000_18T9R3
000_18T9R3
العرب والعالم

تعليق جلسات البرلمان العراقي حتى منتصف الشهر إثر خلافات

04 سبتمبر 2018
04 سبتمبر 2018

مقتل محتج في البصرة خلال اشتباكات مع قوات الأمن -

بغداد - البصرة - العراق - وكالات - علق مجلس النواب العراقي الذي بدأ أعماله أمس الأول جلساته حتى منتصف الشهر الحالي بهدف اجراء مفاوضات موسعة بين الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق حول تسمية رئيس للمجلس، كما أفاد أعضاء في المجلس وكالة فرانس برس.

وقال بختيار شاويس النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لفرانس برس امس “رفعت جلسة البرلمان الى 15 سبتمبر، على أمل التوصل الى اتفاق لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه” خلال الايام القادمة.

وعقدت الاثنين الماضي أول جلسة للبرلمان بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز خلالها مقتدى الصدر الذي قد يشكل الحكومة، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

ويطالب تحالفان رئيسيان، الصدر والعبادي الذي أطلق عليه اسم “تحالف البناء والاصلاح”  و”تحالف البناء” الذي يتزعمه هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بتشكيل الكتلة الاكبر من خلال تصريحات عن تشكل التحالف الاكبر عددا داخل البرلمان.

وأعلن التحالف الصدر- العبادي عن تشكيل الائتلاف يضم 177 نائبًا، فيما اعلن تحالف الفتح الذي يض “تحالف البناء”،تقديم تواقيع 153 نائبا الى رئيس البرلمان ، المؤقت الاكبر سنا محمد علي زيني (79 عاما).

ورفعت جلسة الاثنين التي استؤنفت أمس بسبب عدم التوصل الى اتفاق على تسمية التحالف الأكبر.

ولم يتحقق النصاب الكامل لانعقاد جلسة أمس التي يقودها رئيس السن، لحضور أقل من نصف اعضاء المجلس ال329.

وتخوض الكيانات السياسية مفاوضات متواصلة منذ عدة أسابيع دون التوصل حتى الان الى اتفاق على تشكيل التحالف الاكبر داخل البرلمان والذي يمنح وفقا للدستور أحقية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، الامر الذي يمتد الى تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

بدوره، أكد النائب حسن المسعودي عن تيار الحكمة لفرانس برس  “نأمل أن تتوصل الكتل السياسية خلال الايام العشرة القادمة، الى اتفاق شامل على تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية والكتلة الاكبر”.

وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة بدأت منذ حوالي شهرين، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في مناطق تعاني نقصا حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصا في مجالات الماء والكهرباء.

من ناحية أخرى، تجمع المئات بالقرب من مقر الإدارة المحلية في محافظة البصرة أمس احتجاجا على مقتل محتج في اشتباكات مع قوات الأمن مساء أمس الأول.

وقالت مصادر في قطاعي الصحة والأمن إن المحتج توفي في المستشفى، في حين أصيب ستة آخرون في المظاهرات التي وقعت احتجاجا على سوء الخدمات الحكومية والفساد.

وألحق المتظاهرون أضرارا ببوابة مقر الإدارة المحلية، لكن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى. وكانت هناك دعوات لمزيد من الاحتجاجات.

وطالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي بالتحقيق فورا في مقتل المحتج. وقال ”نطالب القضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل بحادثة مقتل متظاهر في البصرة والذي تعرض لإطلاق نار وإصابة في الكتف توفي على إثرها بالإضافة إلى تعرضه لصعقات كهربائية من قبل القوات الأمنية“.