الأولى

ضوابط وإجراءات «حذرة» لموازنة 2019 للتكيف مع تقلبات النفط والعجز المالي

02 سبتمبر 2018
02 سبتمبر 2018

أولوية للمشاريع الضرورية.. وتريث في «غير الملحة» -

كتب ـ حمود المحرزي -

وضعت وزارة المالية حزمة من التدابير والضوابط الاحترازية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، للتكيف مع تأثيرات استمرار تذبذب اسعار النفط، وتزايد العجوزات المالية والدين العام للدولة، آخذة في الاعتبار، في ذات الوقت ، تجنب المساس بالخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين، مؤكدة ان الأمر يتطلب إعداد موازنة العام القادم بما يتوافق مع مستجدات الأوضاع العالمية والمحلية من أجل استدامة المالية العامة واستقرار الوضع الاقتصادي للدولة.

وطالبت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالالتزام بالأسس الرئيسية لإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019م ، موضحة انه في ضوء المتغيرات التي يشهدها الوضع المالي للدولة, فإن على كافة الوزارات والوحدات الحكومية الأخذ في الاعتبار عند تقديم مشروعاتها لعام 2019م، عدم افتراض أي توسع في ميزانيتها والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات المتخذة في ترشيد الإنفاق والعمل على إعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الموارد المالية المتاحة. وتتمثل الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م في الاستمرار في تخفيض عجز الميزانية واحتوائه في الحدود الآمنة، والحد من ارتفاع مستوى الدين العام، واستكمال مراحل التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء.

وأكدت على تجنب المساس بالخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية للمواطنين، الى جانب الاستمرار في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لرفع معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين، والسعي لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة (3%) بالأسعار الثابتة في المتوسط خلال الخطة الخمسية التاسعة، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة.

«التفاصيل في الملحق الاقتصادي»