978109
978109
العرب والعالم

القائمتان الرئيسيتان في البرلمان تطالبان العبادي بالاستقالة على خلفية أزمة البصرة

08 سبتمبر 2018
08 سبتمبر 2018

وزير الدفاع يرفض الاتهامات باستهداف المتظاهرين -

بغداد ـ عمان - أ ف ب -

طالبت القائمتان الرئيسيتان اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، أمس باستقالة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة.

وقال المتحدث باسم تحالف «سائرون» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، النائب حسن العاقولي «نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي». من جهته، أعلن المتحدث باسم تحالف «الفتح» بقيادة هادي العامري، النائب أحمد الأسدي أن «التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا».

وقالت النائبة انتصار حسن من تحالف الفتح في البصرة لوكالة فرانس برس إنه « في حال بقت الأوضاع على ما هو عليه، تتوجه الأمور إلى حكومة طوارئ». وتمنح حالة الطوارئ دستوريا، صلاحيات كاملة لرئيس الوزراء. وتنذر هذه الجلسة بنقاش عاصف داخل برلمان منقسم تماما.

وقالت مصادر لـ «عمان»، إن «مشادة كلامية وقعت خلال الجلسة بين رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني على خلفية الاحتجاجات التي حصلت في المحافظة الجنوبية».

وقال العبادي خلال جلسة مجلس النواب، إن «البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها، والخراب فيها هو خراب سياسي»، وحمل العيداني، الذي بدأ يتحدث عن أوضاع البصرة، العبادي والوزراء في حكومته مسؤولية ما حدث بالمحافظة الغنية بالنفط.وقال العيداني خلال حضوره جلسة مجلس النواب، إن «البصرة تحترق، وما سمعته من الوزراء وكأن المحافظة في عالم آخر، كما ان رئيس الحكومة لم يحرك ساكناً، رغم مرور عدة أيام على أحداث البصرة واستهداف المباني الحكومية»، من قبل المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

ودافع العبادي عن موقفه حيث قاطع محافظ البصرة، ليرد عليه بالقول، «مكانك في البصرة وليس في بغداد».

لكن محافظ البصرة رد على رئيس الوزراء بالقول، «دائما كنت أقول إن قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدي، مرتشٍ، ولكن دون جدوى».

ونوه إلى أن «رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته أعطى صلاحيات للحكومة المحلية بالبصرة دون منحها الأموال المخصصة».

وشهدت الجلسة حضور وزيري الداخلية والدفاع قاسم الأعرجي وعرفان الحيالي، وعدد آخر من وزراء الحكومة الاتحادية.

ورفض وزير الدفاع عدنان الحيالي، الاتهامات بسماحه للقوات العراقية باستهداف المتظاهرين، وذكر إن «القوات المسلحة غير مخولة بإطلاق النار على أي مواطن».

من جانبه، قال الأعرجي خلال الجلسة الاستثنائية بشأن البصرة، إنه تم «إصدار العقوبات لكل من اعتدى على المتظاهرين وتركوا مواقعهم بحماية المؤسسات الحكومية».وأضاف الوزير ، «ستجري تغييرات لبعض القادة الأمنيين من أجل إعطاء فرصة لاستيعاب الموقف»، مشدداً على «حماية السفارات والقنصليات العربية والدولية».

وفي وقت سابق، قرّر العبادي، إقالة قائد شرطة البصرة اللواء الركن جاسم السعدي وتعيين رشيد فليح قائدا لشرطة المحافظة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة، وأدت إلى حرق مبنى القنصلية الإيراني .

ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا أعتبارا من الثلاثاء على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة، كما قتل 12 متظاهرا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون. ومساء الجمعة، اقتحم مئات المتظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية المحصنة في المدينة، وأضرموا النار فيها. وقال أحد المتظاهرين الملثمين : قرب القنصلية المشتعلة «لم يعد هناك قنصلية إيرانية، لم نعد نريدها».

وقبيل الجلسة، سقطت أربع قذائف في باحة مطار البصرة الدولي شمال المدينة، بحسب ما قالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، فيما أكد موظفون أن حركة الطيران في المطار لم تتأثر.

وخلال خطبة الجمعة في كربلاء، ندد ممثل آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي، عبد المهدي الكربلائي مرة أخرى بـ«الأداء السيئ لكبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة للحكومات المتعاقبة»، داعيا إلى «الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها».

ويزور ممثل آخر للسيستاني، أحمد الصافي، البصرة منذ أيام عدة، وقد زار محطات ضخ المياه وعائلات ضحايا التظاهرات.

ولفت الكربلائي إلى أن الصافي لاحظ خلال جولته «مدى التقصير الحكومي» في معالجة أزمة المياه إذ أنه «كان بالإمكان ببعض الجهد ومبالغ غير ظاهرة بالقياس لإمكانات الحكومة تخفيف الأزمة الى حد كبير»، معتبرا أن «عدم كفاءة بعض المسؤولين وعدم اهتمام البعض الآخر أدّيا إلى تفاقم المشكلة».

ويستنكر المتظاهرون إهمال الدولة وغياب الخدمات العامة الأساسية في هذه المنطقة الغنية بالنفط لكن بنيتها التحتية عاجزة تماما.

وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالإحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى «مخربين» تسلّلوا بين المحتجين مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار.