إجازة أول رسالة دكتوراه في جاهزية المؤسسات الحكومية العمانية لإدارة المعرفة

حصل الباحث حمير بن ناصر بن سعيد المحروقي على درجة الدكتوراه في دراسات المعلومات عن أطروحته الموسومة بـ«جاهزية المؤسسات الحكومية العمانية لإدارة المعرفة: دراسة حالة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة»، حيث تمت مناقشة الأطروحة بجامعة السلطان قابوس في 6 سبتمبر الجاري. أشرف على الرسالة كل من الأستاذ الدكتور عبد المجيد صالح بوعزة «مشرف رئيس» والدكتور محمد بن ناصر الصقري «مشرف مشارك» من قسم دراسات المعلومات والدكتور عبد الحميد سعيد حسن من قسم علم النفس.

وهدفت الدراسة إلى قياس مدى استعداد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتطبيق إدارة المعرفة، وذلك من خلال التحقق من حالة ممكنات إدارة المعرفة، وتقبل الموظفين لإدارة المعرفة، ودرجة رغبتهم في المشاركة في عملياتها، ودراسة العلاقات بين تصورات الموظفين لتوافر ممكنات إدارة المعرفة، وتقبلهم لإدارة المعرفة ورغبتهم في المشاركة في إدارة المعرفة، كما سعت الدراسة إلى استكشاف تأثير متغيرات النوع وطبيعة العمل والخبرة العملية والمؤهل في هذه القضايا.

وتم اعتماد المنهج متعدد التصاميم لجمع البيانات الكمية والنوعية عن طريق الاستبيان ومناقشات مجموعة التركيز على التوالي كما تم ملء الاستبيانات من قبل (540) موظفا، بينما شارك (24) موظفًا في مناقشات مجموعة البؤرية الست، وقد أجريت دراسة تجريبية استطلاعية لقياس صدق الاستبيان وثباته. واعتمد اختبار الصدق على كل من: الصدق الظاهري وتحليل العوامل والصدق التلازمي والصدق الداخلي، في حين تم قياس الثبات من خلال الاختبار وإعادة الاختبار، وألفا كرونباخ، وأشارت النتائج إلى أن الاستبيان يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات. تم تحليل البيانات الكمية باستخدام المتوسطات​ الحسابية، والانحرافات المعيارية، وتحليل الارتباط، والاختبار المستقل للعينة «ت»، وتحليل التباين الأحادي، في حين تم إجراء التحليل المواضيعي للبيانات النوعية لاستخلاص تصورات الموظفين المتعلقة بالاستعداد لتطبيق إدارة المعرفة.

وأوضحت النتائج أن الجهاز لديه مستوى عال من الاستعداد لتطبيق إدارة المعرفة لتوضيح ذلك، وأدرك الموظفون أن عناصر التمكين الخاصة بإدارة المعرفة، وهي: ثقافة المؤسسة، وبنيتها التنظيمية، وبنيتها التحتية لتقنية المعلومات متوافرة بدرجة كبيرة في الجهاز، بالإضافة إلى ذلك، اتضح تقبل الموظفين لإدارة المعرفة بشكل عالٍ، إذ يتصورون أن مشاركتهم في عملياتها ستكون سهلة وأنها ستحسن أداءهم، وأعرب الموظفون عن رغبتهم القوية في المشاركة في مختلف عمليات إدارة المعرفة المتمثلة في التفاعل الاجتماعي، والتوليف، والتركيب، والإضافة الذاتية، كما كشفت النتائج عن العلاقات الإيجابية بين مختلف عناصر رغبة الموظفين في المشاركة في إدارة المعرفة وكل من العناصر ذات الصلة بتصورات الموظفين حول مدى توافر ممكنات إدارة المعرفة ومدى قبولهم لإدارة المعرفة، في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصوراتهم حول مدى توافر ممكنات إدارة المعرفة وفقاً للنوع، وطبيعة العمل، والخبرة، والمؤهل العلمي، ولم تلاحظ فروق ذات دلالة إحصائية فيما يتعلق بأي من العوامل الديموغرافية في تقبّل الموظفين لإدارة المعرفة، وقدمت الدراسة بعض التوصيات لتعزيز بيئة إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومة العمانية عامة وفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على وجه الخصوص.