الايام «أوسلو» ربع قرن خطايا ومصير قارب على النهاية

في زاوية آراء كتب أشرف العجرمي مقالا بعنوان: «أوسلو».. ربع قرن خطايا ومصير قارب على النهاية، جاء فيه:

مهما قيل في اتفاق «أوسلو»، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة إسرائيل برئاسة اسحق رابين، من مزايا أومثالب فهو كان ممراً إجبارياً للمنظمة بعد أن سدت في وجهها كل السبل وبعد أن تعرضت لحصار ظالم، وبعد فشل آليات التفاوض التي بدأت في مؤتمر مدريد، ولكن هل يعني هذا أن التفاصيل والأخطاء وربما الخطايا كانت قدرا محتوماً ؟ بالتأكيد لا، فالكثير من التفاصيل التي تضمنها الاتفاق كان ممكناً تحسينها وتلافي نتائجها الكارثية حتى لو كانت مسألة التسوية الدائمة غير مضمونة بسبب التطورات في إسرائيل منذ اغتيال اسحق رابين، وأيضا بسبب أخطاء وحسابات فلسطينية كارثية.

لو عدنا للوراء قليلاً أي ما قبل ربع قرن من الزمن يمكننا أن نتفهم دوافع القيادة الفلسطينية في البحث عن حل يعيدنا للوطن ويكرس ما أفرزته الانتفاضة الأولى، وهو نقل مركز ثقل النضال الوطني إلى أرض الوطن بعد اجتياح لبنان وخروج المنظمة من لبنان إلى تونس بعيدا عن حدود فلسطين.

وعند التدقيق في الظروف التي صاحبت مفاوضات «أوسلو» السرية والخيارات التي كانت قائمة آنذاك يمكن استيعاب نمط تفكير قيادة المنظمة والرئيس الراحل ياسر عرفات. ولكن هذا التفكير الواقعي والإيجابي لم يترجم إلى سياسة مدروسة وقائمة على فهم العدو بصورة عميقة وجدية.

وتعامل المفاوضون والقيادة بحسن نوايا مفرط للغاية، وهذا تجلى في ثلاث مسائل جوهرية شكلت ثغرات قاتلة في «أوسلو» وهي أولاً عدم تضمين الاتفاق نصا واضحاً وملزماً بوقف الاستيطان وربط كل الالتزامات بتنفيذ هذا البند وهو بند منطقي إذا كنا نعتقد أن نهاية «أوسلو» قيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، فمعنى أن تستمر إسرائيل بمصادرة الأرض والاستيطان والتهويد قتل فكرة الدولة الفلسطينية أي حل الدولتين.

المسألة الثانية، القدس، فحتى لو تركت هذه القضية لمفاوضات التسوية الدائمة كان من المفروض إلزام إسرائيل بعدم تغيير الواقعين الديمغرافي والجغرافي في المدينة حتى التوصل إلى اتفاق بشأنها. بما لا يسمح لإسرائيل بالاستمرار في تهويد المدينة وخلق أمر واقع يعقد الحل. فالذي حصل بعد التوقيع على الاتفاقية أن إسرائيل شعرت أن يدها طليقة في الاستيطان والتهويد واستهداف القدس ومحيطها بصورة كبيرة، الى درجة أنه في ظل حكومة «العمل» التي وقعت على اتفاق «أوسلو» معنا ازداد عدد المستوطنين بنسبة 50%. هذا عدا عن تقليص مساحة الأراضي الفارغة في الضفة الغربية وتوسيع الكتل الاستيطانية بصورة هائلة وخاصة «معاليه أدوميم» وجبل «أبو غنيم» ومستوطنات الخليل.

أما المسألة الثالثة، تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) بشكل لا يوحي بأن المفاوض الفلسطيني يدرك معنى هذا التقسيم الذي يتيح لإسرائيل خلق كنتونات ومعازل فلسطينية غير متواصلة جغرافياً، وأكثر من هذا إبقاء السيطرة الإسرائيلية على غالبية المناطق المحتلة في إطار المناطق المصنفة (ج) والتي تتمتع فيها سلطات الاحتلال بالسيطرة المدنية والأمنية أي حرية أن تفعل بها ما تشاء. ولو كان المفاوض الفلسطيني يدرك ماهية النقاط التي وضعتها إسرائيل لحدود المناطق (أ) و(ب) وما تعنيه من أحكام السيطرة على الأرض والتحكم بمصيرها لربما لكانت اختلفت نظرته للاتفاق. وهذا بالمناسبة يعبر عن احتكار المعرفة لدى مفاوضين قليلين دون الاستعانة بالخبراء على عكس ما فعلت الحكومة الإسرائيلية التي جلبت أهم وأخطر الخبراء والمفاوضين لصياغة الاتفاق بصورة محكمة تضمن تحكم إسرائيل بكل المفاصل.

وطبعاً، هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية لو لم تكن تتعلق بالأرض لم ينتبه لها المفاوض الفلسطيني مثل موضوع الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كشرط طبيعي لتطبيق الاتفاق. كما أن اتفاقية «باريس» الاقتصادية لم تأخذ بالاعتبار التطورات الاقتصادية المحتملة في المناطق الفلسطينية وكان يجب أن تكون متدرجة وتضمن التغيير والتعديل بناءً على سير الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية لا أن نبقى أسرى لها إلى حين التوصل إلى تسوية دائمة.

قد يكون المفاوضون والقيادة الفلسطينية بنوا استراتيجيتهم على توقع التوصل إلى تسوية دائمة للصراع في غضون خمس سنوات حسب نصوص الاتفاقية، ولم يتوقعوا انقلاباً إسرائيلياً على الاتفاق بدءاً من اغتيال رئيس الوزراء آنذاك اسحق رابين وسيطرة اليمين على الحكم والتنكر لكل ما ورد في الاتفاق ما عدا ما يمثل مصلحة إسرائيلية خالصة كالتنسيق الأمني.

ونحن الآن عالقون في مستنقع الانقسام من جهة والسياسة اليمينية الإسرائيلية المدعومة من إدارة أمريكية هوجاء تذهب بعيداً في انحيازها وتطرفها ضد الشعب الفلسطيني ولا تفهم سوى لغة العقوبات في التعامل مع الرفض الفلسطيني للمواقف الأمريكية التي تدمر فعلياً فرص السلام من جهة أخرى . وعملياً «أوسلو» في حالة موت سريري ولا أمل في الأفق في إنقاذ التسوية الدائمة وقيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ونحن لا حول لنا ولا قوة سوى التعبير عن الرفض، مع أن هذا لا يكفي ونحن بحاجة لاستراتيجية نضالية جديدة تقوم أساساً على إنهاء الانقسام ومواجهة المشروع الاستيطاني بوحدة وطنية كاملة وشاملة.