تدشين الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاعي النفط والغاز

مسقط في 18 سبتمبر /العمانية/ تم بوزارة القوى العاملة تدشين الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاعي النفط والغاز تحت رعاية سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، ويهدف التدشين إلى تطوير نظام مستدام للمعايير المهنية لترك أثر مباشر على مبادرات تطوير القوى العاملة الوطنية وعلى بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم المعايير المهنية الوطنية واختبارات الكفاءة المهنية في سوق العمل العماني وتكوين منظومة متكاملة تهدف إلى دعم الممارسات المهنية الصحية، ورفع كفاءة العامل وزيادة إنتاجيته ورفع جودة المنتج أو الخدمة المقدمة بالإضافة إلى الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتمكينها من مهن ووظائف القطاع الخاص من جهة وضبط مدخلات سوق العمل من القوى العاملة الوافدة من جهة أخرى.

ويأتي هذا البرنامج لتطوير رأس المال البشري وتخريج دفعات من الأيدي والعقول الوطنية المدربة والمؤهلة بكافة المهارات العلمية والعملية والقادرة على العمل حيث يتطلب وضع معايير وطنية محددة لجميع المهن من خلال ملاءمة هذه المعايير لحاجة القطاع من مؤهلات ومهارات وخبرات.

وصرح سعادة المهندس وكيل وزارة النفط والغاز أن هذه المبادرة تعتبر جزءا من برنامج القيمة المحلية المضافة وتهدف الى وضع معايير عالمية لكثير من المهن الموجودة في سوق العمل، .. مضيفًا أن عدم وجود معايير مهنية واضحة معتمدة داخل البلد تجعل الوافدين يأتون الى البلد بدون وجود معايير حقيقية لضبط شهاداتهم وكفاءتهم وبالتالي عدم وجود منافسة حقيقية ما بين الطالب العماني الفني المتخرج من معايير عالية والوافد، وأشار الى ان المبادرة ترفع من مستوى الشباب العماني وبالتالي يعطى المجال للمنافسة في السوق بكفاءة ممتازة وستكون الخطوة القادمة هو التوسع في معايير عمل هذه المهن المختلفة حيث بدأنا بسبع مهن محددة، والخطوة التالية هي وضع قواعد لاختبارات وتقييم الوافدين المتواجدين والقادمين إلى السلطنة، من خلال التأكد من امتلاكهم الخبرات والكفاءات اللازمة لانجاز العمل.

من جانبه قال الدكتور محمد مصطفى النجار مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية ان المبادرة تأتي لضرورة وجود هوية وطنية لمجال التعليم التقني والتدريب المهني وهذا لا يتأتى الا من خلال استخدام وسائل فعالة من المعايير المهنية وضمان منافسة الشباب العماني على فرص العمل من خلال امتلاكهم المهارات ليكونوا قادرين على المنافسة في المرحلة المقبلة، وأضاف ان هناك عدة مبادرات تم تنفيذها والعمل عليها في هذه المرحلة لتطبيق العنصر البشري من خلال العمل على زيادة مهارات القوى العاملة الوطنية وجعلها تنافس القوى العاملة الوافدة .. مشيرًا الى ان الهدف الاساسي في قطاعي التعليم التقني والتدريب المهني سيتم ربطه بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته وهذا يتطلب اعداد المناهج والبرامج التدريبية على اسس علمية حيث يعتبر المعيار المهني هو نقطة الانطلاق من خلال تحديد القطاع ومتطلباته ويساهم في عملية التطوير.