993151
993151
الاقتصادية

دول المجلس تناقش آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

25 سبتمبر 2018
25 سبتمبر 2018

التأكيد على ضرورة وجود تخطيط استراتيجي -

بدأ أمس الاجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، وشاركت السلطنة ممثلة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين عددا من الموضوعات من بينها دراسة الإصلاح على أنظمة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وتقييم وبحث آليات لتطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية.

واستعرض الاجتماع أمس توصيات ندوة التحديات والمخاطر التي تواجهها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في عام 2017م، ومشروع التوعية الإعلامية المشتركة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية إضافة إلى الوقوف على المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المسجلين في النظام.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها معالي نايف الحجرف وزير المالية الكويتي قال فيها: إن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم تضمن استدامة الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم التوصل إلى ديمومة أنظمة المعاشات والتأمينات القائمة وحماية الصناديق من التقلبات الاقتصادية لتبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن أغلب أنظمة المعاشات تواجه تحديات مالية يمكن أن تنال من عطائها واستمراريتها مستقبلا، مشددا على ضرورة وجود تخطيط استراتيجي طويل الأمد يضمن استمرارية تلك الأنظمة.

من جانبه قال سعادة خليفة بين سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حققت نجاحات في مسيرة العمل الخليجي، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالا لما تم إنجازه من برامج عمل والمضي قدما نحو توفير أقصى سبل الأمان لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف العبري إن اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خرجت بتوصيات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وتوفير تدريبات في مجال التقاعد وتطوير النظام الموحد.

من جهته أوضح سعادة حمد بن مشاري الحميضي المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت أن هدف النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو توفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.