مجلس الوزراء الفلسطيني يدين قرار الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن «الأونروا»

استنكر تهديدات «غرينبلات» وحذّر من توقيع اتفاق هدنة منفرد مع إسرائيل -

رام الله - وفا- أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، قرار الإدارة الأمريكية قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. وأكد المجلس أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، وهذا القرار يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية، لتمرير ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

كما استنكر تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس “نير بركات”، التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في القدس المحتلة، وإغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات.

وأشار إلى أن هذه التصريحات تشكل إهانة مباشرة واستهانة بالمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته، إضافة إلى أنها تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، وهي تأتي نتيجة الغطاء الأمريكي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال، وقراراته الأخيرة الأحادية والمنافية للقوانين والشرائع الدولية، بما فيها وقف تمويل “الأونروا” بشكل كامل، وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين، ما أطلق يد إسرائيل ودعمها وشجعها على مواصلة عدوانها على شعبنا الأعزل وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى المنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها.

وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين هم الضحايا لإقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيس لمعاناتهم وتشردهم، مشددا أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات “الأونروا” كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، والذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي (194)، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة منهم.

وثمّن المجلس موقف المفوض العام لوكالة الغوث الدولية “بيير كرينبول” في رسالته الموجهة للاجئي فلسطين ولموظفي وكالة الغوث، والتي كشف فيها حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأكيده على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي، الذين يبلغ عددهم 5.4 مليون، وهي حقيقة لا يمكن للإدارة الأمريكية إنكارها.

وأشار إلى أن هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على الإدارة الأمريكية التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلاً من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين.وطالب حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأمريكية – الاسرائيلية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه التهديدات، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين، كما دعا الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف، ومستدام لميزانيتها يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض.

وعلى صعيد آخر، استنكر المجلس تهديدات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط “جايسون غرينبلات”، للرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، مستهجناً هذه التهديدات التي تشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الفلسطينية الداخلية، ومحاولات مكشوفة لتطبيق “صفقة القرن” في قطاع غزة، تحت ستار المشاريع الإنسانية والهدنة.

وحذّر المجلس من توقيع اتفاق هدنة منفرد مع إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” وتجاوز الشرعية الوطنية الفلسطينية، مما يعني تكريس الكيان السياسي المنفصل في قطاع غزة، مؤكدا على أنه لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية التفاوض باسمه، ولا تملك أي جهة أخرى أن تبحث في القضايا المتعلقة بمصير شعبنا ومشروعنا الوطني، فلا حديث في التهدئة مع الاحتلال إلّا في إطار وطني شامل، وبعد إنهاء ملف الانقسام، وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن بسلطة شرعية واحدة تمارس صلاحياتها كاملة دون تدخل من أحد.

وأدان عمليات الاستيطان الواسعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتباره غير شرعي وغير قانوني وباطل من أساسه، واعتبر المجلس أن الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة، بلغ حداً يجعل كل من يصمت عليه شريكاً في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، وهو ما تجسد جلياً في القرار الأخير لما يسمى “المحكمة المركزية” في القدس المحتلة، والذي يعتبر أن الاستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به “إذا كان بحسن نية”، في دليل جديد أن ما يُسمى بالقضاء في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وأن قراراته لا تمت للقانون بصلة، وهي تكريس لنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ليس هذا فحسب، بل حولت تلك المحكمة (القانون) في خدمة ايديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل ومصالح جمهوره من المستوطنين. وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يندرج في إطار استبدال مبادئ القانون الدولي بمفردات وعبارات مختلقة غير قانونية، وتمنح الشرعية لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أرضنا وشعبنا.