التعامل مع 142 حالة دعم بالدول الأعضاء وتفادي الانقطاع الجزئي أو الكلي خلال عام 2017

2.4 مليار دولار قيمة الوفر الاقتصادي لهيئة الربط الكهربائي لدول المجلس -

تجارة الطاقة تدخل حيز التنفيذ بتداولها لمدة 184 يوما بكميات بلغت 878.4 ميجاواط ساعة -

كتب - زكريا فكري -

كشف التقرير السنوي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، عن أن حجم الوفر الاقتصادي الذي حققه مشروع الربط الكهربائي الخليجي العام الماضي بلغ 2.4 مليار دولار منذ بداية التشغيل الكامل في عام 2011، ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى الـ 23 سنة المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، وبلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ عام 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، لتصل كلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية إلى 1.85 مليار دولار، أي ما يفوق الكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع. وأوضح التقرير السنوي للهيئة أن مشروع الربط الكهربائي يعد من أنجح مشاريع التعاون الخليجي لكونه من أهم المشروعات الاستراتيجية الخليجية وإحدى ثمرات التعاون بين دول المجلس ويستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة التي تخدم مصالح شعوب دول المنطقة وتوفر لها أحد أهم عناصر النمو والتطور والتنمية..

يذكر أن ممثلي السلطنة في الهيئة هما المهندس محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه والمهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذ للقابضة للكهرباء«نماء».

وبينت دراسة علمية نفذتها الهيئة القيمة الاقتصادية للربط الكهربائي، من خلال تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء من مشروع الربط خلال عام 2017 وما ترتب عليه من فوائد التوسع في استخدام شبكة الألياف الضوئية، كما كشفت الدراسة عن وقوع 142 حادث فصل مفاجئ تم استخدام شبكة الربط خلالها وبالتالي تفادي الانقطاع الجزئي ..

وللعام التاسع على التوالي تحافظ الهيئة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول المجلس بنسبة 100% عن طريق رفع مستوى الموثوقية واعتمادية الشبكة وكفاءة عملياتها وصيانتها وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات شبكات كهرباء الدول الأعضاء، حيث تم تجنب الانقطاعات الكبرى، وتم التعامل مع 142 حالة دعم لحوادث فقد توليد، أو أحمال فوق 100 ميجاواط، أو الأعمال الكهربائية في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة. ومنذ تشغيل الربط الكهربائي عام 2009 وحتى العام الماضي بلغ عدد حالات الدعم لحوادث فقد التوليد 1592 حالة، لم يحدث بسببها فصل للأحمال في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاهزية الرابط الكهربائي في نقل الطاقة البديلة فورا وتوفر السعات المطلوبة لنقل الدعم من الدول المساندة إلى الدولة المتضررة بالعطل الفني.

دشنت الهيئة دراسة توسعة الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء حيث إن الزيادة في الطلب على الكهرباء يستلزم إنشاء محطات إنتاج جديدة، مما يشكل ضغطا على شبكات النقل في منظومة الربط الكهربائي وللحفاظ على أعلى مستوى من الاعتمادية للشبكة يجب دراسة ثبات شبكات الكهرباء من الناحية الفنية والاقتصادية لإيجاد أفضل السبل لتدعيم الربط بين الدول الأعضاء.

كذلك تدرس الهيئة توسعة الرابط الكهربائي خارج منظومة الخليج العربي بما يحقق عدة أهداف استراتيجية أهمها الوصول إلى تبادل في الطاقة بين الدول الأعضاء والدول المجاورة ذات أنماط الطلب المختلفة وقدرات إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة بشكل كبير وتحقيق فوائد اقتصادية وفنية للدول الأعضاء من خلال تزويد دعم الطاقة اللازم.

وقد أظهرت المؤشرات الأولية جدوى الربط مع الدول المجاورة (الأردن ومصر واليمن وأثيوبيا) من خلال الوصول إلى مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والشبكة الكهربائية الأوربية لفتح آفاق تبادل الطاقة.

تفعيل تجارة الطاقة

تعمل الهيئة على استمرار الجهود الرامية لتفعيل تجارة الطاقة، حيث حققت الهيئة نموا بنسبة 20% في المشروع التجريبي لإنشاء سوق الطاقة، عن طريق نظام فعال لتسلم العرض والطلب وإبرام الصفقات بشكل مباشر من دون اللجوء إلى المباحثات الثنائية بين الأطراف المتاجرة، وعلى ذلك قامت الهيئة بدور كبير في تيسير تسهيل العمليات التجارية بين الدول الأعضاء، وكان من نتائج ذلك: عقد اتفاقيتين بين 4 شركات بدول المجلس وتداول الطاقة لمدة 184 يوما بكميات وصلت إلى 878.4 ميجاواط ساعة حيث صدرت الكويت 46% والإمارات 41% والبحرين 13%. وبلغت قيمة الإعفاءات التشجيعية المقدمة للدول على رسوم حقوق استخدام الرابط الإضافية 4 ملايين و392 ألف دولار أمريكي خلال فترة المشروع الأولى لتبادل وتجارة الطاقة لعام 2017.