وزراء الخارجية العرب يؤكدون استمرار دعم الشرعية في اليمن والالتزام بوحدة ليبيا دعوا لتفعيل شبكة أمان مالية لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها فلسطين

طالبوا باستمرار «الأونروا» في تحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين -

القاهرة-عمان - نظيمة سعد الدين -

حث وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا»، وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987.

جاء ذلك مساء امس في ختام أعمال الدورة الخمسين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية بمشاركة السلطنة ووزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد الدخيري .

وحث الوزراء جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة الأونروا، خاصة المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت.

وأكد المجلس في القرارات الصادرة بختام أعمال الدورة 150 على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي صدرت مساء امس بمقر الجامعة العربية بحضور الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وأكد المجلس، رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة (الأونروا)، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة .

ودعا المجلس، البرلمان العربي والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني.

كما أعاد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والإدانة الشديدة والرفض القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرّعه «الكنيست الإسرائيلي»، والمُسمى بـ «قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، والذي يهدف لطمس وإلغاء الحقوق التاريخية والثقافية والدينية والسياسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم، كما أدان المجلس، استهداف الوجود العربي الإسلامي والمسيحي المُراد من هذا القانون الإسرائيلي العنصري.

وأكد المجلس تأييده ودعمه لكافة الخطوات والفعّاليات التي تقوم بها الجماهير والقيادات العربية في أراضي 1948، في نضالها القانوني والسياسي ضد هذا القانون العنصري.  كما أكد، دعمه لقرار المجلس المركزي الفلسطيني باعتبار يوم 19 يوليو من كل عام (وهو التاريخ الذي أقر فيه هذا القانون العنصري) اليوم العالمي لمناهضة وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) القائم على الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي.

كما أدان المجلس، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب، ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة، بحق المواطنين الفلسطينيين.

وطالب مجلس الجامعة، المؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب.

وأكد المجلس، رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانوني لهذا القرار، الذي يشكل سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول المدينة المحتلة تشجع انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية ، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها فخامة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في مجلس الأمن يوم 20 الجاري ورفض أي ضغوط مالية أو سياسية تُمارس على القيادة الفلسطينية بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأدان المجلس بشدة، جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي تتم بحماية من سلطات الاحتلال، وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية  إلى تطبيع  الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية .

وأيد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث : المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وأدانوا الدعم الإيراني لأنصار الله وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والإرهاب والحرب في اليمن .

ورفض وزراء الخارجية العرب المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر في 28 أغسطس الماضي وكافة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به.

ودعوا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للضغط على أنصار الله لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى .

ودعا المجلس ، في قرار ، بعنوان(تطورات الوضع في ليبيا) الصادر ، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا .  وأكدوا الوزراء على دور جامعة الدول العربية واللجنة الرباعية التي اقترحها الأمين العام للجامعة لتنسيق جهود جامعة الدول العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والترحيب بنتائج الاجتماع الرابع للآلية الرباعية الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة بتاريخ 30 ابريل الماضي.