الاستيراد المباشر فــرص وتحديــات

سالم بن سيف العبدلي/ كاتب ومحلل اقتصادي -

تتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المهم والذي يطل على بحار مفتوحة إضافة الى قربها من خطوط الملاحة العالمية ، وتركز الحكومة على جعل موانئ السلطنة الرئيسية مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بتوقيع اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في استقطاب الخطوط الملاحية الدولية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري إلى السلطنة.

وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى العالمي بحلول عام 2040 وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي على المدى المتوسط والطويل وهذا الهدف يمكن تحقيقه إذا ما تم تذليل كافة العقبات وتوفير السبل الكفيلة للوصول إليه.

وقد استطاعت السلطنة وعلى مدار الخطط الخمسية المتعاقبة تطوير سلسلة من الموانئ المهمة سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في موانئ صلالة وصحار والدقم ، وبذلك تمكنت الموانئ العمانية من جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج المحلي كما تم مؤخرا تأهيل ميناء السويق ليصبح ميناء تجاريا يمكن من خلاله استيراد الحيوانات الحية والفواكه والخضروات وغيرها من السلع .

وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاع قيمة الاستيراد المباشر من بلد المصدر لبعض السلع والمنتجات لا سيما السلع الغذائية والفواكه والخضروات الطازجة وهذه الخطوة جيدة ومهمة وجاءت في وقتها إلا أنها يحتاج إلى مضاعفة الجهود خاصة في ظل المنافسة الشديدة من قبل الآخرين ونحن كما ذكرنا نملك مقومات ومزايا كثيرة تؤهلنا بأن نكون رائدين في التجارة والاستيراد المباشر وتجارة الترانزيت أو ما تسمى بالتجارة العابرة.

الكتاب السنوي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات كشف عن ارتفاع التبادل التجاري للسلطنة العام الماضي ليسجل نحو 23.2 مليار ريال عماني وارتفع حجم الميزان التجاري بنسبة 79.2 % في ذات العام ، وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات السلطنة خلال العام المنصرم بنسبة 22.9 % وارتفعت الواردات بنسبة 15.8 % خلال العام نفسه مقارنة بعام 2016 .

أضاف التقرير بأن الارتفاع في إجمالي الصادرات غير النفطية عام 2017 بلغ ما نسبته 32.4 % مقارنة بالعام السابق لتصل الى 3.2 مليار ريال عماني ، كما أكد التقرير على أن ما نسبته 54.5 % من إجمالي واردات السلطنة السلعية عام 2017 تستورد من الدول العربية و 23.9 % من قارة أسيا ، وأن أكثر من نصف قيمة الواردات السلعية تم استيرادها عبر المنافذ البحرية و 29.4 % عبر المنافذ البرية.

أشار التقرير أيضا الى انخفاض قيمة العجز في الحساب الجاري للسلطنة العام الماضي بنسبة 12.8 % مقارنة بعام 2016 ليصل الى 4.1 مليار ريال عماني ويعزى ذلك الى العجز في حساب التحويلات الجارية والتي بلغت نحو 3.8 مليار ريال عماني خلال ذلك العام وحقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضا بلغت قيمته نحو 3.5 مليار ريال عماني ويعود ذلك الى الفائض المسجل في الحساب المالي بقيمة 3.4 مليار ريال عماني .

المؤشرات والأرقام والحقائق الماثلة أمامنا تؤكد لنا بأن السلطنة مؤهلة بأن تكون مركزا إقليميا للاستيراد والتصدير لما تملكه من مقومات وإمكانيات إلا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال بذل المزيد من الجهود لاستقطاب الشركات العملاقة والشركات العابرة للقارات وتقديم المزيد من التسهيلات والمزايا خصوصا فيما يتعلق بالتصاريح والرسوم وسرعة إنجاز المعاملات.

الاستيراد المباشر يعزز من الميزان التجاري للسلطنة وحسب الكتاب السنوي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن التبادل التجاري للسلطنة سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 23.3 مليار ريال عماني وارتفع حجم الميزان التجاري بنسبة 79.2% في ذات العام ، كما أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات السلطنة خلال العام الماضي بنسبة 22.9 %

الاستيراد المباشر في حد ذاته له مزايا عديدة أهمها التنوع في المعروض والمنافسة في الأسعار وتنشيط للحركة الاقتصادية في السلطنة كما أنه يتيح للمستهلك خيارات متعددة وقد لاحظنا ذلك في الاستيراد المباشر للخضروات والفواكه حيث قامت بعض الشركات والوكلاء المحليين باستيراد هذه المنتجات مباشرة من بلد المنشأ إما عن طريق النقل البري أو الجوي أو البحري مما أتاح للمستهلك المحلي خيارات متعددة ومنتجات طازجة وبأسعار تنافسية.