اليورو يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين والليرة التركية تتراجع

عواصم (رويترز) - ارتفع اليورو فوق 1.17 دولار مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين أمس بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أضعف من التوقعات. واستمرت في الضغط على الدولار في الوقت الذي تعافت فيه معنويات المستثمرين على نطاق واسع ودعمت العملة الأوروبية الموحدة. وأدى قرار البنك المركزي التركي الخميس برفع أسعار الفائدة إلى تعاف في أصول السوق الناشئة، بينما تلقت المعنويات في السوق الأوسع نطاقا دعما أمس الجمعة من الآمال في أن تفضي جولة مباحثات جديدة إلى خفض التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.1714 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثلاثين من أغسطس، بينما هبط مؤشر الدولار. وهبطت الليرة التركية قليلا إلى 6.040 ليرة للدولار بعدما اختتمت تعاملات الخميس على ارتفاع بأكثر من أربعة في المائة.

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية 0.1 بالمائة إلى 6.8475 يوان للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمائة إلى 0.7207 دولار أمريكي.

والدولار الأسترالي على مسار الارتفاع بأكثر من واحد في المائة خلال الأسبوع بعدما تعافى من أدنى مستوى في عامين ونصف العام الذي بلغ 0.7085 دولار أمريكي يوم الثلاثاء.

وارتفعت العملة اليابانية إلى 111.83 ين للدولار بزيادة بلغت نسبتها 0.1 بالمائة.

وتراجعت الليرة التركية في تعاملات أمس بعد يوم من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس.

وكانت العملة التركية ارتفعت إلى 6.08 ليرة للدولار بعد رفع الفائدة الخميس لكنها تراجعت قليلا في التعاملات الصباحية أمس الجمعة.

سجلت العملة التركية 6.13 ليرة للدولار. وخسرت العملة 40 بالمائة من قيمتها هذا العام.

وبعد تحسن طفيف الاسبوع الماضي، عاد البيزو الأرجنتيني إلى التراجع تدريجيا وهبط بـ2,88% الخميس ما يعني تراجعا إجماليا بـ6,14% هذا الأسبوع. منذ أبريل الماضي، تشهد الأرجنتين أزمة نقدية أدت إلى تراجع عملتها إلى ما دون 50% من قيمتها.

وفي مسعى لوقف هذا الميل حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي بـ50 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

إلا أن السياسة النقدية للحكومة لم تنجح حتى الآن في وقف تدهور البيزو. وأعلنت الأرجنتين مؤشرها لشهر أغسطس عند 3,9%، ومن المتوقع أن يكون أسوأ خلال سبتمبر الحالي. كما تشير تقديرات المعاهد الاقتصادية الخاصة إلى أن ارتفاع الأسعار السنوي سيتجاوز الـ40% في العام 2018.

وكان المصرف المركزي رفع معدلات الفائدة إلى 60% دون أن يتمكن من وقف تدهور العملة الوطنية إزاء الدولار. ويعتبر الحد من عجز الموازنة الأولوية الكبرى للحكومة، ومن المفترض أن يكون هذا العام أقل من 3% بعد أن تجاوز الـ6% في 2015 وتراجع إلى 3,9% في 2017.