994880
994880
تقارير

صادرات بكين تتجه إلى أعلى سلسلة القيمة - التقنية المتوسطة تعزز وضع الصين في الحرب التجارية

27 سبتمبر 2018
27 سبتمبر 2018

توم هانكوك- الفاينانشال تايمز -

ترجمة: قاسم مكي -

في مصنع مجموعة ساني عند أطراف شانغهاي لا يوجد ما يدل على نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. يمكن لهذا المصنع، الذي يوظف 500 عامل و200 روبوت لتثبيت الأجزاء الفولاذية في مواضعها بواسطة اللحام أو مسامير الشد، إنتاج ما يصل إلى 50 حفَّارة (آلة حفر) في اليوم يَزِن كل منها 20 طنا. وتربض خارجه 200 حفارة صفراء اللون في انتظار ترحيلها إلى ميناء يبعد حوالي 30 دقيقة. تغطي أكمام من القماش الأزرق اللون الأذرع الهيدروليكية للحفارات لحمايتها من الصدأ الذي يتسبب فيه هواء البحر المالح. مجموعة ساني واحدة من أكبر شركات صناعة المعدات الثقيلة في الصين وتصدر أكثر من 40% من إنتاج مصنعها إلى الخارج. لقد رفدت صادرات الصين بما قيمته 1.2 بليون دولار أمريكي في العام الماضي. وهي تصدر معداتها أساسا إلى بلدان الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية. ولا يبدو على الشركة ما يشير على أن إنتاجها يتباطأ. بل هي تستهدف زيادة مبيعاتها العالمية بحوالي 30% هذا العام. يشكل نجاح شركات مثل ساني جزءا من مسيرة لا هوادة فيها لقطاع التصدير في الصين فيما تعكر حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين صفوَ نظام التجارة العالمية. لقد أثبت قطاع التصدير الصيني مرونة لافتة في العقد الذي أعقب الأزمة المالية. فبعدما تفوقت الصين على ألمانيا كأكبر بلد تصدير في العالم عام 2009، حققت الصادرات الصينية نموا سنويا بنسبة 5% في المتوسط حيث بلغ إجمالي قيمتها 2.26 تريليون دولار في عام 2017 مقارنة بمعدل نمو في إجمالي صادرات العالم يقل عن 2%. لقد ارتفعت حصة الصين من الصادرات الصناعية العالمية إلى 18% من 12% خلال العقد الماضي مضيفة بذلك إلى المكاسب التي تحققت بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية الذي فاقم من سرعة تدهور الوظائف الصناعية في البلدان المتقدمة. فقد أنحت دراسة صادرة عن المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية باللائمة على الواردات الصينية في خسارة 2 مليون إلى 2.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة في العقد المنتهي عام 2012.

