالدلال والمجاملات للعصابات من قبل بعض الدول الأعضاء، بل يأتي بتطبيق القرارات الدولية والحزم في تنفيذها».

وشدّد هادي على أن الطريق إلى السلام «يبدأ في جدية الدول الأعضاء في تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 الذي يدعو إلى انسحاب أنصار الله من المدن والمؤسّسات وتسليم السلاح دون قيد أو شرط، ومن هنا إنني أطلب من مجلس الأمن الحزم في تنفيذ قرارته وأن يكون كما عهدناه في رعايته وإشرافه على التحوّل السياسي في اليمن ومشوار الحوار الوطني الذي استمر أكثر من عام».