«أوبار كابيتال»: توقع تحسن التداولات .. وبعض الأسهم توفر فرصا استثمارية

17 % من الشركات المدرجة في السوق شهدت ارتفاعا منذ بداية العام -

«عمان»: حافظ المؤشر العام على اتجاهه التصاعدي خلال الأسبوع المنصرم بدعم من حضور مؤسسي وتحسن شهية الاستثمار مع استمرار التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي. كذلك أسهم إدراج شركة ظفار لتوليد الكهرباء في دعم أحجام وقيم التداولات. وقال تقرير «أوبار كابيتال» نظرة على السوق والتوقعات: أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.3% عند مستوى 4.432.56 نقطة كذلك سجل كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات مكاسب بنسبة 0.52% و0.1% على التوالي في الوقت الذي حافظ فيه المؤشر المالي على مستواه للأسبوع الذي سبقه. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 0.79%.

وأشار التقرير إلى إدراج سهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء في السوق المالي الذي انخفض بنسبة 6.22% يوم الإدراج وشكل نسبة 56.7% من إجمالي قيم التداولات. إلا أنه عاد وشهد تحسنا جزئيا في اليوم الذي يليه ليغلق الأسبوع على سعر 0.212 ر.ع. للسهم.

محليا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 58 (الثالث خلال العام الحالي) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ر.ع. وبمدة استحقاق 7 سنوات وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.75% سنويًا. وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 11 إلى 20 سبتمبر على أن يعقد المزاد في 23 سبتمبر. وتصدر تلك السندات في 25 سبتمبر على أن تستحق في 25 سبتمبر من عام 2025. تشير البيانات المتوفرة إلى أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 7 سنوات كان في شهر نوفمبر من عام 2017 (الإصدار رقم 55) بسعر فائدة أساسي 5.25% ومتوسط عائد مقبول 4.91%.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن وزارة المالية قامت بوضع حزمة من التدابير والضوابط الاحترازية للموازنة العامة للدولة لعام 2019 مطالبة في الوقت ذاته كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام بالأسس الرئيسية لموازنة العام القادم. من أهم هذه التدابير والأسس نذكر: (1) عدم التوسع في موازنات الوزارات والتركيز على الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة و(2) الاستمرار في تخفيض عجز الميزانية و(3) الحد من ارتفاع مستوى الدين العام و(4) استكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء و(5) تجنب المساس بالخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي و(6) تنويع مصادر الدخل و(7) تحسين بيئة الأعمال و(8) توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع و(9) السعي لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة (3%) بالأسعار الثابتة في المتوسط و(10) العمل على تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة. لا شك أن هذه المرتكزات والتذكير بها أمر في غاية الأهمية خلال الفترة الحالية أخذا بعين الاعتبار ارتفاع كلفة الدين والتحديات التي تواجه اقتصادات دول المنطقة. وكما ذكرنا في تقاريرنا السابقة، فإن اقتصاد الدولة يشهد تحسنا مع تراجع العجز العام وتحسن مساهمة الأنشطة غير النفطية وأيضا القطاع الخاص ونتوقع المزيد من الأداء الجيد خلال الفترة القادمة بإذن الله.

وفي الاقتصاد الكلي أيضا بلغ إنتاج السلطنة من المصافي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 44.6 مليون برميل بارتفاع نسبته 27% على أساس سنوي بدعم رئيسي من نمو إنتاج وقود الطائرات (ارتفع بنسبة 140.8% على أساس سنوي). وقد شكل زيت الغاز (الديزل) نسبة 39.5% من إجمالي إنتاج المصافي تلاه وقود الطائرات ووقود السيارات عادي (91 ) بنسبة 18.2% لكل منهما ثم وقود السيارات ممتاز(95) بنسبة 15.7% وأخيرا غاز البترول المسال بنسبة 8.4%. البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أظهرت أيضا أن الاستهلاك المحلي شكل نسبة 62.5% من إجمالي الإنتاج والنسبة المتبقية ذهبت للصادرات.

وفيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات فقد بلغ 693 ألف طن متري بارتفاع نسبته 16.7% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى بدعم رئيسي من جميع المكونات الرئيسية. المبيعات المحلية شكلت فقط نسبة 4.8% والنسبة المتبقية للصادرات.

وأشار التقرير تصريح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الى أن عملية تحول سوق مسقط للأوراق المالية تسير وفق المخطط لها وبأنه يأمل الانتهاء منها قبل نهاية العام مضيفا بأن الموضوع حاليا في مرحلة أخذ الموافقات من قبل بعض الجهات الحكومية المختصة. وكما كنا قد ذكرنا في تقرير سابق لنا بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات إيجابية على السوق حيث تظهر السعي الجاد نحو خصخصة المزيد من الشركات الحكومية وبالتالي إشراك القطاع الخاص بشكل أعمق في إدارة الدفة الاقتصادية للبلاد. نعتقد أن تحول السوق إلى شركة من شأنه أن يعطي المستثمرين قدرة أفضل على توقع أداء السوق والشركة المستقبلي والشركات المدرجة به كون أن تحسن إيرادات الشركة من حيث زيادة أحجام وقيم تداولات الشركات في السوق أو الإدراجات أو الاستثمارات يعني التحسن في الأداء العام. وبرأينا سينعكس تحول السوق إلى شركة بشكل إيجابي على أدائه واستغلال أفضل لموارده سعيا لتحقيق أرباح أفضل وعملا بآلية التفكير القائمة على المبادئ التجارية. كذلك فإن استقلالية السوق كشركة يعني مرونة أكبر في الحصول على الدعم من قبل الحكومة والقطاع العام مثل الإسراع بعملية إدراج شركات كبيرة وبالتالي دعم قيم وأحجام التداول وعمق السيولة. إضافة إلى أن شراء سهم في الشركة (أي سوق مسقط للأوراق المالية) يشابه شراء سهم في عينة تشمل أداء الشركات وبالتالي تقليل تمركز مخاطر الاستثمار في شركة واحدة. إن عملية الطرح للاكتتاب العام لاحقا ستشكل دافعا لشركات أخرى سواء حكومية أو عائلية على القيام بخطوة مشابهة.

بشكل مخالف للأسبوع الذي سبقه تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق الخليجية بمكاسب نسبتها 0.33% في حين كانت السوق المالية السعودية الأسوأ أداء.

التوصيات:

وأشار التقرير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيجتمع مرة أخرى هذا الشهر ونعتقد أن فرص رفع سعر الفائدة هذه المرة وافرة للغاية.

وأضاف: على المستوى الإقليمي، سيقوم مؤشر فوتسي راسل (FTSE ) بنشر قائمة الأسهم الكويتية خلال الأسبوع الحالي والتي ستكون جزءًا من المؤشر FTSE للأسواق الناشئة. وعليه نتوقع تحسن التداولات على الأسهم ذات الصلة.

وقال التقرير: محليا، تشير البيانات إلا أن 17% من الشركات المدرجة في السوق المالي المحلي قد شهدت ارتفاعا في أسعار أسهمها منذ بداية العام الحالي مما يعني توفر فرص استثمارية جيدة على الأسهم التي لم تعكس بعد أسعارها التحسن في أداء الشركات التي تمثلها.