مواعيد الصلاة
٢٧٠ قاربا متطورا و٤٧٠ سفينة صيد ساحلي باستثمار ٣٨ مليون ريال
الصيادون في شمال وجنوب الباطنة يتعرفون على مبادرة تنفيذ -
استهداف نسبة تعمين ٨٤% ورفع الإنزال السمكي إلى ٢١٣ ألف طن -
١٤٢١٧ صيادا بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.. و٦١٢٤ قاربا مرخصا -
صحار - سيف بن محمد المعمري -
شهدت دائرة التنمية السمكية بولاية صحار أمس تنفيذ حلقة عمل حول مشروع قوارب وسفن الصيد المتطورة كإحدى مبادرات تنفيذ وتنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية، تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي والي صحار، وبحضور المهندس سالم بن عبدالله الراسبي مدير عام الثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومشاركة عدد من مديري دوائر التنمية السمكية وأعضاء لجان سنن البحر والصيادين بمختلف ولايات المحافظتين.
وألقى يوسف بن محمد الكعبي مدير الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة كلمة بهذه المناسبة أوضح من خلالها أهمية عقد حلقة العمل حول برنامج قوارب الصيد والسفن المطورة والمزمع أن تنفذه الوزارة خلال الفترة القادمة لتكوين أسطول صيد متطور يستطيع من خلاله الصيادون ممارسة مهنتهم بكل يسر ولتمكينهم من الوصول لمسافات أبعد ورفع معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأشار الكعبي في كلمته إلى أن عدد الصيادين بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في عام ٢٠١٧م بلغ ١٤٢١٧ صيادا، فيما بلغ عدد القوارب المرخصة ٦١٢٤ قاربا بالإضافة إلى ١٩ سفينة صيد حرفي.
كما أوضح الكعبي أن الإنتاج المحلي للأسماك بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وصل إلى ٤٩٢١٣ طنا بقيمة ٥٦.٣ مليون ريال عماني.
بعدها قدم الدكتور حسين بن محمد المسقطي مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل حول برنامج قوارب الصيد والسفن المتطورة ومواصفاتها الفنية، معرفا بالمبادرة التي تأتي ضمن مبادرات برنامج تنفيذ في القطاع السمكي وشرح تفاصيل المبادرة الفئة المستهدفة وشروط الاستفادة من هذه القوارب المتطورة حيث تستهدف المبادرة ٢٧٠ قاربا متطورا و٤٧٠ سفينة صيد ساحلي في نهاية الخطة ٢٠٣٠م، لتصل نسبة التعمين إلى ٨٤%، وأيضا المتوقع أن يصل حجم الإنزال السمكي إلى ٢١٣ ألف طنا، وحجم الاستثمار يقدر بـ٣٨ مليون ريال عماني، وتوفير فرص عمل في القطاع لنحو ٣٩٦٠ عاملا منها ٣٣٢٠ فرصة عمل للعمانيين.
كما قدم المسقطي في ورقته عددا من الجداول التوضيحية للمقارنة بين سفن وقوارب الصيد المتطورة وقوارب الصيد والسفن التقليدية، إضافة إلى تطور أنشطة صيد الأسماك في السلطنة لتكون ذات مردود ربحي أعلى للصيادين بتطوير قوارب الصيد والسفن المتطورة، وأيضا المقارنة في صافي الدخل والتكلفة التشغيلية ما بين السفن وقوارب الصيد القديمة والمتطورة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى التحول نحو الصيد الحديث عن طريق تمكين الصيادين الحرفيين والشباب في المشاركة في تطوير الصيد الحديث.
كما استعرض مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكية المخطط التفصيلي لآلية تنفيذ المبادرة من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات التمويلية ومنها صندوق الرفد وفق الشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وما يصاحبها من إصدار الموافقات النهائية لتنفيذ المشروع (عمليات الصيد) بعد أخذ التراخيص، وأيضا الشروط الإلزامية عند التقدم للحصول على تمويل من الوزارة، مع استعراض خطة الإلغاء المقترحة للقوارب القديمة وسفن الصيد الحرفي. مع عرض إحدى قصص النجاح في تطوير سفن الصيد لأحد الشباب العماني.
بعد ذلك قدم المهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالوزارة ورقة عمل حول الجوانب الفنية لمشروع برنامج قوارب الصيد والسفن المتطورة إلى جانب الاشتراطات العامة للحصول على التراخيص والدعم للمستفيدين من هذا البرنامج والشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب، مع عرض نماذج من الاستمارات المعتمدة في البرنامج والحصول على الدعم وأيضا الاستمارات المرفقة.
كما قدم الصبحي مواصفات قوارب الصيد المتطورة من حيث المواصفات العامة للقارب ومواصفات سطح القارب وغرف القيادة وسكن الطاقم وما تحتوي عليه من أدوات ومعدات متطورة، مع تفصيل شامل للارتفاعات والمساحات الجانبية لكل تقسيمات القوارب المتطورة وتحقيقه للأمن والسلامة من خلال توفير أدوات السلامة البحرية، مع شرح إجراءات تقديم الطلب وتسجيل القارب في الجهات التابعة للوزارة وتوضيح المدة الزمنية للتقديم والرد والموافقات المبدئية والنهائية.
أما ورقة العمل الثالثة فكانت حول الدعم والتسهيلات التي يقدمها صندوق الرفد قدمها محمد بن حسين البلوشي رئيس قسم دعم وتطوير المشاريع بصندوق الرفد بمحافظة شمال الباطنة، تحدث من خلالها عن نشأة الصندوق وتوضيح موارده والرؤية والرسالة وكذلك الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، مع توضيح الفئات المستهدفة من دعم الصندوق والمهام والتسهيلات التي يقدمها لخدمة تلك الفئات المستهدفة، وأيضا البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق الرفد. وفي ختام حلقة العمل دارت مناقشات بين الحضور والمتحدثين حول عدد من النقاط التي تخص المشروع وآلية تنفيذه.
