أفكار وآراء

تسويق الفرص الاستثمارية

19 سبتمبر 2018
19 سبتمبر 2018

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

يشهد قطاع الأعمال الدولي تنافسا لترويج وتسويق الفرص الاقتصادية والتنافسية أمام رؤوس الأموال والاستثمارات والتكنولوجيا لجذبها مع حزم تسهيلات وخدمات تعزز بيئة أعمالها ونموها في مسار يعزز اقتصاداتها واستدامته.

وفي هذا الجانب نعول على الجهود المبذولة لترويج وتسويق لاستثمار الفرص الاستثمارية بالاقتصاد الوطني والجهود المرتبطة بتعزيز القوانين المحفزة للاستثمارات والتنافسية في المؤشرات العالمية لتدشين الأعمال التجارية كالنموذج البوابة الإلكترونية استثمر بسهولة التي اختزلت الوقت والمكان بتدشين العمل التجاري في اقل دقائق معدودة.

وهنا نشد على الشراكة مع القطاع الخاص بمواصلة التكامل وأخذ مرئيات قطاع الأعمال لتحقيق الأهداف المنشودة المرتبطة بالاستثمارات وفرص الأعمال.

وكذلك أهمية الجهود لترويج وتسويق الإمكانيات الاستثمارية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني في الأسواق وصناديق الاستثمارات الدولية في ظل ما تمتلكه من إمكانيات موارد الطاقة وإطلالها بوابة بين دول الإنتاج والأسواق التجارية والاستهلاكية لبناء استثمارات ناجحة تحقق المصالح المتبادلة.

ومن هذه المسارات توسيع دور المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية التي وفرت لها الدولة المرافق المتكاملة وتغذيتها بمصادر الطاقة في تنفيذ جهودها وخدماتها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز استثماراتها في كافة المجالات بما فيها المشاريع التحويلية والصناعية الكبرى واللوجستية التي يحتاجها السوق المحلي والأسواق الإقليمية.

وهنا نثمن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف المنشودة خاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لترويج الفرص الاستثمارية وكذلك جهود منطقة صحار الحرة والمناطق الصناعية التي نعول عليها بمزيد من الجهود مع قطاع الموانئ لزيادة الخطوط الملاحية مع الأسواق الناشئة والاستفادة من الجهود المرتبطة بخدمات المحطة الواحدة لتسريع إنجاز خدمات التصدير والاستيراد في فترة زمنية قياسية من خلال نظام «بيان» ليقوم بدور ملموس في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وانفتاحه مع خطوط التجارة الدولية في بناء قواعد راسخة للاقتصاد الوطني.

وهذا الجانب يؤكد على الفرص الاستثمارية والتجارية بالاقتصاد الوطني وأهمية تسويق وعرض مزيد من هذه الفرص وتعزيز التسهيلات والإجراءات الداعمة لتنافسيتها وبنيتها الأساسية لجذب مزيد من رؤوس المحلية والأجنبية في كافة القطاعات بالمناطق الاقتصادية والصناعية والحرة والعمل على نقل الخبرات والتقنيات الحديثة الى الكفاءات الوطنية.

خاصة أن السلطنة كما تحدثنا سابقا تمتلك أفضلية تنافسية لموقعها على خطوط التجارة الدولية ويتوسط بين أسواق مصادر الإنتاج لمواد الخام والأسواق الاستهلاكية المتنامية وبالإضافة أن الاقتصاد المحلي يمتلك ميزة تنافسية ففي قطاع الخدمات اللوجستية تؤهلها استثمار هذه الفرص التجارية مع الأسواق الإقليمية وتكاملها مع القطاعات المحلية سوى الصناعات المعدنية أو الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو السياحية التي تمثل فرصا حقيقية لاستثمارها لتكون بمثابة الخطوة الأولى لظهور صناعات إنتاجية تستفيد من هذه الموارد المتاحة وربطها مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها أو في مراحل الإنشاء.

ونتأمل بمزيد من الجهود لتحقيق أهداف الاستثمار والشراكة التي يحتاجها السوق المحلي وزيادة التنافسية لمكونات الاقتصاد الوطني والإمكانيات التصديرية للمنتجات الوطنية الى الأسواق الخارجية خاصة أن السلطنة تمتلك من الموارد والميزة التنافسية لتكون بيئة أعمال جاذبة أمام رؤوس الأموال والاستثمارات الجادة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني الذي حقق مؤشرات اقتصادية جيدة بفضل موارده وثرواته الطبيعية والبنية التحتية العصرية في المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة.