لجنة مختصة لتسريع مشاريع التعدين ضمن مخرجات مختبرات التعدين بالسلطنة

مسقط في 18 سبتمبر /العمانية/ خرجت مختبرات قطاع التعدين التي أقامتها الهيئة العامة للتعدين بدعم ومتابعة من

وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا والتي قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني،

وسيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99 بالمائة، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1 بالمائة والمتمثلة في إنشاء

بعض البنى الأساسية المصاحبة لعمليات التعدين والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع.

ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع في مجال التعدين بحلول عام 2023م في رفع مساهمة القطاع في الناتج

المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني كما ستوفر ما يصل إلى ألف

و660 فرصة عمل مباشرة للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016م، إلى

147 مليون طن في عام 2023م، بالإضافة لتوصيات ستساهم في رفع مستوى التنافسية في القطاع باستحداث نظام

عرض المناطق التعدينية والتي من المخطط ـ فور إقرارها ـ أن تعرض للتنافس بين المستثمرين المؤهلين.

وانبثقت خلال فترة انعقاد المختبرات التي استمرت في الفترة من 18 مارس ولغاية 26 أبريل 2018م لجنة تسريع

مشاريع التعدين والتي جاءت في الأسبوع الثالث من المختبرات، حيث تسعى اللجنة لمناقشة المشاريع التي خرجت بها

المختبرات بالإضافة إلى طلبات المشاريع المقدمة مسبقا للقطاع من أجل حلحلتها والسعي لتسريع الإجراءات بالنظر

إلى خطة العمل وقيمة الاستثمار في المشروع، حيث تناقش اللجنة مشاريع المعادن الفلزية واللافلزية ومشاريع

المحاجر والكسارات.

ودأبت اللجنة منذ بداية إنشائها على العمل بوتيرة متسارعة والنظر في المشاريع المقدمة إليها، ولكون هذه المشاريع

تتطلب موافقات من جهات عدة فقد عملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت

في الهيئة العامة للتعدين، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الدفاع،و وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الإسكان،

ووزارة التراث والثقافة، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

وعقدت اللجنة خلال الفترة الماضية 11 اجتماعا بواقع اجتماع كل أسبوعين، تم من خلالها مناقشة 68 مشروعا

والموافقة على 15 مشروعا منها 44 مشروعا ماتزال قيد الإجراء وتم رفض مشروع واحد لعدم استيفائه شروط

التصاريح أو مقاييس اللجنة، بالإضافة إلى 110 طلبات للمناطق التعدينية تم إجازة مشروعين منها وباقي المشاريع قيد

الإجراء.

كما أن لجنة تسريع مشاريع التعدين تقوم وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بزيارات ميدانية لمواقع طلبات

الاستثمار في القطاع، حيث قامت اللجنة بزيارتين ميدانيتين الأولى لموقع عبري للرخام بولاية عبري والزيارة الثانية

لمنطقة دارس بولاية الرستاق والاطلاع على مشروعين للتعدين بالمنطقة، تم من خلالهما الاطلاع على التحديات التي

تواجه المشروعين ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن للعمل على إيجاد حلول مناسبة.