جام جم : التناقض الأوروبي

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «جام جم» مقالاً نقتطف منه ما يلي: بعد تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لإيران بقيمة 18 مليون يورو (نحو 20.6 مليون دولار) كدفعة أولى ضمن 50 مليون يورو مخصصة لدعم مشاريع اقتصادية واجتماعية تنموية لمواجهة التحديات الأساسية التي نجمت عن الحظر الأمريكي، بدأت التساؤلات تُثار بشأن أهمية هذه الحزمة في مقابل الأضرار التي تحملتها وتتحملها إيران نتيجة الحظر، ما يعكس – والقول للصحيفة – ضعف الموقف الأوروبي بشأن السعي لتسوية الأزمة النووية التي تفاقمت جرّاء انسحاب الرئيس الأمريكي «ترامب» من الاتفاق الذي أبرمته طهران والقوى الدولية قبل ثلاث سنوات.
واعتبرت الصحيفة الموقف الأوروبي تجاه الموضوع النووي بأنه يتصف بالتناقض مشيرة في هذا الخصوص إلى حرمان العديد من الشركات الأوروبية من مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية في إيران بذريعة التقيد بالحظر الأمريكي الذي استهدف بشكل أساسي القطّاع المصرفي بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب ومبيعات السندات الحكومية، في وقت أكدت فيه مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» بأن مثل هذه المواقف تهدد استقلال أوروبا وتبعدها عن مبادئها بضرورة التمسك بتنفيذ بنود الاتفاق النووي مع إيران وفي مقدمتها رفع الحظر المفروض عليها خصوصاً بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بتعهداتها التي وردت في الاتفاق وفي مقدمتها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية ووقف إنتاج الماء الثقيل في موقع «أراك» النووي.
ودعت الصحيفة المسؤولين الإيرانيين إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وعدم الانتظار طويلاً لما قد تسفر عنه المفاوضات التي أعقبت هذا الانسحاب مع الجانب الأوروبي باعتبار أن الأخير تربطه علاقات قوية مع أمريكا في جميع المجالات ومن غير المرجح اطلاقاً أن يفرط بهذه العلاقات أو حتى بجزء منها لصالح الاتفاق النووي لاسيّما مع وجود قضايا شائكة أخرى تتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وملف إيران للصواريخ الباليستية، معربة عن اعتقادها بأن أي تأخير في حسم هذا الموضوع من شأنه أن ينعكس سلباً على إيران خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
كما شددت الصحيفة على أهمية تحديد سقف زمني لتقديم الدول الأوروبية ما في جعبتها من إجراءات لتقليص آثار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ومنع انهياره رغم اعتقادها بأن احتمالات إنقاذ الاتفاق باتت ضعيفة.