أمانة «الأعلى للتخطيط» تؤكد على الالتزام بالانتهاء من المشاريع المستمرة في 2019

أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط على ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية بالانتهاء من كافة المشاريع المستمرة مع نهاية 2019. داعية في اطار التنسيق مع وزارة المالية حول تقديرات مخصصات الصرف للموازنة الانمائية الى موافاتها بكشف يوضح المبالغ المتوقع صرفها (سداداها) خلال عام 2019 موزعة حسب المشاريع الجاري تنفيذها أو التي يتوقع البدء في تنفيذها مع مراعاة قدرة الجهة على التنفيذ وحجم المشاريع التي تقوم بالإشراف عليها حاليا. لغرض أن تكون التقديرات في الحدود التي يمكن التعامل معها ماليا.

ووضعت العديد من الإجراءات التي تستوجب على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الالتزام بها بشأن المشاريع، ففيما يتعلق بالمشاريع المستمرة من الخطط الخمسية السابقة يجب اقفال الحسابات النهائية لها من النظام المالي الموحد.

وبالنسبة للمشاريع الجاري تنفيذها من الخطط السابقة تم التأكيد بأن تعطى الأولوية في التنفيذ والصرف لسداد كافة الالتزامات عليها. وفي حالة عدم الحاجة إلى هذه الالتزامات يتم تسوية كافة الالتزامات القائمة وغير المسددة وتحويلها الى أرصدة حرة تستغل في تعزيز المشاريع القائمة، كما طلبت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تقديم كشف بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي تم البدء فيها فعليا مع تقديم موقف دقيق لسير العمل فيها يشتمل على مراحل التنفيذ وتحديد الالتزامات القائمة عليها والمتوقعة خلال عام 2019 من واقع سجلاتها ومراحل التنفيذ. كما طلبت تقديم كشف بالمشاريع المتوقع البدء في تنفيذها في عام 2019 والتي في طور استكمال اجراءات التعاقد عليها مع بيان موقفها اضافة الى الموافاة بالمناقصات المتوقع طرحها في عام 2019 حسب الأولوية وفقا لبرنامج زمني على مدار العام. واعداد كشف بالمصروفات المتوقعة خلال عام 2019 لكل مشروع انمائي في ضوء المراحل الجاري تنفيذها مع تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من تنفيذها. إضافة الى تحديد المصروفات التشغيلية المطلوبة خلال 2019 للمشاريع المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2018.

مشروعات محجوزة في بداية الخطة

وبالنسبة للمشروعات التي تم حجزها في بداية الخطة أي (المشروعات التي تم الالتزام عليها بأقل من 10 بالمائة في بداية عام 2016) ستتم اعادة برمجتها وفقا لأولوية التنفيذ لتحديد المشروعات التي يراد استكمال تنفيذها على سنوات الخطة الخمسية التاسعة. وموافاة الأمانة العامة بالمشروعات التي ترى الجهات المعنية أهمية البدء في تنفيذها خلال العام القادم مع ذكر المبررات. الى جانب تقديم كشف بالمصروفات المتوقعة في عام 2019 لكل مشروع من واقع سجلات الجهة المنفذة.

مشروعات لم يتم الالتزام بها

أما المشروعات التي لم يتم الالتزام بها تتم معاملتها كمشروعات جديدة وستتم اعادة اعتمادها في حال قيام الوزارات والجهات الحكومية بالانتهاء من الدراسات الخاصة بها واستكمال الاجراءات القانونية والفنية للإسناد.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجديدة ذات الأولوية لعامي 2019 و2020 العامين الأخيرين للخطة سيتم اعتمادها وفقا لمنهجية اعتماد المشروعات الجديدة للخطة التاسعة.

مخرجات مشاريع تنفيذ

أما مشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) فعلى الجهات أن تحدد وبالتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة المشاريع المطلوبة لموازنات البرنامج للأعوام 2019 و2020 أخذا في الاعتبار المخرجات المعتمدة والمشاريع الجاري تنفيذها.

تفعيل مشروعات الشراكة

تزامنا مع التوجه العام للحكومة نحو تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة تساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة فإنه من المهم قيام الجهات الحكومية بدراسة وتحديد المشروعات التي يمكن احالة تنفيذها الى القطاع الخاص أو تمويلها من مصادر أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مقترحاتها المقدمة للميزانية الإنمائية لعامي 2019 و2020 .