لجنة لتسريع مشاريع التعدين في إطار دعم التنويع الاقتصادي

رفع التنافسية في القطاع واستحداث نظام عرض المناطق التعدينية -

خرجت مختبرات قطاع التعدين التي أقامتها الهيئة العامة للتعدين بدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا، قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني، سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99%، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز واحد بالمائة.

وتتمثل هذه المشروعات في إنشاء بعض البنى الأساسية المصاحبة لعمليات التعدين والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع، حيث من المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع بحلول عام 2023م برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني، كما سيوفر ما يصل إلى 1660 فرصة عمل مباشرة للعمانيين.

ويتوقع ارتفاع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016م، إلى 147 مليون طن في عام 2023م.

بالإضافة إلى ذلك هناك توصيات ستساهم في رفع مستوى التنافسية في القطاع باستحداث نظام عرض المناطق التعدينية والتي من المخطط - فور إقرارها - أن تعرض للتنافس بين المستثمرين المؤهلين.

وتقوم لجنة تسريع مشاريع التعدين بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بزيارات ميدانية لمواقع طلبات الاستثمار في القطاع، حيث قامت اللجنة بزيارتين ميدانيتين الأولى لموقع عبري للرخام بولاية عبري والزيارة الثانية لمنطقة دارس بولاية الرستاق والاطلاع على مشروعين للتعدين بالمنطقة، تم من خلالهما الاطلاع على التحديات التي تواجه المشروعين ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن للعمل على إيجاد حلول مناسبة.