من التقنية المنخفضة إلى المتوسطة وليس الرفيعة

يكشف ازدهار مبيعات ساني أيضا شيئا هاما حول الحرب التجارية والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين. فقد ركز المسؤولون في إدارة ترامب على التقدم الذي حققته الصين في مجالات التقنية الرفيعة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات (أجهزة الإنسان الآلي) لتبرير لجوئهم إلى فرض التعريفات (الرسوم) الجمركية. لكن المهدد الأكبر للصناعة في الولايات المتحدة وبلدان الاقتصادات المتقدمة الأخرى في الأجل القصير مصدره الزيادة السريعة في الصادرات الصينية متوسطة التقنية مثل السيارات وقطع غيارها والآليات الكهربائية إلى جانب ذلك النوع من آليات الإنشاءات التي تنتجها شركة ساني. فمثل هذه المنتجات وليست سلع التقنية الرفيعة هي التي تكسب بها الشركات الصينية حصصا في السوق العالمية. يقول شو بين، الأستاذ بمدرسة الصين أوروبا الدولية للأعمال في الصين، أن الشركات الصينية «تتخلى عن السلع المنخفضة التقنية وتنتقل الى السلع متوسطة التقنية. إنه في الواقع تحول سريع جدا. وتقديري أن الأثر الخالص للرسوم الجمركية الأمريكية سيتمثل في التعجيل بهذا التحول. فربما ستجد نفسها مجبرة على ترقية خط إنتاجها للتعويض عن الآثار السلبية للرسوم». إن الصين هي الآن المنتج المهيمن في صناعات التقنية الرفيعة المتوسطة بعد أن زادت حصتها العالمية ثلاثة أضعاف تقريبا في العقد الماضي حيث بلغت 32%، بحسب المجلس القومي الأمريكي للعلوم، وتفوقت بذلك على الولايات المتحدة في أواخر العشرية الأولى والاتحاد الأوروبي في العقد الحالي. لقد تحقق معظم ذلك النمو بفضل شركات الملكية الخاصة مثل ساني. فقد زادت حصة الصين من الصادرات العالمية لآليات البلدوزر الثقيلة بما يقرب من 10% من 2% فقط قبل عشرة أعوام. وتنافس ساني نظيرتها اليابانية كوماتسو في الأسواق العالمية. يقول شو وانشون، رئيس المبيعات الخارجية بالشركة أن منتجات ساني «من حيث النوعية والأداء ترقى إلى مستوى منتجات اليابان». بل يرى أن خدمة مبيعات شركتهم «أفضل من خدمة اليابانيين»، ويضيف: «لذلك نحن منافسون أقوياء جدا في بلدان جنوب شرق آسيا. فأسعار حفاراتنا أعلى من أسعار المنتجات الكورية. ولا تقتصر منافستنا فقط على جانب الأسعار»، وتؤكد حظوظ الشركة على اتجاه آخر يتمثل في ارتفاع حصة الصادرات الصينية الى البلدان خارج نادي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 43% إلى 48% في العقد المنصرم. كما تعكس مجموعة ساني أيضا حقيقة أن ارتقاء الصين إلى أعلى سلسلة القيمة حدث في مجال السلع الرأسمالية التي تستخدم لإنتاج سلع أخرى وفي مجال المكوِّنات وليس المنتجات الاستهلاكية. (سلسلة القيمة هي مجموعة من الأنشطة الإضافية التي تستخدمها الشركة لإيجاد ميزة تنافسية في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية بدءا من استلام المواد الخام ومرورا بإيجاد المنتج وانتهاء ببيعه إلى الزبائن. والهدف من هذه الإضافات تعظيم الفائدة لأقصى حد وخفض النفقات إلى أدنى حد – المترجم.) تضاعف نصيب الصين من الصادرات العالمية للمحولات الكهربائية ومكوِّناتها والبالغة الأهمية للشبكات الكهربائية إلى 20% في العقد الماضي. وكانت شركة دي جيه ماشين في مدينة نينغبو بشرق الصين تصدر آلات تستخدم لإنتاج وحدات تكييف الهواء بالسيارات إلى شركات صناعة قطع الغيار في أوروبا والولايات المتحدة وحققت مبيعات خارجية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار في العام الماضي. دخلت هذه الشركة السوق قبل عشرة أعوام بعد أن وظفت عاملين بشركة بريطانية أنهت نشاطها. يقول مارك فورستر وهو حاليا مدير بشركة دي جيه ماشين أن صناعة وحدات تكييف الهواء بالسيارات «بدأت في الانتقال الى الصين بعد الأزمة المالية. ومن ناحية تقنية فإن الماكينات (الحالية) أفضل من تلك التي كنا نصنعها في بريطانيا».

