جهود حثيثة لمكافحة الإتجار بالبشر

في الوقت الذي تحرص فيه السلطنة على توفير مختلف معايير الحفاظ على حقوق الإنسان ، وفق المعايير والإجراءات المعمول بها دوليا مع الحفاظ على التقاليد والعادات العمانية التي نمت وترعرعت في هذه الأرض الطيبة ، وهو ما تبذل فيه اللجنة العمانية لحقوق الإنسان جهودا كثيرة ومتواصلة ، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية الأخرى ، فإن “الندوة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر “، التي عقدت قبل أيام بالتعاون بين “ اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر “ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ألقت في الواقع الكثير من الضوء على أنشطة عديدة تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر من ناحية ، وما تتطلع إليه اللجنة من زيادة التوعية بقضية الإتجار بالبشر والصور العديدة لتلك الجريمة ، مع توفير كل السبل التي تمكن اللجنة من القيام بدورها ، بالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة والمؤسسات المعنية الأخرى من ناحية ثانية.

وخلال جلسات الندوة التي استمرت يومين فإنه تم التركيز ، من خلال أوراق العمل المختلفة ، على زيادة التوعية ، خاصة لدى العاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ، وكذلك الجهات القضائية والإعلامية والتربوية ، بالصور المتعددة لتلك الجريمة ، التي تعد من الجرائم العابرة للحدود، وبالموانع التي تحول أحيانا دون إبلاغ الضحايا عن ما يتعرضون إليه من صور تلك الجريمة ، والتي تصل أحيانا إلى الاستغلال الجسدي لهم بصورة تتنافى وقواعد القانون والمبادئ الإنسانية . ولعل مما له أهمية ودلالة كبيرة ، فيما يتصل بهذه الجرائم ، التي يجرمها القانون العماني بموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر منذ عشر سنوات ، إن مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي الدكتور حاتم علي أشاد خلال الندوة بالجهود التي بذلتها وتبذلها السلطنة على أكثر من صعيد ، وما تحققه من تعاون بين الجهات الأمنية والقضائية والجهات المعنية الأخرى لمكافحة تلك الجريمة ، والتحرك النشط والفعال للتحقق واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الضحايا وتأمين حقوقهم . ومن المعروف أن الادعاء العام له مكتب خاص بمكافحة هذه الجريمة ، وتم بالفعل تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة .

جدير بالذكر أن “الندوة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر “خلصت إلى عدد من التوصيات ، خاصة فيما يتصل بطموح السلطنة إلى بناء ووضع منظومة متكاملة ونموذج شامل يمكن أن تقدمه لتحتذي به الدول الأخرى ، وفي كل الأحوال فإن زيادة وعي الأفراد ، مواطنين ومقيمين ، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التعامل مع الصور المختلفة لجرائم الإتجار بالبشر ، ومحاكمة مرتكبيها ، وتوفير الرعاية للضحايا ، هي أمور تزداد أهميتها ، سواء بحكم زيادة أعداد القوى العاملة الوافدة ، أو بحكم اتساع نطاق مثل تلك الجرائم العابرة للحدود والتي تستغل حاجات البشر دون وازع ، وهو ما تتعامل معه السلطنة بفاعلية ودون هوادة .