«الثروة السمكية»: تقلص مساهمة القطاع الحكومي في المبادرات إلى 7% فقط

3% فقط حجم ما استغلته السلطنة من المخزون الكلي للثروات البحرية الحية -

كتب - زكريا فكري: أكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للشؤون السمكية، أن نتائج مختبرات تنفيذ دخلت حيز التنفيذ وذلك في إطار استراتيجية التركيز على 5 قطاعات رئيسية منها قطاع الثروة السمكية لتنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية أصبح محل إشادة من قبل المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي.

وأوضح أن نتائج المختبرات تركز على تفعيل دور القطاع الخاص وأن يقتصر دور الحكومة على تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات وتوفير الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات الاستزراع والتصنيع السمكي والسماح بدخول أساطيل الصيد التجاري وعملها في أعالي البحار، مضيفا بأن نسبة مساهمة الحكومة في المبادرات تقلصت إلى 7% فقط بدلا من 20% ويتحمل القطاع الخاص 93% من التكاليف الاستثمارية للمشاريع والمبادرات.

جاء ذلك خلال حلقة العمل الموسعة التي عقدت بالغرفة أمس بالتعاون مع وفد من الخبراء والمختصين وأصحاب الشركات الفرنسية العاملة في القطاع.

وقال سعادته في ورقة عمل: انه قبل مختبرات تنفيذ كان حجم المشروعات المقدر لها في القطاع تبلغ 660 مليون ريال، وبعد المختبرات بلغت قيمة المشاريع 930 مليون ريال عماني إضافة إلى 300 مليون ريال حجم مشاريع الاستزراع السمكي ليصل الإجمالي إلى 1.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023 حيث ستمنح الدولة تسهيلات كبيرة لأساطيل الصيد والأراضي والتصنيع، بما يدعم القيمة المضافة ويوفر العديد من فرص العمل.

ودعا سعادته الجانب الفرنسي للدخول والمشاركة في هذا القطاع الواعد وبما يحقق مصلحة البلدين. وقال إن السلطنة لديها مشروع لإنتاج الروبيان في بار الحكمة وهو الأكبر من نوعه في العالم على مساحة 40 ألف هكتار تقريبا وبتكلفة 25 مليون ريال عماني وينتج 200 ألف طن روبيان سنويا.

وكشفت الحلقة أن السلطنة لم تستغل سوى 3% فقط من المخزون الكلي للثروات البحرية الحية.