حسن اللواتي: القطاع يواجه تحديات عديدة منها عدم إدراجه ضمن الخطط الاقتصادية

حلقة عمل «مستقبل العقار» تبحث تفعيل القوانين وتشجيع الاستثمارات -

«عمان»: أكدت حلقة عمل «مستقبل العقار» أمس على أهمية وجود نظام متكامل لتنظيم القطاع، وتحفيز القطاع العقاري اقتصاديا نظرا لارتباطه بقطاعات عديدة، وبحثت الحلقة موضوع تملك الأجانب في مناطق غير المجمعات السياحية المتكاملة، وناقشت التطلعات حول جمعية الملاك العقاريين، وأهمية التدريب العقاري في السلطنة وتطلعاته. وأوصت الحلقة بإعداد دراسة من خلال بيت خبرة لدراسة القطاع العقاري وتقديم توصيات لتنظيم العقار.

حضر الحلقة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى، وحسن بن محمد اللواتي رئيس الجمعية العقارية العمانية، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية والمهتمين بتطوير القطاع، وعدد من الجهاز التنفيذي بالغرفة.

وقال حسن بن محمد اللواتي رئيس الجمعية العقارية العمانية أن القطاع يواجه تحديات عديدة منها عدم إدراج القطاع العقاري ضمن الخطط الاقتصادية، حيث يعد القطاع من القطاعات المؤثرة على اقتصاد البلد، إضافة إلى عدم وجود شركات مساهمة للقطاع .. مشيرا إلى أهمية وجود نظام متكامل ابتداء من تفعيل قانون الوساطة العقارية إلى وجود قانون لتطوير القطاع العقاري وحيثياته كقانون حساب الضمان وقوانين تفصيلية أخرى لجمعيات الملاك وقوانين الرهن العقاري، ويأمل اللواتي إلى وجود معهد أو كلية متخصصة تعنى بتوفير دورات تدريبية في المجال العقاري.

من جانبه أكد حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالغرفة على أهمية تحفيز القطاع اقتصاديا وبشكل أكبر مما هو عليه اليوم، فهو قطاع مرتبط بقطاعات أخرى كقطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات، كما أكد الرقيشي خلال حديثه على دور القطاع في توفير الأمن الاجتماعي للمواطن، مستعرضا تجارب دولية ناجحة في مجال التطوير العقاري ومدى تأثيرها على الاقتصاد... وأشار الى أهمية تشجيع المستثمر الأجنبي لتملك العقارات بالسلطنة، لما له من دور في تحفيز الحركة والدورة المالية بشكل غير مباشر.

وناقشت الحلقة القانون الجديد المزمع إصداره بشأن اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للشقق والطبقات والمحلات ووجهات النظر ومرئيات حضور الحلقة تمهيدا لرفعها لأصحاب القرار قبل صدور القانون، وكيفية مساهمة شركات التطوير والشركات المجتمعية في مجال العقار في تفعيل القوانين والاستراتيجيات مستقبلا، بالإضافة إلى مناقشة مقترح مساهمة أصحاب الشأن من المطورين والجهات الأخرى لوضع البنية الأساسية لإنشاء بنك معلومات للعقاريين.

وهدفت الحلقة إلى بحث تنظيم التملك وآليات جذب الاستثمار الأجنبي، والتركيز على الأهداف والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع العقاري. جاءت الحلقة بتنظيم من لجنة التطوير العقاري بالغرفة والجمعية العقارية العمانية.