في الشباك: مطـــــب

ناصر درويش -

وجد اتحاد الكرة الطائرة نفسه مرغما بأن يخضع لمطالب الأندية بوضع ضوابط لحل مشكلة تحديد سقف عقود اللاعبين والتي أصدرها في تعميم لكل الأندية بتحديد سقف عقود الرواتب للاعبين وهو الأمر الذي فتح المجال على مصراعيه من أجل محاكاة تجربة اتحاد الكرة الذي أطلق في البداية مشروع الاحتراف على أنه تجريبي حتى أصبح الآن واقعا لا مفر منه، وبعد أن كانت الأندية الـ 44 تشارك في المسابقات المختلفة لاتحاد الكرة وصل العدد الآن إلى 34 ناديا و10 أندية جمدت أنشطة كرة القدم بسبب الديون التي تراكمت عليها ولم تستطع الإيفاء بالتزاماتها.

في اعتقادي ان اتحاد الكرة الطائرة تسرع في هذه الخطوة في ظل محدودية الأندية التي تشارك في مسابقاته، وحسب آخر دوري شارك فيه خمسة أندية فقط في الوقت الذي يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين في اتحاد الكرة الطائرة والذين يحق لهم الحضور يفوق أضعافا مضاعفة هذا العدد.

ومن خلال الواقع نجد أن الاتحاد وجد نفسه في مطب كبير وضعته الجمعية العمومية التي طالبت بهذه الضوابط وشكلت لجنة منها ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة الذي صادق على مطالب الجمعية العمومية التي كان رأيها بالأغلبية المطلقة. وقد لا يعرف الكثيرون من الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية خطورة مثل هذا القرار على وضع اللعبة في ظل محدودية الدخل في الأندية وما تعانيه من ديون وهذا القرار ستكون له تبعات كثيرة ليس على لعبة كرة الطائرة وحدها إنما على جميع الألعاب الرياضية وقد لا نجد يوما من الأيام من يمارس هذه الألعاب طالما أن الأندية لا تستطيع أن تدفع مقابل عقود ورواتب للاعبين غير المتفرغين للعبة ويمارسونها كهوية .

هناك الكثير من الحلول التي يمكن أن تحد من هذه الظاهرة من خلال وضع مكافآت مالية محددة للاعبين وليس وفق عقود ملزمة، كما أن هذه القضية تفتح قضية أخرى ليست بجديدة، وسبق أن طالبنا بها بأن توزع مبالغ الدعم المقدم من وزارة الشؤون الرياضية للأندية لجميع الألعاب والمناشط وأن لا يتسلم النادي كامل الدعم ليتصرف فيه كيفما يشاء، إنما على مجالس إدارات الأندية أن تقدم خطة سنوية واضحة عن الأنشطة التي يمارسها كل ناد في مختلف الألعاب والمناشط ووفق الكشف المرسل من النادي يتم تقديم الدعم، وقد يكون هذا الحل يمنح الألعاب الرياضية مساحة أكبر واهتماما من الأندية التي غيبت هذه الأنشطة.