سلع جديدة للتبادل التجاري

لقد غَيّرَ تحولُ الشركاتِ الصينية الى إنتاج سلع رأسمالية أكثر تطورا من طبيعة التجارة بين الصين والبلدان المتقدمة. فخلال العقد الماضي زادت معدات الاتصالات والنقل وقطع الغيار كنسبة من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في حين تقلصت حصة المنسوجات والأحذية. وارتفعت حصة الصين في السوق العالمية للسلع الرأسمالية من حوالى 5% إلى 20% في الفترة بين 2007 إلى 2016، بحسب البنك الدولي، كما لعبت السلع الاستهلاكية دورا أيضا. فمنتجو السلع البيضاء (الأجهزة الكهربائية المنزلية كالثلاجات والغسالات- المترجم) في الصين مثل شركات ميديا وتي سي إل وهايسنس، زادت من حصتها في الخارج وصدَّرت في مجموعها سلعا إلكترونية استهلاكية بقيمة 15 بليون دولار في عام 2016، وفقا لسلطات الجمارك الصينية. ويرى بعض علماء الاقتصاد أن الصعود إلى أعلى سلسلة القيمة (أي تصدير سلع أكثر تطورا وأعلى قيمة) نتيجة شبه حتمية للمنافسة. يقول داني رودريك، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، «حين يبدأ اقتصاد ما في إنتاج المولدات الكهربائية أو المركبات مثلا ستنطلق إنتاجية العمل في تلك الصناعة ستنطلق في مسار يتجه تلقائيا إلى أعلى. «ويضيف رودريك قائلا»، تتمثل المهارة في إيجاد موطئ إصبع في هذه الصناعات..... والتوسع في التوظيف المحلي بها». لقد زادت الأجور في قطاع الصناعات التحويلية في الصين بأكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الفائت مما جعلها أعلى من الأجور في البرازيل والمكسيك. وأجبر ذلك الشركات على زيادة الإنتاجية. وبدلا عن استحداث الابتكارات الرائدة صارت الشركات الصينية بارعة في إدخال التحسينات المتدرجة. وبحسب دان بريزنيز، الباحث في مجال الابتكارات بجامعة تورنتو، تجيد هذه الشركات إنتاج نسخ جديدة من التقنيات والمنتجات التي تكون في الغالب أكثر بساطة وأرخص وأكفأ بعد اختراعها وتسويقها في بلد ما». لقد مكَّن ازدهار الاستثمار في الصين بعد الأزمة المالية منتجي السلع الصناعية من التوسع الضخم في الإنتاج المحلي وزيادة اقتصاديات الحجم الكبير.

دور الشركات الأجنبية

طورت الشركات الصناعية الصينية إنتاجها من خلال استحواذات التقنية الأجنبية. فشركة ساني استحوذت على شركة بوتسماستر الألمانية لصناعة مضخات الإسمنت مقابل 360 مليون يورو في عام 2012 . ومن بين الصفقات البليونية لشراء الشركات الصناعية الغربية صفقة شركة ميديا للاستحواذ على شركة كوكا الألمانية لصناعة بقيمة 4.5 بليون يورو في العام نفسه. كما كان هنالك نقل للتقنية بواسطة شركات العالم المتقدم (وسرقة للتقنية كذلك). فحوالي 20 شركة أمريكية تقول إنها قد طُلِب منها نقل التقنية إلى الصين. وغالبا ما كان يطلب منها ذلك حين تنشئ استثمارات مشتركة هناك حسبما ورد في مسح أجراه مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في العام الماضي. لقد واجه العديد من كبار المصدرين الصينيين قضايا قانونية حول انتهاكات تتعلق ببراءات الاختراع. كما لعبت الشركات المتعددة الجنسية دورا في تطوير الصادرات الصينية. فحوالى 43% من صادرات الصين مصدرها شركات الاستثمار الأجنبي في العام الماضي، حسب إحصاءات رسمية. وهذه الأرقام أعلى في حالة منتجات التقنية الرفيعة مثل أجهزة الحاسوب المحمول والهواتف الذكية وصادرات الشركات الكبيرة. وتقول سلطات الجمارك الصينية أن 13 شركة من بين أكبر 20 شركة صينية مملوكة للأجانب. ويعود الفضل في معظم التطوير الذي شهدته الصادرات الصينية إلى «توطيد» الشركات متعددة الجنسية لسلاسل الإمداد في الصين. فشركات مثل جنرال إلكتريك وشركة المنتجات الكيماوية بي ايه إس إل والمجموعة الأمريكية هانيويل افتتحت مصانع متطورة التقنية هناك خلال العقد الماضي. وكان ذلك أحيانا على حساب الوظائف في الولايات المتحدة. وغالبا ما كانت السوق الداخلية في الصين هي الحافز لهذه الشركات. فالسوق الصينية كانت أسرع الأسواق نموا في مجال المنتجات الكيماوية والمعدات الثقيلة خلال الأعوام العشرة الماضية. لكن مثل هذه المصانع غالبا ما تتحول إلى قواعد للتصدير.

إحلال المحتوى الأجنبي بالمحلي

في الماضي كان العزاء بالنسبة لبلدان الاقتصادات المتقدمة ضخامة حجم الواردات الصينية من مكوناتها الصناعية التي تحتاج إليها ماكينة التصدير الصينية. فالصين كانت نقطة «التجميع النهائي» لمكونات صنعت في بلد آخر وذلك في عملية تعرف باسم تجارة «المعالجة التصنيعية». لكن حصة تلك التجارة في الصادرات الصينية تقلصت من حوالى 46% قبل عشر سنوات إلى 35% اليوم. وبحسب تقديرات صينية ارتفع المحتوى (المكون) المحلي لصادرات الصين من حوالي 60% إلى 80% خلال نفس المدة. وكانت الصين تستورد إلى حد كبير ألواح الشاشات المسطحة للأجهزة التلفزيونية قبل عشرة أعوام ولكنها الآن تصنع محليا. مثال على ذلك شركة آبل. فعدد الجهات التي تتولى إمدادها بالمكونات التصنيعية وتتخذ الصين مقرا لها زاد بأكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة السابقة إلى 19 شركة في عام 2017 وذلك من 7 شركات فقط في عام 2012. وإذا أضفنا الشركات التي تتخذ مقرها في هونج كونج فسيرتفع العدد الإجمالي إلى 28 شركة. ومن بينها «غويرتك» التي شرعت في تزويد آبل بمكونات سمعية لهاتف آيفون في عام 2014 وزادت حصتها على حساب شركة نوليز الأمريكية. وفيما تعكف الصين على تصنيع المزيد من المنتجات المتقدمة فإنها كثيرا ما تستورد المكونات والسلع الرأسمالية اللازمة لإنتاجها. فواردات الصين من ألمانيا تضاعفت تقريبا في العقد الماضي. يقول آرثر كويبر و دانغ وانغ المسئولان بشركة الأبحاث المالية جافيكال «إذا كانت الصين تضيف قطاعات جديدة تستخدم فيها الواردات بكثافة وبمعدل سريع فقد يبقي ذلك نسبة الواردات عند مستوى مرتفع على مدى سنوات عديدة. لكن يمكن أن تهبط هذه النسبة بسرعة بمجرد أن تتقن الشركات الصينية فنون إنتاج هذه «المكونات المستوردة» لمنتجاتها.

