تعادل : عندما تختلط السياسة بالاقتصاد

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «تعادل» مقالاً نقتطف منه ما يلي:

حظي الموضوع الاقتصادي بأهمية خاصة في سياسة إيران الداخلية والخارجية خلال السنوات الأخيرة إلى درجة يمكن القول معها بأن هذا الأمر يعد سابقة لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ حوالي أربعة عقود، وذلك بسبب الإفرازات التي نجمت عن تلكؤ الوضع الاقتصادي نتيجة عوامل متعددة وانعكاسات ذلك على باقي الأوضاع في البلد.

ورأت الصحيفة بأن العديد من النخب السياسية والإعلامية والثقافية تعتقد بضرورة أن يكون الاقتصاد على رأس الاهتمامات والمسؤوليات التي تناط بالحكومة وأن تكون السياسية في مجمل تحركاتها تابعة لهذا العامل، في حين يعتقد آخرون بأن العكس هو الصحيح؛ أي ضرورة أن تكون الأولوية للسياسة ويأتي الاقتصاد في المرحلة التالية. وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن المهم في تشخيص الأولوية بين الشأنين الاقتصادي والسياسي ينبغي أن يتبع لقراءات ودراسات علمية مكثفة وليس لاجتهادات شخصية أو قرارات ارتجالية ، كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التجارب التي شهدتها البلاد طيلة العقود الماضية لتحديد الأهم والمهم في هذه المعادلة دون ان يعني ذلك التفريط بأحد الجانبين على حساب الآخر أو التمسك بأحدهما دون الآخر.

واعتبرت الصحيفة السعي لإنجاح الخطوات والتحركات الاقتصادية والسياسية في آن واحد هو السبيل الأفضل لتحقيق التقدم في البلاد لوجود تأثير متقابل ووثيق بين القطّاعين، محذرة من أن إغفال أحد الجانبين من شأنه أن يترك آثاراً سلبية على الجانب الآخر لا يمكن التخلص من تداعياتها بسهولة، وهذا الأمر قد أثبتته التجربة ، مؤكدة بأنه ليس هناك متسع من الوقت لإدخال البلاد في تجارب أخرى هي في غنى عنها طالما أن التداخل الإيجابي والبنّاء هو الذي ينبغي أن يحكم طرفي هذه المعادلة ؛ أي لا سياسة قوية دون اقتصاد قوي، كما لا وجود لاقتصاد قوي دون سياسة قوية.