ضم خدمات البلدية المقدمة للمستثمرين إلى بوابة «استثمر بسهولة»

وضع توقيت زمني لتسريع إجراءات الانضمام -

استمرار جهود وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية للقطاع الحكومي وزيادة القدرة التنافسية للسلطنة -

عقد أمس بديوان عام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة اجتماعا تنسيقيا حول ضم الخدمات التي تقدمها البلدية للمستثمرين إلى بوابة «استثمر بسهولة» ووضع توقيت زمني محدد لانضمام هذه الخدمات لـ «بوابة استثمر» بسهولة ووضع الآليات الكفيلة والسبل التي ستسرع عملية الانضمام والسعي نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها البوابة لكافة المستفيدين وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ. حضر الاجتماع التنسيقي معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومعالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعدد من أصحاب السعادة وهيئة تقنية المعلومات.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون بين الجهات المعنية حول ربط خدمات البلدية للمستثمرين لبوابة «استثمر بسهولة» وبحث كافة التحديات التي تعيق خطوات انضمام البلديات للبوابة والتي من المؤمل أن تقدم مزيدا من التسهيلات للمواطنين والمستثمرين من خلال انضمام العديد من الجهات والوزارات الخدمية.

يتمثل الهدف الرئيسي لمبادرات برنامج بيئة الأعمال التي تتابعها الوحدة في تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية للقطاع الحكومي وزيادة القدرة التنافسية للسلطنة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبية، وبما يخدم هذه التوجهات من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات المستثمرين..

ومن خلال عملها تسعى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى تحسين بيئة الأعمال لتحقيق استدامة الاقتصاد العماني، حيث تم تحديد 22 مبادرة ومشروعا بما يسهم في تحسين أداء هذا القطاع الهام، حيث شهد القطاع تقدما جيدا في تنفيذ عدد من المبادرات ومن أهمها مبادرة تبسيط التصاريح البيئية، وإيجاد الإطار القانوني لصناديق الاستثمارات العقارية، وإضافة ست جهات حكومية إلى نظام «استثمر بسهولة».

وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وفرق مكاتب التنفيذ بالوزارات بتسهيل عملية إنجاز المبادرات والتغلب على التحديات والمساعدة في إيجاد

حلول مبتكرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بما يمكن من تحقيق التقدم المطلوب، ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج بيئة الأعمال في تعزيز الشفافية للقطاع الحكومي وزيادة القدرة التنافسية للسلطنة من خلال جذب الاستثمارات المحليّة والأجنبية.