تهديد صيني

ربما أن جيران الصين في شرق آسيا هم الأكثر عرضة للتضرر من دخول الصين قطاعات التقنية المتوسطة. ففي العقد الذي سبق الأزمة المالية (2008) ظهرت تجارة مثلثة للصين مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. كانت هذه البلدان تصدر «مكونات» إلى الصين وتحقق معها فوائض تجارية كبيرة. لكن عجز الصين التجاري معها بدأ يتقلص في عام 2013 حين زاد إنتاجها من المواد التي كانت تستوردها. يقول يوكان هوانغ، الباحث بوقف كارنيغي للسلم العالمي، يطرح هذا الوضع على المنطقة سؤالا كبيرا. ويضيف «كوريا الجنوبية هي البلد الذي يشعر بأنه الأكثر عرضة للتهديد الصيني.» وحتى ألمانيا التي لديها عجز يقل كثيرا عن عجز الولايات المتحدة مع الصين تشعر بوطأة الضغط. ويرى هيرمان سيمون المستشار المتخصص في الأبطال الخفيين الذين يهيمنون على القطاعات الناشئة أن الصينيين «هم المنافسون الأشد خطرا على الأبطال الخفيين الألمان. (الأبطال الخفيون مصطلح يقصد به الشركات الصغيرة نسبيا وغير المرئية ولكنها ناجحة جدا – المترجم). تدور رحى هذه المنافسة في معظمها حول صناعات الآلات والمعدات المنزلية ومنتجات المعادن». وعلى الرغم من بروز الصين في مجال السلع المتوسطة التقنية لكن ما يشكل عزاء أيضا للبلدان الغربية أنها لا تزال بعيدة عن الجبهة الأمامية لصناعات التقنية الرفيعة. ويمكن القول إن لديها بالكاد وجود في أسواق صادرات شرائح الحاسب الآلي ومحركات الديزل وسيارات الركاب، وغالبا ما تتصف الصادرات الصينية في المجالات التي تنافس فيها بانخفاض الأسعار لكن جودتها أقل قليلا. يقول البروفيسور شو: الشركات الصينية تتجه إلى سلع التقنية المتوسطة لكنها لا تزال معتمدة على ميزة السعر لتصدير سلع تجد رواجا في اقتصادات البلدان النامية. وهي نسخ متدنية النوعية من السلع الألمانية واليابانية.

هل هذه نهاية نموذج الأوزات الطائرة؟

كثيرا ما قورن نموذج التنمية في الصين بجيرانها في شرق آسيا. فعندما ينتقل المصدرون في تلك البلدان إلى قطاعات تستخدم تقنية أرقى وترتفع بها الأجور تتخلص من صادراتها كثيفة العمالة مثل الملبوسات وتسلِّمها لجيرانها. هذا النموذج التجاري الذي يسميه علماء الاقتصاد اليابانيون سرب «الأوزات الطائرة» ينطوي على قدر من الحقيقة بالنسبة للصين. (في نموذج الأوزات الطائرة مثلت اليابان في أعوام التسعينات الأوزة القائدة للسرب أو الزاوية الحادة لمثلث حركة التصنيع في آسيا وكان يتبعها سرب من بلدان جنوب شرق آسيا الأخرى مشكلا معها باقي المثلث الطائر - المترجم). لقد ظلت حصة الملبوسات من إجمالي صادرات الصين على حالها في العقد الماضي. لكن «مزيج» الصادرات تحول من الملابس الجاهزة كثيفة العمالة إلى الأقمشة كثيفة رأس المال والتي يصدر أغلبها إلى شركات صناعة الملبوسات في جنوب شرق آسيا. فشركة جين باو وهي أكبر شركة متعاقدة لصناعة الأحذية في العالم صنعت 17 حذاء من جملة 325 حذاء في الصين عام 2014 في حين أن 46% من إنتاجها يتم الآن في فيتنام. وفي العام الماضي أنتجت فيتنام 44% من أحذية أديداس مقارنة بحوالي 19% في الصين. لكن في حين أن نصيب الصين من تجارة الملبوسات العالمية بلغ ذروته في عام 2015 إلا أنها لا تزال أكبر مصدِّر للملبوسات بنسبة 33%. كما تملك أيضا حصة كبيرة في صادرات لعب الأطفال والأثاث الكثيفة العمالة. ربما أن قدرة الصين على الحفاظ على الصادرات الرخيصة الأسعار مقارنة بنظيراتها في شرق آسيا تعكس ما تتمتع به من قوى عاملة ضخمة واقتصاديات الحجم الكبير وتماسك مجموعات سلسلة الإمداد داخلها، حسبما يقول كل من كروبر ووانغ بشركة جافيكال. وجاء في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2016 من اللافت أن الصين حافظت على تنافسيتها في الإنتاج كثيف العمالة طوال هذه الفترة. وربما أن مستويات الكفاءة الفائقة الكفاءة وعوامل أخرى بما فيها تلك المرتبطة بالتصدير من المحافظات الصينية الساحلية جعلت «الأوزات» تكف عن الطيران.