986320
986320
الاقتصادية

تدشين الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاع النفط والغاز

18 سبتمبر 2018
18 سبتمبر 2018

نظام مستدام لتطوير القوى العاملة وبيئة العمل -

العوفي: المبادرة ترفع مستوى الشباب العماني وتفسح مجالا للتنافس في السوق -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

دشنت وزارة القوى العاملة أمس الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاع النفط والغاز، تحت رعاية سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، بحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني.

يهدف التدشين لتطوير نظام مستدام للمعايير المهنية وإحداث تأثير إيجابي على مبادرات تطوير القوى العاملة الوطنية وعلى بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم المعايير المهنية الوطنية واختبارات الكفاءة المهنية في سوق العمل العماني، وتكوين منظومة متكاملة تهدف الى دعم الممارسات المهنية الصحية، ورفع كفاءة العامل وزيادة إنتاجيته ورفع جودة المنتج أو الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتمكينها من مهن ووظائف القطاع الخاص من جهة وضبط مدخلات سوق العمل من القوى العاملة الوافدة من جهة أخرى.

ويأتي هذا البرنامج لتطوير رأس المال البشري، وتخريج دفعات من الأيدي والعقول الوطنية المدربة والمؤهلة بكافة المهارات العلمية والعملية والقادرة على العمل، حيث يتطلب وضع معايير وطنية محددة لجميع المهن من خلال ملاءمة هذه المعايير لحاجة القطاع من مؤهلات ومهارات وخبرات.

وصرح سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، قائلا: تعتبر هذه المبادرة جزءا من برنامج القيمة المحلية المضافة، حيث تهدف المبادرة لوضع معايير عالمية لكثير من المهن الموجودة في سوق العمل، ومما لا شك فيه أن عدم وجود معايير مهنية واضحة معتمدة داخل البلد تجعل الوافدين يأتون إلى البلد بدون وجود معايير حقيقية لضبط شهاداتهم وكفاءتهم والخبرة التي يقومون بها في العمل، وبالتالي عدم وجود منافسة حقيقية ما بين الطالب العماني الفني المتخرج من معايير عالية والوافد الذي يأتي إلى البلد بدون معايير معينة وبدون كفاءات معترف بها.

وأضاف سعادته: هذه المبادرة ترفع من مستوى الشباب العماني، وبالتالي تعطي المجال لينافسوا في السوق بكفاءة، ولدينا قناعة أن الشباب مهيئين بشكل ممتاز، وسوف تكون الخطوة القادمة هو التوسع في معايير عمل هذه المهن المختلفة، حيث بدأنا بسبع مهن محددة، والخطوة التالية هي وضع قواعد لاختبارات وتقييم الوافدين المتواجدين والقادمين في السلطنة، من خلال التأكد من امتلاكهم الخبرات والكفاءات اللازمة لإنجاز العمل، حيث ندعم هذا المشروع من خلال وضع مراكز للتقييم وقواعد أساسية لضوابطها وإصدار رخص مهنية المطلوبة لمزاولة أي عمل.

من جانبه تحدث الدكتور محمد مصطفى النجار مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية، قائلا: هذه المبادرة تنبع من إحساسنا بضرورة وجود هوية وطنية لمجال التعليم التقني والتدريب المهني، وهذا لا يتأتى إلا من خلال استخدام وسائل فعالة من المعايير المهنية، وضمان منافسة الشباب العماني على فرص العمل من خلال امتلاكهم المهارات لتكون قادرة للمنافسة في المرحلة المقبلة، حيث تشهد المرحلة القادمة اختصاصات متنوعة وجديدة ولابد من الاستعداد لها، وارتأينا كمركز المعايير والاختبارات المهنية على فتح مجالات التعاون مع مختلف القطاعات عن طريق إيجاد نظام وطني مستدام للمعايير المهنية، والعمل على إدارتها وتطبيقاتها وتحديثها، وسوف يكون هناك تعاون أوسع مع ممثلين في هذه القطاعات، وتسليم صلاحيات المرحلة القادمة وفق معايير محددة من قبل وزارة القوى العاملة ممثلة بمركز المعايير والاختبارات المهنية ليحدد الإطار التشريعي.

وأضاف النجار: هناك عدة مبادرات تم تنفيذها والعمل عليها في هذه المرحلة لتطبيق العنصر البشري من خلال العمل على زيادة مهارات القوى العاملة الوطنية وجعلها تنافس القوى العاملة الوافدة، ويأتي الهدف الأساسي في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني ربطه بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته، وهذا يتطلب إعداد المناهج والبرامج التدريبية على أسس علمية، حيث يعتبر المعيار المهني هو نقطة الانطلاق من خلال تحديد القطاع ومتطلباته ويساهم في عملية التطوير، وعملت الوزارة على إيجاد الحلول لحل العوائق والصعوبات وتعزيز الثقة وإعطاء الصلاحيات لمختلف القطاعات.